«طالبان الباكستانية» تزاول الابتزاز في وادي سوات

من دون عودة «طالبان»، فإن أعمال الابتزاز تجري على قدم وساق في وادي سوات، وهي منطقة بإقليم خيبر باختونخوا في باكستان، جرى تطهيرها من «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة على أيدي الجيش الباكستاني قبل عشر سنوات فقط.
الشرطة والسكان المحليون يدركون ارتفاع حالات الابتزاز المتزايدة من قبل «طالبان» في وادي سوات - الذين يطالبون بالتبرع من رجال الأعمال الأثرياء في الوادي. وقد تعرض بعض رجال الأعمال هؤلاء للتهديد بعواقب وخيمة في حال فشلهم في تلبية مطالب «طالبان».
يبدو أن الشرطة المحلية عاجزة لأن معظم رجال الأعمال لا يثقون في الإدارة المحلية ويواصلون دفع أموال الابتزاز لـ«طالبان» في صورة تبرعات.
يدور هذا النشاط الآن على قدم وساق في الوادي بعد أن بدأ بوتيرة منخفضة في أغسطس (آب) لعام 2021، عندما حققت حركة «طالبان» الأفغانية نصراً في أفغانستان المجاورة.
بدأ أعضاء الحركة بالعودة إلى الأراضي الباكستانية بعد انتصار «طالبان» في أفغانستان. فقد تورطوا في هجمات إرهابية وعمليات خطف وابتزاز في مناطق نفوذهم. وكان لحركة «طالبان» حضور كبير في وادي سوات قبل أن تخرج من الوادي في عام 2009 نتيجة للعمليات العسكرية الباكستانية.
وقال مسؤول الشرطة الذي يعمل في الوادي: «الابتزاز هو ممارسة دامت عقداً من الزمن لحركة طالبان الباكستانية، والآن بدأت هذه الممارسة في الذيوع والانتشار على قدم وساق في الوادي، ولا يأتي الناس إلينا بشكاوى لأنهم يعتقدون أنهم سوف يكونون أكثر أماناً إذا دفعوا أموال الابتزاز لحركة (طالبان)».
بلغ إرهاب حركة «طالبان» الباكستانية ذروته خلال الفترة بين 2007 و2009، ولكن منذ وصول «طالبان» الأفغانية إلى السلطة عبر الحدود، توفر الملاذ الآمن لـ«طالبان» الباكستانية، وهي تعود ببطء إلى ممارسة العادات القديمة.
طبقاً لتقديرات الشرطة المحلية، فإن ما بين 80 و95 في المائة من السكان ميسوري الحال في المناطق المحيطة بمدينة سوات يتعرضون الآن للابتزاز على أيدي حركة «طالبان» الباكستانية، ويقول مُهماند: «لديهم نظام خاص للمكافأة والعقاب. لقد أسسوا حكومة بديلة، فكيف من المفترض أن يقاومهم الناس».
يبدأ الأمر في المعتاد بتلقي رجال الأعمال في وادي سوات رسائل نصية من أفغانستان تطالبهم بدفع مبلغ الابتزاز، ويتبع ذلك في معظم الأحيان التهديد بأن فرقة الموت سوف تزور رجل الأعمال إذا لم يدفع المال. ثم يُرسل المبلغ إلى وسيط يقوم بدوره بنقله إلى حركة «طالبان» الباكستانية. ومن المتوقع أن يدفع الضحايا مثل هذه «التبرعات» حتى خمس مرات في السنة.
وكان عاطف خان، وزير العلوم والتكنولوجيا في خيبر بختونخوا، قد ادعى قبل شهرين أنه تلقى رسالة ابتزاز من حركة «طالبان» الباكستانية تطالبه فيها بدفع مبلغ 8 ملايين روبية خلال ثلاثة أيام، وإلا فإنه سوف يُقتل.
في الآونة الأخيرة، تعرض رجل أعمال في وادي سوات، ضالع في أعمال الفنادق والنقل على مدى العقدين الماضيين، للابتزاز من قبل أعضاء في حركة «طالبان» الباكستانية المسلحة المحظورة، وذلك لدفع مبلغ 5 ملايين روبية. ومن الواضح أن الجيش الباكستاني والحكومة منشغلان للغاية بالتعامل مع الأزمة السياسية المستمرة، بحيث يتعذر بذل الجهود الجادة الرامية إلى وضع حد لهذه الأنشطة الإجرامية.