النفط يتراجع لأدنى مستوياته خلال العام بفعل اضطرابات في الصين

تذبذب أسعار الغاز بأوروبا مع تركز اهتمام السوق على الطقس والإمدادات

احتجاجات في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم على سياسة «صفر - كوفيد» تهدد الطلب على الخام (أ.ف.ب)
احتجاجات في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم على سياسة «صفر - كوفيد» تهدد الطلب على الخام (أ.ف.ب)
TT

النفط يتراجع لأدنى مستوياته خلال العام بفعل اضطرابات في الصين

احتجاجات في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم على سياسة «صفر - كوفيد» تهدد الطلب على الخام (أ.ف.ب)
احتجاجات في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم على سياسة «صفر - كوفيد» تهدد الطلب على الخام (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس (الاثنين)، مقتربة من أدنى مستوياتها هذا العام، بعدما أذكت احتجاجات على قيود «كوفيد - 19» الصارمة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، المخاوف بشأن مستقبل الطلب على الوقود. وخسر خام برنت 2.35 دولار، أي 2.8 في المائة، ليجري تداوله عند 81.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:39 بتوقيت غرينيتش، بعدما انخفض في وقت سابق أكثر من 3 في المائة إلى 80.61 دولار، أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير (كانون الثاني).
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.67 دولار، أي 2.18 في المائة، إلى 74.61 دولار للبرميل. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 73.60 دولار، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وسجل خاما القياس، اللذان بلغا أدنى مستوياتهما في 10 أشهر الأسبوع الماضي، خسائر على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا مدير عام البحوث في شركة «نيسان» للأوراق المالية، وفق «رويترز»: «الإضافة إلى المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الوقود في الصين بسبب زيادة إصابات (كوفيد - 19) أثارت حالة الغموض السياسي الناجمة عن احتجاجات نادرة على قيود الحكومة الصارمة بشأن (كوفيد - 19) في شنغهاي عمليات بيع».
وتشهد الأسواق تقلبات قبيل اجتماع مجموعة «أوبك بلس» مطلع الأسبوع المقبل، وفي ظل بوادر على أن مجموعة الدول السبع ستفرض سقفاً على أسعار النفط الروسي.
والتزمت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسياسة «صفر - كوفيد» للرئيس شي جينبينغ حتى في الوقت الذي رفع فيه كثير من دول العالم معظم القيود.
ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء الأحد، بعد اندلاع الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا لليوم الثالث، وامتدادها إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غربي البلاد.
وتجتمع مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بما فيهم روسيا، في الرابع من ديسمبر. وكانت المجموعة اتفقت في أكتوبر (تشرين الأول) على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً حتى 2023.
في الوقت نفسه، يناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يتراوح بين 65 دولاراً و70 دولاراً للبرميل، بهدف الحد من الإيرادات التي تستخدم في تمويل هجوم موسكو العسكري بأوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.
وعن أسعار الغاز، فقد تذبذبت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات أمس، بعد أن حد قرار روسيا بعدم قطع التدفقات عبر أوكرانيا، من المخاوف من أن يؤدي الطقس البارد إلى زيادة الطلب. ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، تراجعت أسعار عقود الغاز الآجلة القياسية بنسبة وصلت إلى 2.9 في المائة، بعد تحقيق مكاسب طفيفة.
وقررت شركة «غازبروم بي جيه إس سي» الروسية للطاقة، عدم الحد من شحنات الغاز إلى مولدوفا عبر أوكرانيا، ما خفف من حدة المخاوف بأن ذلك كان سيؤدي ربما في نهاية المطاف إلى وقف الإمدادات بشكل كامل عبر هذا المسار.
وفي الوقت نفسه، تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستكون أقل من المعتاد في أنحاء أوروبا خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يزيد استخدام الغاز بغرض التدفئة.
وبدأت القارة موسم التدفئة الشتوي مع امتلاء المستودعات بشكل كامل، بعد جهود ضخمة للحصول على الغاز من أنحاء العالم، من أجل استبدال إمدادات الغاز الروسية. لكن احتمال حدوث موجة برد مصحوبة بتقليص المعروض، يثير مخاوف من أن السوق قد تتعرض لضغوط، ويمكن أن يتم استنفاد المخزونات بسرعة في الأشهر المقبلة.
وكان عملاق الطاقة الروسي قد حذر من أنه قد يحد من التدفقات عبر أوكرانيا، وهو المسار الأخير المتبقي للغاز الروسي إلى دول غرب أوروبا، بدءاً من هذا الأسبوع، في خضم نزاع بشأن الغاز لمولدوفا. غير أنه تم حل مسألة السداد الأخيرة بين تلك الدولة الصغيرة والشركة الروسية لإنتاج الغاز.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.