«المجلس العالمي» لاستثمار 10 مليارات دولار في السياحة السعودية

قمة «السفر والسياحة» تنطلق من الرياض لرسم خريطة طريق لمستقبل مستدام ومبتكر

الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

«المجلس العالمي» لاستثمار 10 مليارات دولار في السياحة السعودية

الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

في حدث ينظر إليه أنه الأكبر في قطاع صناعة السياحة والسفر بالعالم، شددت حوارات قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة التي تنعقد في نسختها الثانية والعشرين بالرياض أمس، على رسم خريطة طريق لمستقبل مستدام ومبتكر يتشارك فيه القطاعان العام والخاص، في وقت كشف فيه المجلس عن نيته استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في بيئة السعودية السياحة الجاذبة.
وأكد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، بحضور عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين البارزين من حول العالم، على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول للتحديات الماثلة أمام القطاع حاليا، لافتا إلى التقدم الذي أحرزته بلاده في سبيل تطوير القطاع والوصول به إلى مستويات عالية من المرونة والاستدامة.

قوة الشراكة
وقال الخطيب في كلمة له بمؤتمر صحافي عقده أمس مع جوليا سيمبسون الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة: «إننا نؤمن بأهمية الشراكات وقوة تأثيرها، ولذلك نأمل في أن استضافة قمة السفر والسياحة لهذا العام تساهم في توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الدور الدولي المحوري على مستوى القطاع، وذلك من خلال مساهمة المشاركين المؤثرة في هذا المؤتمر».
وأكد الخطيب أن تركيز الأولوية نحو الإنسان واستدامة موارد الكوكب وبيئته، ستعيد رسم مستقبل جديد واعد للقطاع، داعيا إلى تعزيز الجهود المشتركة في سبيل العمل لأجل مستقبل أفضل للسياحة، مشددا على التوجه السعودي وتكامله مع التوجه العالمي نحو مستقبل أفضل للسياحة.
ولفت وزير السياحة السعودي إلى أن المملكة تعتبر الآن، إحدى أفضل الوجهات السياحية نموا في العالم، بفضل توجيهات القيادة والرؤية والموارد المخصصة للقطاع، مشيرا إلى أن التقدم في هذا المسار لم يكن جهدا فرديا، بل يُعد تكامليا مع مختلف الجهات ذات العلاقة في العالم.

استثمارات ضخمة
من جهتها، كشفت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، أن أعضاء المجلس يخططون خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لاستثمارات ضخمة تفوق قيمتها 10.5 مليار دولار في السعودية، مشيرة إلى أنّ هذا الحدث الذي يقام خلال بقية الأسبوع، سيتجاوز عدد المشاركين فيه من قادة وروّاد الأعمال على المستوى الدولي ومن الوفود الحكومية من أنحاء العالم، كل الأرقام القياسية التي سُجلت في السابق.
وأضافت سيمبسون «يجمع هذا الحدث أبرز وأهم القادة والمسؤولين في قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، بهدف مناقشة سبل ضمان مستقبل هذا القطاع على المدى الطويل، الأمر الذي يُعتبر مهماً جداً للاقتصاد العالمي، واستحداث الوظائف، وتطوير سبل العيش في مختلف أنحاء العالم».
وتعتبر القمة التي تواصل أعمالها حتى يوم الخميس المقبل 1 ديسمبر (كانون الأول)، أحد أكثر أحداث السفر والسياحة تأثيرا ضمن روزنامة لقاءات هذا القطاع طوال العام؛ حيث يحضرها نحو 3 آلاف شخص من بينهم قادة صناعة السياحة في العالم، كما تشهد مشاركة العديد من النساء القياديات والملهمات في المجالات الإنسانية والحكومية والأعمال من مختلف دول العالم.

مشاركات رفيعة
وانطلقت فعاليات القمة أمس، حيث اشتملت على حوارات وجلسات شاركت فيها شخصيّات عالميّة بارزة، من بينها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي تُعدّ ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة بعد مارغريت ثاتشر، وهي أول امرأة تشغل منصبين من أعلى المناصب في بريطانيا.
وأوضح الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة له على منصة القمّة العالمية؛ أن جهودا كبيرة بذلت خلال فترة توليه منصب الأمين العام، بغية دعم مسيرة التنمية المستدامة، منوها بالدور الفاعل للأمم في تمهيد الطريق لتوقيع ما عُرف باسم اتفاق باريس للمناخ، لا سيّما في حشد جهود قادة العالم لحماية البيئة والحفاظ على التوازن المناخي.
وفي مخاطبته القمة، أكد الممثل والمخرج السينمائي إدوارد نورتون، الفائز بجائزة غولدن غلوب، المعروف بدفاعه القوي عن الطاقة المتجددة، وبدعمه المحافظة على الحياة البرية الأفريقية قناعاته بضرورة تعافي القطاع، خلال حديثه في جلسة حوارية في هذا الشأن.
وستركّز فعاليّات القمّة التي تنعقد تحت شعار «السفر من أجل مستقبل أفضل»، على القيمة الكبرى للقطاع، ليس بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي فحسب، بل بالنسبة إلى كوكب الأرض ككلّ، وخصوصا للمجتمعات في كل أنحاء العالم.

صنّاع التغيير السياحي
وفي سياق تحضيرها لاستضافة القمة الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض، أبرزت القمة جهودا سعودية لتمكين الشباب ليكونوا صنّاع التغيير السياحي في المستقبل، حيث يستضيف برنامج روّاد السياحة 500 طالب من 58 دولة، بالتزامن مع استضافة المملكة للقمة، حيث تعمل المملكة مع مؤسسات تدريب عالمية في مجال الضيافة، مع تخصيص برنامج رائد لتدريب مائة ألف شابٍ وشابةٍ سعوديّين في قطاع السياحة.
وفي هذا الصعيد قال وزير السياحة السعودي: «نستثمر اليوم في المملكة في جيل الشباب من خلال برامج تدريبية متنوعة، بهدف تعزيز المهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم في المهن المستقبلية لقطاع السفر والسياحة».
من جهتها، أكّدت الأميرة هيفاء آل سعود، نائب وزير السياحة أنّ «استثمار المملكة في جيل الشباب هو عملٌ للمستقبل، من أجل تهيئة يدٍ عاملة واعدة تتميز بمهارات عالية في قطاع السياحة، حيث نسعى إلى تمكين الشباب بالمهارات المطلوبة للمنافسة محليّاً ودولياً، واقتناص فرص عملٍ جديدة ومتنوعة في قطاع السياحة الحيوي».
وأطلقت المملكة نموذجاً عالمياً للتدريب في قطاع السياحة من خلال تطبيق استراتيجيتها الواعدة للسياحة الوطنية التي تهدف إلى تدريب مواطنيها ليواكبوا مستقبل السياحة، ويأتي ذلك في ظل استعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة هذا العام.
وتستضيف المملكة في القمّة 500 طالب من 58 دولة، تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاماً، في برنامج تدريبي خاص لمدة نصف يوم قبل انعقاد القمة يوم الاثنين ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تمّت دعوتهم إلى القمة بناءً على التزامهم بالمشروعات السياحية ومجال استدامة السياحة وتطلعاتهم لصناعة التأثير في هذا القطاع.

تمكين الشباب
وتناقش جلسات القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة أهمية تمكين الشباب على الصعيد الدولي بحضور 1.2 مليار شاب وشابّة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، كما تشهد القمّة حوارات حول الاستدامة في العصر الرقمي، ودور الشباب في مرحلة الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات كربونية باعتبارها أولوية قصوى لحماية كوكب الأرض، بينما سيبحث المتحدثون في القمّة سبل تمكين الشباب ليكونوا مبتكرين ورواد أعمال في المستقبل.
ويتوافد الطلاب والمتدربون في البرنامج التدريبي من مؤسسات تعليمية مختلفة، منها كلية كينغز في لندن، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وكلية الأعمال في مدريد، وجامعة هارفارد، ومؤسسة محمد بن سلمان «مسك» في السعودية.
وأطلقت وزارة السياحة برنامج «رواد السياحة» خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بهدف تدريب مائة ألف شاب وشابة في قطاعات الضيافة والسفر والسياحة، وتهدف بذلك إلى تمكينهم من المهارات المطلوبة للمشاركة في هذه القطاعات التي ستساهم في إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2030.
وتعزيزا للتدريب في قطاع السياحة، عقدت وزارة السياحة شراكات مع عدة مؤسسات تدريبية عالمية، منها جامعة لي روش ماربيا في إسبانيا، وكلية الضيافة العالمية، وكليّة إدارة الفنادق السويسرية، ومعهد غليون للتعليم العالي، وكلية الضيافة سيزار ريتز.

مليون فرصة عمل
وتخطط المملكة ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المتعلقة بقطاع السياحة، إلى استحداث مليون فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة، وجذب 100 مليون زائر للمملكة بحلول عام 2030، حيث تتماشى طموحات المملكة مع الجهود العالمية المستمرة من أجل تعزيز دور قطاع السياحة الأساسي والحيوي في خلق فرص عمل للمستقبل.
ستناقش القمّة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض كيفية تأمين وظائف جديدة في قطاع السياحة الذي واجه الكثير من الآثار السلبية بسبب جائحة (كوفيد - 19)، وسيتحدث خلال القمة كبار قادة الشركات من كارنيفال كوربوريشن وماريوت الدولية وهيلتون، بالإضافة إلى قادة الحكومات ورؤساء القطاع الخاص من المملكة وغيرها حول العالم لمناقشة عدّة محاور تخص قطاع السفر والسياحة.
وتتطلع القمّة إلى أن يُسهم قطاع السفر والسياحة في تأمين 126 مليون وظيفة جديدة من حول العالم خلال العقد القادم، ومن المتوقّع أن يكون ثلث تلك الوظائف مرتبطا بقطاع السفر والسياحة والضيافة. كما ستركّز القمّة على مساهمة القطاع عالميّاً في استعادة أكثر من 18 مليون وظيفة، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 6.7 في المائة في عام 2021.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».