اتهامات للانقلابين في اليمن باختطاف مئات الأطفال خلال 8 سنوات

دعوات حقوقية لوقف جرائم الميليشيات ضد صغار السن

مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)
مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)
TT

اتهامات للانقلابين في اليمن باختطاف مئات الأطفال خلال 8 سنوات

مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)
مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)

وثّقت تقارير يمنية وأخرى دولية مئات الانتهاكات التي لحقت بالأطفال خلال سنوات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، مشيرة إلى تعرض ما يزيد عن 176 طفلاً و217 طالباً من أصل 16 ألفاً و804 مواطنين للخطف على يد مسلحي الميليشيات بين 14 سبتمبر (أيلول) 2014 حتى 30 اغسطس (آب) 2022.
وتتهم التقارير الحقوقية الميليشيات الحوثية بأنها ما تزال تنتهج أساليب إرهابية وتمارس أبشع التعسفات بحق أطفال اليمن، من بينها حرمانهم من الخدمات التي كفلتها القوانين والمبادئ الدولية، وملاحقة واختطاف أعداد منهم وإيداعهم السجون والزج بآخرين منهم في جبهات القتال.
التقارير التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي الطفولة، الذي يصادف 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف تلك الجرائم بحق الطفولة وكل التعسفات المنافية لجميع القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية، كما طالبت بإدراج الميليشيات الحوثية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في اليمن.
وتؤكد التقارير الحقوقية أن أطفال اليمن «لا يزالون يعيشون أوضاعاً مأساوية وغاية في الصعوبة، ويعانون من الموت تحت قصف الميليشيات وجراء ألغامها، إلى جانب الموت جوعاً وفتكاً بالأمراض والأوبئة، وكل ذلك نتاج الحرب التي أشعلت فتيلها الجماعة الحوثية».
وتقول «منظمة إنقاذ الطفولة» في أحدث بياناتها إن طفلاً يمنيا يُقتل أو يُصاب في المتوسط كل يوم هذا العام. مضيفة أن 91 طفلاً قتل وأصيب 242 آخرون خلال الفترة من الأول من يناير (كانون الأول) حتى منتصف نوفمبر الحالي، أي بمتوسط أكثر من طفل واحد في اليوم.
وذكرت المنظمة أن الأطفال في اليمن يطالبون الأطراف المتحاربة بإعادة الالتزام بمنع الهجمات والعنف ضد المدنيين في يوم الطفل العالمي.
ونقلت المنظمة عن أطفال من تعز اليمنية ، قولهم: «إنه منذ انتهاء الهدنة التي قادتها الأمم المتحدة لمدة 6 أشهر في أكتوبر (تشرين الأول)، فإنهم يخشون باستمرار على حياتهم عندما يلعبون في الخارج أو يسيرون إلى المدرسة، والسلامة هي أكثر اهتماماتهم إلحاحاً».
وأفادت بأنه على الرغم من المكاسب الإيجابية التي تحققت للأطفال خلال الهدنة على مستوى البلاد، فقد قتل أو جرح أكثر من 330 طفلاً يمنياً في الحرب منذ بداية هذا العام.
وأشارت إلى أن الصراع في اليمن اتسم بالاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة، حيث تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بالأطفال، ما أدى إلى وفيات وإصابات وإعاقات مدى الحياة.
وذكرت المديرة القطرية للمنظمة في اليمن، راما حنسراج، أن فرقاً تابعة لهم تلتقي بانتظام بالأطفال الذين سلبوا طفولتهم وحقهم الأساسي في الحياة، إذ يتعرض الأطفال بحسبها للقتل والتشويه والإيذاء وإجبارهم على القلق بشأن البقاء في اليمن كل يوم.
وقالت: «لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل الأطفال أو الإساءة إليهم، ويجب على العالم أن يتحرك الآن لوقف الإفلات من العقاب على هذه الجرائم».
وأشارت إلى أن مستقبل اليمن يعتمد على أبنائه وسلامتهم ورفاههم، على اعتبار المؤشرات الحقيقية للسلام والاستقرار، مؤكدة أن من الواجب الاستماع إلى أصوات الأطفال والعمل جنباً إلى جنب معهم للاستثمار بشكل كامل في تشكيل غد أفضل لهم.
وعلى الرغم من المكاسب التاريخية التي تحققت للأطفال منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل 30 عاماً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن اليمن لا يزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم، وفق ما جاء في تقرير المنظمة الأممية.
ووفق بعض التقارير، فقد تعرضت الطفولة في اليمن منذ الفترة التي أعقبت الانقلاب على السلطة لأسوأ الانتهاكات في تاريخ البلاد، من خلال تجنيد الأطفال والزج بهم إلى المعارك وحرمانهم من التعليم، وقبل ذلك استهدافهم وقتلهم بشكل ممنهج وبمختلف الأساليب الشنيعة.
إلى ذلك، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث لها عن خطف الجماعة أكثر من 16804 مدنيين بينهم 176 طفلاً و217 طالباً، و374 امرأة خلال الفترة من 14 سبتمبر 2014 حتى 30 أغسطس 2022.
وكشفت عن وجود 76 طفلاً و84 امرأة من أصل 1317 يمنياً مخفياً قسراً في سجون الميليشيات. وقالت إن أكثر من 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً يتعرضون للتعذيب، حيث اتخذتهم الجماعة دروعاً بشرية وقامت بتصفية 147 منهم داخل معتقلاتها، فيما توفي 282 بسبب إهمالها المتعمد.
وذكرت الشبكة الحقوقية أن أغلب الاعتقالات والاختطافات الحوثية تمت من الخطوط العامة ووسائل النقل والمواصلات ومن المنازل والأسواق العامة والمساجد ومن مقرات العمل الحكومي والخاص. مؤكدة أن المختطفين يتم نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي العينين حتى لا يستطيعون معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم.
وبيّن تقرير الشبكة أن الجماعة ترتكب أبشع الجرائم بحق المختطفين من الأطفال والنساء ومن مختلف الفئات والشرائح، منها القيام بعزلهم في أماكن ضيقة.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم الأطفال والنساء دون قيد أو شرط.


مقالات ذات صلة

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.