اعتداء مصري على طليقته يُذكّر بقضايا «العنف ضد المرأة»

هددها بملاقاة مصير نيرة أشرف

بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)
بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)
TT

اعتداء مصري على طليقته يُذكّر بقضايا «العنف ضد المرأة»

بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)
بوستر حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة (صفحة المجلس القومي للمرأة على فيسبوك)

عقب مرور ساعات على إطلاق المجلس القومي للمرأة في مصر حملة «الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة» تزامناً مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، ظهرت إلى العلن، واقعة «اعتداء مصري على طليقته»، لتذكر بقضايا العنف التي تتعرض لها النساء.
ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لرجل يعتدي على طليقته وهو ممسك بـ«سكين»، حيث تبين أن الاعتداء جاء لإجبار الزوجة على العودة لعصمته بعد انفصال استمر ثلاث سنوات.
وروت الزوجة «أسماء محمد» تفاصيل تعدي طليقها عليها، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها على إحدى الفضائيات المصرية، حيث أشارت إلى أنها تزوجت منذ 16 عاماً، لكنها انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، وقام بدوره بالتنازل عن مسكنهما لأولاده. وأضافت أن طليقها يتعاطى المخدرات، وكان يرغب في عودتها إلى عصمته، غير أنها رفضت «بشكل قاطع»، بحسب تعبيرها.

https://twitter.com/yahialie/status/1596986607701106689?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1596986607701106689%7Ctwgr%5E00855e8548fdbb2662477fec055c34b8a553569e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Farab-and-world%2Fegypt%2F2022%2F11%2F28%2F-D987D982D8AAD984D983-D8B2D98A-D986D98AD8B1D8A9-D981D98AD8AFD98AD988-D984D985D8B5D8B1D98A-D98AD8B9D8AAD8AFD98A-D8B9D984D989-D8B7D984D98AD982D8AAD987-D98AD8B4D8B9D984-D8A7D984D8AAD988D8A7D8B5D984

وتابعت الزوجة أنها «عندما رفضت العودة إليه، قام بتهديدها أثناء وجودها في شقتها، وظل ممسكاً بها نحو ثلث الساعة، يعتدي عليها بالضرب وهو يحمل السكين، مضيفة: «قال لي (هموتك زي نيرة... أنا عايز حقي وشقتي)»، في إشارة من الزوج إلى واقعة مقتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل، وهي الجريمة التي شغلت الرأي العام المصري على مدار عدة أشهر هذا العام.
وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية وقائع تعدٍّ وقتل باسم «العاطفة والإجبار على الارتباط»، كان آخرها الشهر الماضي، إقدام شاب على إنهاء حياة خطيبته «خلود» بخنقها لـ«رفضها استكمال فترة الخطوبة وإنهائها الارتباط به»، إضافة إلى وقائع أخرى مماثلة شهيرة، منها مقتل الفتاتين «سلمى» و«أماني»، بدافعَي الانتقام والعاطفة.
المفارقة، أن واقعة ضرب وتهديد أسماء محمد، انتشرت بعد ساعات قليلة من إطلاق المجلس القومي للمرأة حملة «الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله»، في جميع محافظات الجمهورية بشعار «كوني»، والتي يحتفل بها تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر (تشرين الثاني)، وحتى 10 ديسمبر (كانون الأول).
وبحسب الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، فإن هذه الحملة تحمل رسائل توعوية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لزيادة الوعى بمخاطر العنف، مؤكدة حرص الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الأخيرة، على بذل الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها.
بدوره، أشار الدكتور السيد عوض عيسى، أستاذ علم الاجتماع الجنائي، إلى أهمية «تفعيل القوانين بما يحمي النساء والفتيات المصريات من جميع أشكال العنف التي يتعرضن لها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تراخٍ في التعامل مع جريمة العنف ضد المرأة، بمعنى أن القوانين تحتاج إلى أن يتم تفعيلها على أرض الواقع، بأن يأخذ الجاني عقوبته بشكل سريع بما يحقق العدالة، وبما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء».
ويوضح أستاذ علم الاجتماع أن «حالة الاعتداء التي ظهرت في مقطع الفيديو الأخير هي نموذج للعنف الأسري الذي يُعد جزءاً من ظاهرة العنف ضد المرأة، وهي واقعة تسير عكس ما هو مألوف ومُتبع، حيث تنصل الزوج من مسؤولياته، وطالب بعودة الزوجة له، بشكل أحدث لها أذى بدنياً ونفسياً، وسبّب لأسرته الرعب بدلاً من حمايتهم».
ويشير عيسى إلى أنه «مع حملة (الـ16 يوماً) التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة لمناهضة جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه القضية، وإيجاد حلول جذرية لها، يظل الحل متمثلاً في إيجاد قانون قوي وغير متباطئ، مبيناً أن الإجراءات القضائية البطيئة تعطي الفرصة لانتشار العنف».


مقالات ذات صلة

3 سيّدات يروين لـ«الشرق الأوسط» رحلة الهروب من عنف أزواجهنّ

يوميات الشرق في عام 2023 قُتلت امرأة كل 10 دقائق على يد شريكها أو فرد من عائلتها (أ.ف.ب)

3 سيّدات يروين لـ«الشرق الأوسط» رحلة الهروب من عنف أزواجهنّ

«نانسي» و«سهى» و«هناء»... 3 أسماء لـ3 نساءٍ كدن يخسرن حياتهنّ تحت ضرب أزواجهنّ، قبل أن يخترن النجاة بأنفسهنّ واللجوء إلى منظّمة «أبعاد».

كريستين حبيب (بيروت)
يوميات الشرق العنف يشمل الضرب من قبل أفراد الأسرة والتعرض للترهيب في المدرسة (أ.ف.ب)

يومياً... 3 من بين كل 5 أطفال يتعرضون للعنف الأسري

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن هناك مئات الملايين من الأطفال، وفي سنِّ المراهقة بأنحاء العالم يواجهون العنف يومياً في منازلهم ومدارسهم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية نساء يرفعن لافتات تطالب ابلعودة إلى اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة في مظاهرة في إسطنبول (إعلام تركي)

تركيا تحجب منصة «ديسكورد» بعد الإشادة بجريمة قتل بشعة لشابتين

حجبت السلطات التركية الوصول إلى منصة الدردشة الأميركية «ديسكورد»، بعد انتقادات شديدة بسبب تعبير مستخدمين لها عن فرحتهم بجريمة قتل مزدوجة ارتكبها شاب في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
صحتك غالباً ما يشعر الآباء بالمسؤولية عن سلوك أطفالهم ورفاهيتهم حتى في مرحلة البلوغ (ياهو نيوز)

لماذا يسمح بعض الآباء لأبنائهم بـ«عدم احترامهم»؟

قد يقبل الآباء والأمهات سلوكاً غاضباً وعنيفاً من أبنائهم... فما هو التفسير النفسي؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق إدراك أهمية دور الوالد في فهم معاناة أطفاله يمكن أن يساعد على اجتياز المحادثات الصعبة (رويترز)

5 اتهامات «جارحة» يقولها الأطفال لآبائهم... وكيفية الرد عليها

قد يكون الانتقال إلى مرحلة البلوغ أمراً صعباً، خصوصاً بالنسبة إلى أولئك الذين يعانون عدم الاستقرار المالي أو النكسات الشخصية أو مشكلات الصحة العقلية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.