«المجلس العالمي» لاستثمار 10 مليارات دولار في السياحة السعودية

قمة «السفر والسياحة» تنطلق من الرياض لرسم خريطة طريق لمستقبل مستدام ومبتكر

الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

«المجلس العالمي» لاستثمار 10 مليارات دولار في السياحة السعودية

الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
الرياض شهدت أمس انطلاقة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة بحوارات قادة القطاع ومباحثات القطاع الخاص (الشرق الأوسط)

في حدث ينظر إليه أنه الأكبر في قطاع صناعة السياحة والسفر بالعالم، شددت حوارات قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة التي تنعقد في نسختها الثانية والعشرين بالرياض أمس، على رسم خريطة طريق لمستقبل مستدام ومبتكر يتشارك فيه القطاعان العام والخاص، في وقت كشف فيه المجلس عن نيته استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في بيئة السعودية السياحة الجاذبة.
وأكد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، بحضور عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين البارزين من حول العالم، على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول للتحديات الماثلة أمام القطاع حاليا، لافتا إلى التقدم الذي أحرزته بلاده في سبيل تطوير القطاع والوصول به إلى مستويات عالية من المرونة والاستدامة.

قوة الشراكة
وقال الخطيب في كلمة له بمؤتمر صحافي عقده أمس مع جوليا سيمبسون الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة: «إننا نؤمن بأهمية الشراكات وقوة تأثيرها، ولذلك نأمل في أن استضافة قمة السفر والسياحة لهذا العام تساهم في توحيد الجهود الدولية، وتعزيز الدور الدولي المحوري على مستوى القطاع، وذلك من خلال مساهمة المشاركين المؤثرة في هذا المؤتمر».
وأكد الخطيب أن تركيز الأولوية نحو الإنسان واستدامة موارد الكوكب وبيئته، ستعيد رسم مستقبل جديد واعد للقطاع، داعيا إلى تعزيز الجهود المشتركة في سبيل العمل لأجل مستقبل أفضل للسياحة، مشددا على التوجه السعودي وتكامله مع التوجه العالمي نحو مستقبل أفضل للسياحة.
ولفت وزير السياحة السعودي إلى أن المملكة تعتبر الآن، إحدى أفضل الوجهات السياحية نموا في العالم، بفضل توجيهات القيادة والرؤية والموارد المخصصة للقطاع، مشيرا إلى أن التقدم في هذا المسار لم يكن جهدا فرديا، بل يُعد تكامليا مع مختلف الجهات ذات العلاقة في العالم.

استثمارات ضخمة
من جهتها، كشفت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، أن أعضاء المجلس يخططون خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لاستثمارات ضخمة تفوق قيمتها 10.5 مليار دولار في السعودية، مشيرة إلى أنّ هذا الحدث الذي يقام خلال بقية الأسبوع، سيتجاوز عدد المشاركين فيه من قادة وروّاد الأعمال على المستوى الدولي ومن الوفود الحكومية من أنحاء العالم، كل الأرقام القياسية التي سُجلت في السابق.
وأضافت سيمبسون «يجمع هذا الحدث أبرز وأهم القادة والمسؤولين في قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، بهدف مناقشة سبل ضمان مستقبل هذا القطاع على المدى الطويل، الأمر الذي يُعتبر مهماً جداً للاقتصاد العالمي، واستحداث الوظائف، وتطوير سبل العيش في مختلف أنحاء العالم».
وتعتبر القمة التي تواصل أعمالها حتى يوم الخميس المقبل 1 ديسمبر (كانون الأول)، أحد أكثر أحداث السفر والسياحة تأثيرا ضمن روزنامة لقاءات هذا القطاع طوال العام؛ حيث يحضرها نحو 3 آلاف شخص من بينهم قادة صناعة السياحة في العالم، كما تشهد مشاركة العديد من النساء القياديات والملهمات في المجالات الإنسانية والحكومية والأعمال من مختلف دول العالم.

مشاركات رفيعة
وانطلقت فعاليات القمة أمس، حيث اشتملت على حوارات وجلسات شاركت فيها شخصيّات عالميّة بارزة، من بينها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي تُعدّ ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة بعد مارغريت ثاتشر، وهي أول امرأة تشغل منصبين من أعلى المناصب في بريطانيا.
وأوضح الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة له على منصة القمّة العالمية؛ أن جهودا كبيرة بذلت خلال فترة توليه منصب الأمين العام، بغية دعم مسيرة التنمية المستدامة، منوها بالدور الفاعل للأمم في تمهيد الطريق لتوقيع ما عُرف باسم اتفاق باريس للمناخ، لا سيّما في حشد جهود قادة العالم لحماية البيئة والحفاظ على التوازن المناخي.
وفي مخاطبته القمة، أكد الممثل والمخرج السينمائي إدوارد نورتون، الفائز بجائزة غولدن غلوب، المعروف بدفاعه القوي عن الطاقة المتجددة، وبدعمه المحافظة على الحياة البرية الأفريقية قناعاته بضرورة تعافي القطاع، خلال حديثه في جلسة حوارية في هذا الشأن.
وستركّز فعاليّات القمّة التي تنعقد تحت شعار «السفر من أجل مستقبل أفضل»، على القيمة الكبرى للقطاع، ليس بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي فحسب، بل بالنسبة إلى كوكب الأرض ككلّ، وخصوصا للمجتمعات في كل أنحاء العالم.

صنّاع التغيير السياحي
وفي سياق تحضيرها لاستضافة القمة الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض، أبرزت القمة جهودا سعودية لتمكين الشباب ليكونوا صنّاع التغيير السياحي في المستقبل، حيث يستضيف برنامج روّاد السياحة 500 طالب من 58 دولة، بالتزامن مع استضافة المملكة للقمة، حيث تعمل المملكة مع مؤسسات تدريب عالمية في مجال الضيافة، مع تخصيص برنامج رائد لتدريب مائة ألف شابٍ وشابةٍ سعوديّين في قطاع السياحة.
وفي هذا الصعيد قال وزير السياحة السعودي: «نستثمر اليوم في المملكة في جيل الشباب من خلال برامج تدريبية متنوعة، بهدف تعزيز المهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم في المهن المستقبلية لقطاع السفر والسياحة».
من جهتها، أكّدت الأميرة هيفاء آل سعود، نائب وزير السياحة أنّ «استثمار المملكة في جيل الشباب هو عملٌ للمستقبل، من أجل تهيئة يدٍ عاملة واعدة تتميز بمهارات عالية في قطاع السياحة، حيث نسعى إلى تمكين الشباب بالمهارات المطلوبة للمنافسة محليّاً ودولياً، واقتناص فرص عملٍ جديدة ومتنوعة في قطاع السياحة الحيوي».
وأطلقت المملكة نموذجاً عالمياً للتدريب في قطاع السياحة من خلال تطبيق استراتيجيتها الواعدة للسياحة الوطنية التي تهدف إلى تدريب مواطنيها ليواكبوا مستقبل السياحة، ويأتي ذلك في ظل استعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة هذا العام.
وتستضيف المملكة في القمّة 500 طالب من 58 دولة، تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاماً، في برنامج تدريبي خاص لمدة نصف يوم قبل انعقاد القمة يوم الاثنين ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تمّت دعوتهم إلى القمة بناءً على التزامهم بالمشروعات السياحية ومجال استدامة السياحة وتطلعاتهم لصناعة التأثير في هذا القطاع.

تمكين الشباب
وتناقش جلسات القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة أهمية تمكين الشباب على الصعيد الدولي بحضور 1.2 مليار شاب وشابّة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، كما تشهد القمّة حوارات حول الاستدامة في العصر الرقمي، ودور الشباب في مرحلة الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات كربونية باعتبارها أولوية قصوى لحماية كوكب الأرض، بينما سيبحث المتحدثون في القمّة سبل تمكين الشباب ليكونوا مبتكرين ورواد أعمال في المستقبل.
ويتوافد الطلاب والمتدربون في البرنامج التدريبي من مؤسسات تعليمية مختلفة، منها كلية كينغز في لندن، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وكلية الأعمال في مدريد، وجامعة هارفارد، ومؤسسة محمد بن سلمان «مسك» في السعودية.
وأطلقت وزارة السياحة برنامج «رواد السياحة» خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بهدف تدريب مائة ألف شاب وشابة في قطاعات الضيافة والسفر والسياحة، وتهدف بذلك إلى تمكينهم من المهارات المطلوبة للمشاركة في هذه القطاعات التي ستساهم في إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2030.
وتعزيزا للتدريب في قطاع السياحة، عقدت وزارة السياحة شراكات مع عدة مؤسسات تدريبية عالمية، منها جامعة لي روش ماربيا في إسبانيا، وكلية الضيافة العالمية، وكليّة إدارة الفنادق السويسرية، ومعهد غليون للتعليم العالي، وكلية الضيافة سيزار ريتز.

مليون فرصة عمل
وتخطط المملكة ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المتعلقة بقطاع السياحة، إلى استحداث مليون فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة، وجذب 100 مليون زائر للمملكة بحلول عام 2030، حيث تتماشى طموحات المملكة مع الجهود العالمية المستمرة من أجل تعزيز دور قطاع السياحة الأساسي والحيوي في خلق فرص عمل للمستقبل.
ستناقش القمّة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض كيفية تأمين وظائف جديدة في قطاع السياحة الذي واجه الكثير من الآثار السلبية بسبب جائحة (كوفيد - 19)، وسيتحدث خلال القمة كبار قادة الشركات من كارنيفال كوربوريشن وماريوت الدولية وهيلتون، بالإضافة إلى قادة الحكومات ورؤساء القطاع الخاص من المملكة وغيرها حول العالم لمناقشة عدّة محاور تخص قطاع السفر والسياحة.
وتتطلع القمّة إلى أن يُسهم قطاع السفر والسياحة في تأمين 126 مليون وظيفة جديدة من حول العالم خلال العقد القادم، ومن المتوقّع أن يكون ثلث تلك الوظائف مرتبطا بقطاع السفر والسياحة والضيافة. كما ستركّز القمّة على مساهمة القطاع عالميّاً في استعادة أكثر من 18 مليون وظيفة، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 6.7 في المائة في عام 2021.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية متنامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تؤكد أن اختناقات سلسلة التوريد المتعلقة بالطاقة يمكن حلها في غضون أيام

سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)
سفينة تبحر قبالة مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي اليابانية جنوب العاصمة طوكيو (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، الجمعة، إن اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن تعطل عمليات شراء المواد الخام، بما في ذلك النفتا، يمكن حلها في غضون أيام، في ظل ضغوط الحرب الإيرانية على تدفقات الطاقة والبتروكيماويات من الشرق الأوسط. وقد تزايدت المخاوف بين المصنّعين بشأن نقص النفتا -وهي مادة خام أساسية للبتروكيماويات- والمواد ذات الصلة، حيث أعلنت عشرات الشركات عن توقف فعلي أو محتمل للطلبات في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تأكيدات الحكومة بتوفر مخزون كافٍ.

وفي مؤتمر صحافي، قال أكازاوا إنه إذا أبلغت الشركات السلطات عن أي اختناقات أو اختلالات، فإن الحكومة ستعالجها «فوراً». وأضاف أن من الأمثلة على معالجة نقاط الاختناق استخدام الزيت الثقيل في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الشاي.

كما استشهد أكازاوا بمثال شركة «توتو» لصناعة الحمامات، التي أعلنت هذا الأسبوع أنها ستستأنف تدريجياً تلقي طلبات جديدة للحمامات الجاهزة ابتداءً من 20 أبريل (نيسان) الحالي. وصرح متحدث باسم شركة «توتو»، الجمعة، بأن الشركة تستعد لبدء الشحنات بعد أن ساعدت وزارة الصناعة في تذليل العقبات، متوقعاً وصول بعض المكونات.

وأشار أكازاوا إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات في الحصول على زيوت التشحيم وما نتج منها من اختلالات في العرض، قائلاً إن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة طلبت من تجار الجملة الرئيسيين ومنظمات تجارة زيوت التشحيم توفير المواد الخام بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في الشهر نفسه من العام الماضي.

أما بالنسبة للموزعين والمستخدمين النهائيين الذين اشتروا بكميات تفوق المستوى المعتاد في مارس (آذار)، فسيتم تخفيض العرض تبعاً لذلك ابتداءً من أبريل فصاعداً.

وقالت شركة «تاكارا ستاندرد»، المصنّعة لمعدات المطابخ والحمامات، إن اضطراب الإمداد لم يُحل بعد، لكنها تتبادل المعلومات مع وزارة الصناعة وتسعى إلى حل سريع. تُجري الشركة تعديلات على الطلبات والتسليمات. بينما صرّحت شركة «كلين أب» بأنه ليس لديها أي تحديثات جديدة بعد تعليق قبول طلبات جميع أنظمة الحمامات في 15 أبريل، وأنها تسعى إلى تحقيق التوازن في حجم الطلبات الذي فاق التوقعات والذي تلقته.

وفي سياق منفصل، قال وانغ تشانغلين، نائب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الحكومية في الصين، الجمعة، إن الصين ستواصل تنويع وارداتها من الطاقة وتعزيز احتياطياتها منها لتعزيز قدرتها على مواجهة أي «حالة طارئة».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن أسواق الطاقة في الصين، أكبر مستورد للطاقة في العالم، مستقرة بفضل الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية إمدادات النفط المحلية لمواجهة صدمة الأسعار العالمية.


الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا، خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر، على الرغم من أن البيانات الرسمية أظهرت استمرار اتساع فائض بكين التجاري مع اقتصاد منطقة اليورو، واقتراب الموعد النهائي لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بحلول عام 2027.

وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر سوق في أوروبا 70 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية.

واتفق الشريكان التجاريان على جهود إعادة التوازن خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عام 2024، بعد انسحاب إيطاليا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الاستثمارات الصينية لتعويض العجز التجاري.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، وفقاً لبيان صادر عن وزارته: «الصين على استعداد للعمل مع إيطاليا لتعزيز فرص التعاون». وأضاف وانغ، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه روما في تعاملات بكين مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة: «من المتوقَّع أن تضطلع إيطاليا بدور بنّاء في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي».

اتساع الفائض التجاري

لكن بيانات الجمارك الصينية تُظهر أن الفائض التجاري مع إيطاليا قد ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث ارتفعت صادراتها إلى 51 مليار دولار العام الماضي من 45 مليار دولار في عام 2023. بينما انخفضت الواردات من إيطاليا إلى 25 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وكانت الهواتف الذكية أهم صادرات الصين إلى إيطاليا العام الماضي؛ حيث بلغت مبيعاتها منها 2.5 مليار دولار، تلتها شحنات منخفضة القيمة بقيمة 2.3 مليار دولار، تتكون عادة من سلع رخيصة من منصات التجارة الإلكترونية، مثل «تيمو» و«شي إن».

وتُشكّل الأدوية وحقائب اليد أكبر مبيعات إيطاليا في الصين، على الرغم من أن الطلب على السلع الفاخرة يبدو أنه يتباطأ مع سعي الاقتصاد الصيني جاهداً لتحقيق النمو.

وقال تاجاني لصحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة: «من الضروري مواصلة العمل على تحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازناً». وخصّ بالذكر قطاعات الأزياء والآلات والأدوية والكيماويات باعتبارها مجالات نمو محتملة.

وكانت إيطاليا العضو الوحيد من مجموعة الدول السبع الذي انضم إلى مبادرة الحزام والطريق، ساعية إلى العضوية رغم دعوات الولايات المتحدة في عام 2019 إلى النأي بنفسها عن برنامج السياسة الخارجية الرئيسي للرئيس الصيني شي جينبينغ.

ومن وجهة نظر بكين، يُثير ذلك احتمال ابتعاد إيطاليا مجدداً عن واشنطن ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع توتر العلاقات مؤخراً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وميلوني، أحد أقرب حلفائه الأوروبيين، بسبب الخلافات حول الحرب الإيرانية.

وقال محللون إن زيارة ميلوني في عام 2024 واعتماد خطة العمل ساهما في تخفيف الإحراج الدبلوماسي الذي أعقب انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق.

ومع اقتراب الموعد النهائي للخطة في عام 2027، باتت الصين محط أنظار العالم لتحقيق أهدافها وتفنيد الاتهامات الأوروبية بتأخير إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي، في سعيها لإنعاش الطلب المحلي والاعتماد على صادرات السلع الرخيصة.

وأيدت روما الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في تصويت حاسم عام 2024، بهدف تجنب «فيضان» السيارات الكهربائية الصينية الذي حذرت منه بروكسل... لكنها أشارت إلى أنها سترحب بمزيد من مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية التي تستثمر في التصنيع بإيطاليا.


شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
TT

شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركات تكرير هندية تسدد مدفوعات شحنات نادرة من النفط الإيراني، تم شراؤها بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية، باستخدام اليوان الصيني عبر بنك «آي سي آي سي» في مومباي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن إعفاءات لمدة 30 يوماً من العقوبات الأميركية المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني في البحر، في محاولة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات، حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء الممنوح للنفط الإيراني يوم الأحد.

وأفاد تجار بأن الصعوبات المتعلقة بترتيب دفع ثمن هذه الشحنات، في ظل العقوبات المفروضة على طهران منذ فترة طويلة، قد ثبطت عزيمة بعض المشترين المحتملين للنفط الخام الإيراني بموجب هذا الإعفاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، مليوني برميل من النفط الإيراني على متن ناقلة النفط الخام العملاقة «جايا»، في أول عملية شراء للنفط الخام الإيراني منذ سبع سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز»، بقيمة تقارب 200 مليون دولار.

كما سمحت الهند لأربع سفن تحمل النفط الإيراني بالرسو لصالح شركة التكرير الخاصة «ريلاينس إندستريز»، حسبما أفادت مصادر الأسبوع الماضي. وقد قامت إحدى السفن، وهي «إم تي فيليسيتي»، بتفريغ حمولتها حتى الآن، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن ومصدر في قطاع الشحن.

وتُجري كلتا الشركتين تسوية الصفقة عبر بنك «آي سي آي سي»، الذي يُحوّل الأموال باليوان الصيني عبر فرعه في شنغهاي إلى حسابات البائعين باليوان. ولم يتسنَّ تحديد هوية البائعين.

وأفاد مصدران بأن شركة النفط الهندية الحكومية دفعت حوالي 95 في المائة من قيمة الشحنة مقابل إشعار الجاهزية المُقدّم من المورّد، والذي يُشير إلى دخول ناقلة النفط المُحمّلة المياه الهندية. وقال أحدهما إن هذا ترتيب غير معتاد.

وأوضح المصدران أن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة عادةً ما تُسدّد المدفوعات عند التسليم أو التفريغ للنفط من الدول الخاضعة لعقوبات من الدول الغربية. وتُعدّ الهند من بين أكبر مشتري النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، والذي أسفر عن فرض عقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كما استخدمت شركات التكرير الهندية العملة الصينية لتسوية بعض مشترياتها من النفط الروسي.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة النفط الهندية لا تخطط لشراء المزيد من النفط الإيراني.

وقبل الإعفاء الأميركي، امتنعت الهند عن شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، تحت ضغط العقوبات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركات التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، المشتري الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.