صالح يدعو المبعوث الأممي من القاهرة لاستكمال «المشاورات الدستورية»

احتضنت القاهرة، صباح اليوم (الاثنين)، لقاءات لمسؤولين ليبيين، على رأسهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى المبعوث الأممي لدى البلاد عبد الله باتيلي الذي التقى أيضاً سامح شكري، وزير الخارجية المصري.
وتمحور الاجتماع الذي جمع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصالح، حول التحديات التي تواجه العملية السياسية، وسبل حلحلة الأزمة، من جهة انعقاد لجنة المسار الدستوري التي تعطلت أعمالها بعد استقالة المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز من منصبها.
وقال صالح، عقب لقائه أبو الغيط، إن إجراء الانتخابات الليبية يتطلب مجموعة من التدابير، معبراً عن أمله في استكمال مهمة اللجنة الدستورية قريباً، والتوافق بشأن «المؤسسات السيادية».
ودعا صالح، المبعوث الأممي لدى ليبيا، إلى استكمال «المشاورات الدستورية» مع لجنتي الحوار بمجلسَي النواب والدولة، متابعاً: «إنجاز (القاعدة الدستورية) اللازمة للانتخابات، مهمة اللجنة المشتركة فقط، ولا علاقة للمجلسين بها».
وأضاف صالح: «السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الدبيبة كانت لديها مهام معينة في مدة معينة وفشلت فيها، وأطالب (السيد) باتيلي بدعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكَّلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع».
ولفت إلى أن «عدم وجود مبعوث أممي خلال الفترة الماضية عطّل إنجاز القاعدة الدستورية؛ لأن اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية أممية».
ويفترض -وفقاً لمصادر بالمجلسين- بدء جولة جديدة من مفاوضات «المسار الدستوري» بين صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في القاهرة، بالتزامن مع وجود باتيلي.
ولم يعلن صالح والمشري مسبقاً عن اجتماع أي منهما في القاهرة؛ لكن أعضاء في المجلسين تحدثوا عن اجتماع يستهدف استكمال النقاش حول توحيد السلطة التنفيذية وشغل المناصب السيادية، وبنود القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
بدوره، أكد شكري، خلال اجتماعه في القاهرة مع الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، عبد الله باتيلي، أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية والمسار الدستوري، والأطر القانونية، وتشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، إن شكري أعرب عن دعم مصر الكامل للمبعوث الأممي لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكداً محورية دور الأمم المتحدة وحياديته، بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا وفي المجتمع الدولي.
وعرض شكري الجهود المستمرة التي بذلتها ولا تزال تبذلها مصر لحلحلة الأزمة، لا سيما من خلال استضافتها مؤخراً جولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ مشيراً إلى أهمية إتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا، من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية شدد على أنه «لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولي للأطراف المسؤولة عن التنفيذ».
وأضاف شكري: «إن ذلك يتطلب أيضاً تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد»، مؤكداً في هذا الشأن على أهمية «دعم مهمة لجنة (5+5) العسكرية المشتركة».
من جانبه، استعرض باتيلي، الجهود والاتصالات التي يقوم بها، وحرصه على التحدث والاستماع لجميع الأطراف؛ مشيراً إلى أنه «كان يتمني زيارة مصر منذ توليه منصبه، إلا أن علمه بالالتزامات والانشغالات الخاصة بمؤتمر المناخ حالت دون قدرته على إتمام الزيارة في وقت سابق».
وكان باتيلى قد أعلن اتفاقه في أبوظبي أمس، مع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي، على أنه يجب على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق لانتخابات تمنح الشعب ممثلين شرعيين، كما أكدا التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا.
في شأن مختلف، أشاد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، في لقائه مساء أمس مع ممثلي قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية، بموقف أعيان ومشايخ ليبيا عموماً والمنطقة الشرقية تجاه القضايا الوطنية، في هذا الظرف الاستثنائي لتحقيق المصالحة الوطنية، لتمضي البلاد بجهد جميع أبنائها نحو بناء الدولة.
وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه، أمس، إنه كان ولا يزال منفتحاً على كل المبادرات التي تستهدف جمع شمل كل الليبيين.
كما نقل عن ممثلي قبيلة القطعان الذين التقاهم ضمن زيارته الأخيرة لمدينة طبرق، دعمهم لجهوده من أجل تحقيق التوافق الكامل بين الليبيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، عبر انتخابات حرة ونزيهة تصل بالبلاد لبر الأمان.
من جهته، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الذي يستعد -حسب وسائل إعلام محلية- لزيارة تونس غداً، أن دعم البلديات ونقل الاختصاصات يعدّ هدفاً أساسياً للحكومة، باعتبار أن الإدارة المحلية هي الحل الأساسي للبلاد.
وقال خلال اجتماعه اليوم، بطرابلس مع مجلس حكماء الرجبان وأعيانها، إن مشروعات عودة الحياة انطلقت، وستستمرّ حتى تعود التنمية بعد توقف لسنوات.
وكان الدبيبة قد أكد لدى تدشينه خطة مصلحة التسجيل العقاري، ضرورة استمرار عملها، وأصدر تعليماته بتقديم الدعم اللازم للمصلحة لتنفيذ خطتها التطويرية، بينما أوضحت وزيرة العدل أن خطة المصلحة ستبادر إلى تسجيل الأحكام الصادرة وصحائف الدعاوى والحجوزات الإدارية وعقود الإيجار التي أجازتها إدارة القانون، باعتبارها الخطوة الأولى لعودة هذه المصلحة.
وفي سياق غير ذي صلة، ندد موظفو الشركة العامة للكهرباء في مدينة مصراتة بغرب البلاد، اليوم، باقتحام عناصر من ميليشيات «القوة المشتركة» بالمدينة، لمقر الشركة واختطاف أحد موظفيها، وهددوا بإغلاق كل مقار الشركة إلى حين تلبية مطالبهم ورد اعتبارهم.