«أوبك بلس» ساهمت في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 %

في دراسة صادرة عن «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية»

ساهمت «أوبك بلس» في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 % (الشرق الأوسط)
ساهمت «أوبك بلس» في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 % (الشرق الأوسط)
TT

«أوبك بلس» ساهمت في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 %

ساهمت «أوبك بلس» في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 % (الشرق الأوسط)
ساهمت «أوبك بلس» في خفض تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار بنسبة 50 % (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة جديدة أعدها خبراء في «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)» ونشرت في «مجلة الطاقة» التي تعدّ من أهم المجلات العلمية المحكمة، عن أن إدارة «أوبك بلس» لطاقتها الإنتاجية الفائضة قللت تقلبات أسعار النفط الخام بما يصل إلى النصف (50 في المائة)، وذلك قبل وأثناء وباء «كوفيد19»، وقد أدى هذا الانخفاض في تذبذب أسعار النفط إلى خفض تكاليف الاقتصاد الكلي الناجمة عن التكيف مع الجائحة والمساهمة في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي.
وأوضحت دراسة «استقرار سوق النفط: أداء (أوبك) وحلفائها» أن جهود «أوبك بلس» الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق قد رفعت متوسط الأسعار من 18 إلى 54 دولاراً خلال صدمة الطلب أثناء الجائحة، على الرغم من أنها خفضت متوسط الأسعار بمقدار 2.50 دولار قبل الجائحة.
ووضعت الدراسة نموذجاً اقتصادياً يحسب سعر النفط الخام الذي كان سيكون سائداً لو لم تحاول «أوبك بلس» تحقيق الاستقرار في سوق النفط باستخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة.
وكان تشكيل «أوبك بلس» في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016 حدثاً بارزاً في تاريخ سوق النفط العالمية، فللمرة الأولى في تاريخ «أوبك» الذي استمر 60 عاماً، أبرمت اتفاقاً تتعاون بموجبه الدول غير الأعضاء مع «أوبك» في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسعار النفط. ومن ثم شكلت الجائحة بعد ذلك تحدياً كبيراً وغير متوقع لهذا المشروع الذي اختبر حدود التعاون والقدرة على التغلب على اضطرابات الطلب غير المسبوقة.
وقال رئيس مركز «كابسارك» فهد العجلان: «(أوبك) تؤدي دوراً مميزاً؛ لأنها تطمح إلى خفض تقلبات الأسعار مباشرة من خلال القيام بدور المنتج البديل الذي يعمل على الحد من أثر صدمات العرض والطلب، وتُعد سياسة طاقتها الإنتاجية الفائضة أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».
من جانبها؛ أوضحت الزميلة الباحثة في «كابسارك» والمؤلفة المشاركة؛ حصة المطيري، أن «قيمة تحقيق الاستقرار في سوق النفط بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي تعدّ كبيرة، وقد قمنا في دراسة محكمة سابقة بحساب أن إدارة (أوبك) لطاقتها الإنتاجية الفائضة علمت على زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً بنحو 200 مليار دولار».
وقال أكسل بيريو، مدير «برنامج الاقتصاد الكلي والجزئي للطاقة» في «كابسارك»: «على الرغم من انتهاء الفترة التي تشملها هذه الدراسة في شهر أغسطس (آب) 2021، فإنني أعتقد أن جهود (أوبك بلس) الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق مستمرة حتى الآن، وسنقوم بقياس الآثار الناجمة عنها باستخدام نموذجنا عند توفر البيانات الكافية».
وتعد تقلبات أسعار النفط مصدراً للتكاليف الاقتصادية المختلفة التي يتحملها المستهلكون والمنتجون، وتتخذ بعض هذه التكاليف في الاقتصاد العالمي شكل الصدمات التي تتعرض لها تدفقات الإيرادات، وأسعار عوامل الإنتاج التي تعطل تخطيط الأعمال التجارية على المدى الطويل وتؤخر الاستثمار.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.