ملك المغرب يدعو لتعزيز التعاون الدولي في حماية التراث الثقافي غير المادي

في رسالة وجهها للمشاركين في الدورة 17 للجنة الحكومية الدولية لمنظمة «يونيسكو»

العاهل المغربي الملك محمد السادس (غيتي)

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، إلى «تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي، وتبادل التجارب والأفكار في سبيل صونه».
كما دعا في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية «لصون التراث الثقافي غير المادي»، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، التي تحتضنها مدينة الرباط، إلى «البحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية تراثنا والاهتمام به، كإرث بشري غني بروافده الثقافية المتعددة، وروابطه التاريخية الضاربة في عمق التاريخ».
وشدد عاهل المغرب، في هذه الرسالة التي تلاها الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، على ضرورة «رقمنة الموروث الثقافي الغني، ومكونات التراث غير المادي، تماشياً مع تطور العصر، وما يعرفه العالم من تحديات رقمية وتكنولوجية».
وأبرز الملك محمد السادس، أنه «لضمان اهتمام أطفالنا بما خلفه أسلافنا من تراث ثقافي، يتعين مواكبة التحولات الرقمية، والانخراط في تقديم محتويات رقمية قيمة، تعرف بالتراث الثقافي، بموازاة مع الحامل الورقي وغيره، فلكل منها أهميته في هذا المجال».
وقال: «إن هذه الدورة تشكل فرصة سانحة أمام وفود الدول المشاركة، والخبراء والمهتمين بالتراث الثقافي، لبلورة رؤية علمية موضوعية، والخروج بتوصيات وجيهة وفعالة، تتوخى الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصيانته، وتقديم خلاصات تساعد على تطويره والنهوض به».
وبخصوص اختيار مدينة الرباط لاحتضان أشغال هذا الملتقى، ذكر الملك محمد السادس، «أنه ليس اعتباطياً، وإنما يأتي نتيجة للإشعاع الثقافي الكبير لهذه المدينة العريقة، التي تعتبر قطباً ثقافياً عالمياً؛ فقد تم اختيارها عاصمة للثقافة الأفريقية لسنة 2022، وللثقافة في العالم الإسلامي لنفس السنة، وأن موقعها الجغرافي المتميز، جعل منها محوراً تعاقبت عليه حضارات مختلفة، فينيقية ورومانية وإسلامية وأندلسية وأوروبية، ما أهلها لتصنف تراثاً عالمياً من قبل اليونيسكو سنة 2012».
وشدد العاهل المغربي، على أنه «في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم، بات من الضروري العمل على إبراز إشعاع التراث غير المادي الذي تتوافر عليه الدول، والخروج بتدابير للحفاظ عليه، من خلال النهوض بأهداف الاتفاقية. وهو ما يحرص المغرب على الالتزام به».
وأبرز «أن المملكة المغربية، التزاماً منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور مهم في حمايته، سواء عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في تنزيل مضامين اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، التي أسهمت في صياغتها؛ أو من خلال العمل على إعداد قوائم جرد للتراث، وجعلها إرثاً إنسانياً حياً، انسجاماً مع روح هذه الاتفاقية».
وأعلن الملك محمد السادس عن إنشاء «مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال، وذلك في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها للتراث الثقافي، وتفعيلاً لمضامين الاتفاقية».
وخلص الملك محمد السادس إلى تأكيده «العزم الراسخ على الرفع من مستوى هذا التعاون، وحرص المملكة المغربية الدائم على الانخراط الفعال والمسؤول في العمل الدولي متعدد الأطراف».
من جهتها، أعربت المديرة العامة لمنظمة «اليونيسكو»، عن سعادتها البالغة، بالمشاركة الواسعة للخبراء وممثلي المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المعنية بالتراث الحي في هذه التظاهرة الدولية، معبرة عن خالص شكرها للملك محمد السادس، «لالتزامه الموصول لفائدة الثقافة ولفائدة مختلف أنشطة ومبادرات منظمة اليونيسكو، ولما يقدمه لخدمة السلام في إطار العمل المتعدد الأطراف».
ويأتي اختيار المغرب لاستضافة الدورة الـ17 للجنة، باعتبار أن المملكة «لعبت دوراً فاعلاً في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، وشاركت بفاعلية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها»، علاوة على أن المغرب يضم 12عنصراً مدرجاً في قوائم اتفاقية 2003. وبالإضافة إلى المغرب، تضم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو، كلاً من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراغواي والبيرو وكوريا الجنوبية ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.
وإلى جانب الملفات المعروضة أمام اللجنة، تشهد هذه الدورة تنظيم عدد من الفعاليات الموازية تتناول مواضيع ذات صلة بالتراث الثقافي اللامادي. وتروم اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي الحفاظ على المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية، والممارسات الثقافية المنقولة من جيل إلى جيل، مثل التقاليد الشفهية، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والطقوس والأحداث الاحتفالية، أو المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
وتضم القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، حالياً، 530 عنصراً مدرجاً، حيث تهدف إلى الاعتراف والنهوض بالممارسات الثقافية والمعرفة التي تحملها المجتمعات.
من جانبها، تضم قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، 72 عنصراً مدرجاً. وتهم عناصر التراث التي تكون في حاجة ماسة إلى الصون لأن بقاءها محفوف بالمخاطر، كما تمكن الدول الأطراف في الاتفاقية من تعبئة التعاون الدولي والمساعدة اللازمين لتعزيز نقل هذه الممارسات الثقافية، بالاتفاق مع المجتمعات المعنية.
ويضم سجل ممارسات الصون الجيدة 29 مشروعاً حالياً. ويحدد هذا السجل البرامج والمشروعات والأنشطة التي تعكس مبادئ الاتفاقية وأهدافها.