القاهرة تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية في الصناعات الاستراتيجية

وزير المالية المصري (يسار) بجانبه عمرو موسى مع مؤسسي مؤسسة «رجال الأعمال المصريين - الصينيين» أمس (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري (يسار) بجانبه عمرو موسى مع مؤسسي مؤسسة «رجال الأعمال المصريين - الصينيين» أمس (الشرق الأوسط)
TT

القاهرة تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية في الصناعات الاستراتيجية

وزير المالية المصري (يسار) بجانبه عمرو موسى مع مؤسسي مؤسسة «رجال الأعمال المصريين - الصينيين» أمس (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري (يسار) بجانبه عمرو موسى مع مؤسسي مؤسسة «رجال الأعمال المصريين - الصينيين» أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية، التي تزايدت بشكل كبير، خلال العشر سنوات الماضية؛ لتصبح الصين عام 2017 سادس أكبر مستثمر في مصر، حيث استثمرت 28.5 مليار دولار بالمنطقة العربية، وفّرت نحو 24 ألف فرصة عمل، كانت مصر المستفيد الأكبر بها.
أضاف الوزير، خلال إطلاق مؤسسة «رجال الأعمال المصريين - الصينيين» أمس، أن «هناك أكثر من 140 شركة صينية في مصر، 55 في المائة منها يركز على المشروعات الصناعية، و20 في المائة على البناء، و12 في المائة على الخدمات، وتُعد مصر ثالث أكبر منتج للألياف الزجاجية في العالم بمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري»، موضحاً أن البلدين الصديقين يركزان على التعاون في الصناعات الاستراتيجية مثل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الفضاء، والتجارة الإلكترونية.
أوضح معيط، أن هذه المؤسسة تُعدّ منصة جديدة لحوار فعّال ومستدام بين مجتمع الأعمال بالبلدين الصديقين، يستهدف استكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الوطنية، والصلة الوثيقة بتحقيق الأهداف الإنمائية؛ خاصة في القطاعات الواعدة والداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث العلمي ونقل تكنولوجيا الصناعات الدوائية، والتقنيات الصناعية، جنباً إلى جنب مع المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز مبادرة الصين «الحزام والطريق»، خاصة من خلال المنطقة المصرية - الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري؛ بما يُسهم في تعظيم جهود توظيف الموقع الاستراتيجي لمحور قناة السويس؛ باعتباره مركزاً لوجيستياً واقتصادياً.
قال الوزير «نستهدف إصدار سندات باليوان الصيني (الباندا) بالأسواق الصينية؛ تعزيزاً للتعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني».
من جانبه، أكد عمرو موسى، رئيس مجلس الأمناء الشرفي لمؤسسة «رجال الأعمال المصريين - الصينيين»، أن مناخ الأعمال في مصر بات محفزاً للمستثمرين الأجانب، وأن التعاون بين الصين ومصر يمتد لأكثر من 60 عاماً، لافتاً إلى ضرورة توجيه الاستثمارات الصينية إلى تنمية محور قناة السويس، الذي يتمتع بموقع استراتيجي في قلب مبادرة «الحزام والطريق»، على نحو يسهم في إقامة صناعات مشتركة وتصدير المنتجات للسوق الأفريقية.
وقال مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس الأمناء، إننا نستهدف دعم العلاقات المصرية - الصينية المشتركة، من خلال هذا المنبر الجديد المحفز للتعاون الاقتصادي والاستثماري؛ تحقيقاً للمصالح المشتركة، خاصة في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
كانت الحكومة المصرية قد شجعت على تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر، كما أقرت وزارة التضامن الاجتماعي فبراير (شباط) الماضي، بإنشاء المؤسسة ككيان اجتماعي دولي ذي هوية قانونية.


مقالات ذات صلة

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)
الاقتصاد أنابيب توصيل الغاز محمَّلة على سيارة شحن تابعة لشركة طاقة عربية (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

16 % نمواً في أرباح «طاقة عربية» المصرية خلال 9 أشهر

ارتفع صافي ربح شركة «طاقة عربية» المصرية، بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي إلى 424.9 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) بعد الضريبة، خلال 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

65 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي بنسبة زيادة 65.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

كشفت توقعات المفوضية الأوروبية، الصادرة يوم الجمعة، عن أن الاقتصاد الألماني سيواصل التخلف بشكل ملحوظ عن متوسط النمو في منطقة اليورو حتى عام 2026.

وتشير توقعات الخريف للمفوضية الأوروبية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.8 في المائة في 2024، بينما يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة. ويمثل هذا تعديلاً نزولياً مقارنة بالتوقعات السابقة، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.1 في المائة، بحسب «رويترز».

وقالت المفوضية في تقريرها: «لقد أثرت الحالة المرتفعة من عدم اليقين في الاستهلاك والاستثمار، كما تدهورت آفاق التجارة؛ بسبب ضعف الطلب العالمي على السلع الصناعية».

ومنذ عام 2021، شهد الاقتصاد الألماني، الذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تراجعاً مستمراً مقارنة بمتوسط النمو في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، ما يجعلها الأسوأ أداءً بين دول مجموعة السبع.

أما على المدى البعيد، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي في ألمانيا، مدفوعاً بزيادة الأجور الحقيقية، وفقاً للتوقعات الأوروبية.

وفيما يتعلق بالعام المقبل، تتوقَّع المفوضية الأوروبية تعافياً محدوداً للاقتصاد الألماني بنمو قدره 0.7 في المائة، بعد خفض التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى توسع بنسبة 1 في المائة.

ويُتوقَّع أن يتسارع نمو الاقتصاد الألماني ليصل إلى 1.3 في المائة في 2026، إلا أنه سيظل دون متوسط النمو في منطقة اليورو الذي يُتوقَّع أن يصل إلى 1.6 في المائة.

وبشكل عام، من المنتظر أن يصبح الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في ألمانيا مجدداً في 2025 و2026. ومع التوقعات بتخفيف حدة التضخم، من المتوقع أن يستمر الدخل الحقيقي للأسر في التعافي، مع زيادة متواصلة في الاستهلاك الخاص، وإن كان بوتيرة بطيئة.

وعلى صعيد التضخم، تراجع المعدل الألماني المنسق إلى 2.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مقارنةً بذروته التي بلغت 11.6 في المائة في أكتوبر 2022، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يسجل التضخم في ألمانيا متوسط 2.4 في المائة في 2024.

أما في السنوات التالية، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.1 في المائة في 2025 و1.9 في المائة في 2026، وفقاً لتوقعات الاتحاد الأوروبي.