«أوبك بلس» ساهمت في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 %

في دراسة صادرة عن «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية»

ساهمت «أوبك بلس» في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 % (الشرق الأوسط)
ساهمت «أوبك بلس» في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 % (الشرق الأوسط)
TT

«أوبك بلس» ساهمت في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 %

ساهمت «أوبك بلس» في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 % (الشرق الأوسط)
ساهمت «أوبك بلس» في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 % (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة جديدة أعدها خبراء في «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)» ونشرت في «مجلة الطاقة» التي تعدّ من أهم المجلات العلمية المحكمة، عن أن إدارة «أوبك بلس» لطاقتها الإنتاجية الفائضة قللت تقلبات أسعار النفط الخام بما يصل إلى النصف (50 في المائة)، وذلك قبل وأثناء وباء «كوفيد19»، وقد أدى هذا الانخفاض في تذبذب أسعار النفط إلى خفض تكاليف الاقتصاد الكلي الناجمة عن التكيف مع الجائحة والمساهمة في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي.
وأوضحت دراسة «استقرار سوق النفط: أداء (أوبك) وحلفائها» أن جهود «أوبك بلس» الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق قد رفعت متوسط الأسعار من 18 إلى 54 دولاراً خلال صدمة الطلب أثناء الجائحة، على الرغم من أنها خفضت متوسط الأسعار بمقدار 2.50 دولار قبل الجائحة.
ووضعت الدراسة نموذجاً اقتصادياً يحسب سعر النفط الخام الذي كان سيكون سائداً لو لم تحاول «أوبك بلس» تحقيق الاستقرار في سوق النفط باستخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة.
وكان تشكيل «أوبك بلس» في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016 حدثاً بارزاً في تاريخ سوق النفط العالمية، فللمرة الأولى في تاريخ «أوبك» الذي استمر 60 عاماً، أبرمت اتفاقاً تتعاون بموجبه الدول غير الأعضاء مع «أوبك» في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسعار النفط. ومن ثم شكلت الجائحة بعد ذلك تحدياً كبيراً وغير متوقع لهذا المشروع الذي اختبر حدود التعاون والقدرة على التغلب على اضطرابات الطلب غير المسبوقة.
وقال رئيس مركز «كابسارك» فهد العجلان: «(أوبك) تؤدي دوراً مميزاً؛ لأنها تطمح إلى خفض تقلبات الأسعار مباشرة من خلال القيام بدور المنتج البديل الذي يعمل على الحد من أثر صدمات العرض والطلب، وتُعد سياسة طاقتها الإنتاجية الفائضة أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».
من جانبها؛ أوضحت الزميلة الباحثة في «كابسارك» والمؤلفة المشاركة؛ حصة المطيري، أن «قيمة تحقيق الاستقرار في سوق النفط بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي تعدّ كبيرة، وقد قمنا في دراسة محكمة سابقة بحساب أن إدارة (أوبك) لطاقتها الإنتاجية الفائضة علمت على زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً بنحو 200 مليار دولار».
وقال أكسل بيريو، مدير «برنامج الاقتصاد الكلي والجزئي للطاقة» في «كابسارك»: «على الرغم من انتهاء الفترة التي تشملها هذه الدراسة في شهر أغسطس (آب) 2021، فإنني أعتقد أن جهود (أوبك بلس) الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق مستمرة حتى الآن، وسنقوم بقياس الآثار الناجمة عنها باستخدام نموذجنا عند توفر البيانات الكافية».
وتعد تقلبات أسعار النفط مصدراً للتكاليف الاقتصادية المختلفة التي يتحملها المستهلكون والمنتجون، وتتخذ بعض هذه التكاليف في الاقتصاد العالمي شكل الصدمات التي تتعرض لها تدفقات الإيرادات، وأسعار عوامل الإنتاج التي تعطل تخطيط الأعمال التجارية على المدى الطويل وتؤخر الاستثمار.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.