السعودية لريادة السياحة المستدامة عالمياً

«قمة الرياض» تطلق آمالاً ببداية حقبة جديدة لقطاع السفر

جانب من فعاليات القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لريادة السياحة المستدامة عالمياً

جانب من فعاليات القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، عن انطلاق رحلة تستهدف جعل المملكة رائدة في مجال السياحة المستدامة على مستوى العالم، كاشفاً أن الفرص الاستثمارية للقطاع فيها تبلغ 6 تريليونات دولار حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال انطلاق القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض، والتي شهدت توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات مختلفة بين السعودية وأطراف أخرى وشركات مختلفة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، وتتواصل أعمالها بحضور مشاركة 3 آلاف شخص و57 وزيراً من حول العالم.
وأوضح الخطيب، أن الدرعية تشهد مشروعاً لتطويرها أطلق قبل عامين بتوجيه من القيادة، لافتاً إلى افتتاح أول جزء منه حالياً، ومواصلة افتتاح البقية تباعاً بشكل سنوي ولمدة 7 أعوام مقبلة.
وكشفت وزارة السياحة السعودية، عن خطة تعزز عملية التطوير التنظيمية في العديد من المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص، مفصحة عن 28 مبادرة ستطلق هذا العام لتطوير بيئة الأعمال السياحية.
من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن بلاده تنظر في استثماراتها وخططها لقطاع السياحة انطلاقاً من دوره الحيوي في دعم سائر قطاعات الاقتصاد الكلي، نظراً لتأثيراته الواسعة على مختلف الأنشطة.
وأبان الفالح أن القطاع يتمتع بنمو سريع، وقادر على توليد عوائد مرتفعة على كل المستويات، منوهاً أن أنشطة السفر والسياحة أداة من أدوات القوة الناعمة لصناعة صورة الدول وسمعتها.
من جهتها، شددت الأميرة هيفاء بنت محمد، نائب وزير السياحة، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النموذج التنموي السياحي، لافتة إلى تمكُّن البلاد بفضل جهودها المستمرة من تسجيل نمو في أعداد المسافرين وصل إلى 121 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وأطلقت القمة الأمل بإعادة انتعاش القطاع السياحي العالمي، في ظل المؤشرات بعودة الناس إلى السفر، وارتفاع ملحوظ يشهده القطاع في الطلب خلال الآونة الأخيرة. وفتحت جلساتها النقاش لبحث مستقبله وأبرز تحدياته، واستجابة مؤسساته لتطلعات المسافرين من أجل سفرٍ مستدام.
وحضر عدد من التجارب السعودية التي تتطلع للعب دور مهم في المستقبل الواعد للقطاع السياحي في البلاد، ونوّهت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة، جوليا سيمبسون، بالتحول الذي تشهده المملكة، بفضل أضخم استثمار قدمته في تاريخ القطاع لتنشيطه، وقيادة تحول أكبر عبر منطقة الشرق الأوسط، وتحويلها وجهة سياحية نابضة بالحياة.
وركزت ورش العمل على مختلف جوانب القطاع، وإعادة عجلة النشاط السياحي، بنقاشات المشاركين في أعمال القمة، والمتطلعين للوقوف على تفاصيل التجربة السعودية المختلفة والناهضة. كما تناولت مبادرات التعاون، وإنشاء السياسات، والاستثمارات في إطلاق حقبة جديدة للقطاع، ودوره في تعزيز ازدهار المجتمعات، وخلق فرص للابتكار الذي يضع الإنسان والمحافظة على الكوكب على رأس أولوياته.
كما حضرت الأبعاد البيئية وحمايتها، في التصاميم العامة للمكان التي ذكّرت الحضور بقيم صون البيئة من الإهمال، ونبهتهم إلى المسؤولية التاريخية تجاه الكوكب ومستقبل الإنسان، وانعكست على عناوين الجلسات، التي ألقت الضوء على مبادرات الاستدامة لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي ومواجهة أزمة المناخ وموقعها من الأولويات العالمية، وعن تقليل آثار السفر والسياحة على الكوكب، وكيفية مساهمة قطاع السفر في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وأُعلن خلال القمة عن إطلاق بحوث بيئية واجتماعية متعلقة بالبصمة المناخية الخاصة بقطاع السفر والسياحة العالمي، وذلك لتمكين الحكومات في جميع أنحاء العالم من أداة تسترشد بها في عملية صنع القرار، وتسريع عملية التغيير البيئي بشكل أكثر دقة.



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».