مهرجان شرم الشيخ يحتفل بمئوية المسرح الكويتي

انطلق عام 1922 بعرض «إسلام عمر»

ندوة الاحتفاء بالمسرح الكويتي (مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي)
ندوة الاحتفاء بالمسرح الكويتي (مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي)
TT

مهرجان شرم الشيخ يحتفل بمئوية المسرح الكويتي

ندوة الاحتفاء بالمسرح الكويتي (مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي)
ندوة الاحتفاء بالمسرح الكويتي (مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي)

احتفل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بمرور مائة عام على نشأة المسرح الكويتي، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان التي تقام بمحافظة جنوب سيناء.
وبدأ المسرح الكويتي عروضه عام 1922 بالعرض المسرحي «إسلام عمر»، وهي مسرحية من فصل واحد. وتحدث الباحث والناقد الكويتي علي حيدر عن نشأة المسرح الكويتي خلال ندوة تم عقدها ضمن فعاليات المهرجان قائلاً: «المسرح الكويتي واحد من أهم وأقدم المسارح العربية، كما أنه كان سبباً من أسباب ازدهار وانتشار المسرح الخليجي. فالانطلاقة الحقيقية للمسرح الكويتي كانت عام 1922 على يد المدرسة الأحمدية التي كان يتزعمها عبد العزيز الرشيد، الذي قام بتأليف أول عرض مسرحي قصير بمناسبة افتتاح المدرسة. وفي العام نفسه، مع وصول البعثات الدراسية الفلسطينية، ظهر أول عرض مسرحي من فصل واحد، وهو عرض (إسلام عمر) الذي نحتفل بمرور 100 عام على عرضه على يد محمد محمود نجم».
وأشار حيدر إلى أن أمراء دولة الكويت كان لهم دور فعال في ازدهار المسرح، موضحاً أنّ «المسرح الكويتي شهد مع نهاية ثلاثينات القرن الماضي، نقلة كبرى، حينما قام الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بتمثيل بطولة مسرحية (فتح مصر) بحضور والده الشيخ الأحمد الجابر الصباح بصحبة المعتمد البريطاني آنذاك».
شدد الباحث الكويتي، على أن الفنان المصري الراحل زكي طليمات كان له دور فعال في ازدهار المسرح الكويتي، لافتاً إلى أنه «لم يكن رائداً مسرحياً في مصر فحسب، بل في الكويت أيضاً. فهو من أسس المسرح الوطني بالكويت، وأنشأ فرقة المسرح العربي. وبينما كان المسرح الشعبي يخاطب الجمهور الكويتي بلغته وعاداته وتقاليده ومجريات حياته القائمة، فإن فرقة المسرح العربي أعادت إحياء أمجاد العروبة مسرحياً».
فيما عددت الدكتورة سكينة مراد، أستاذة النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الكويتي، المؤسسات التي أسهمت في ازدهار وانتشار المسرح الكويتي، قائلة: «من أهمها المجلس الوطني للثقافة والفنون الذي أسهم في تنظيم المهرجانات الفنية الخاصة بالتمثيل والإخراج والكتابة. وكذلك المجلس الوطني الذي ترجم نصوصاً عالمية. بالإضافة إلى المعهد العالي للفنون، والذي يُعد أول مؤسسة تهتم بدراسة الفنون في منطقة الخليج، وكان سبباً في إمداد الساحة الفنية الخليجية بالكوادر الفنية الشبابية. وأخيراً، الهيئة العامة للشباب، والتي جاءت للتأكيد على مبادرة الشيخ صباح الأحمد بوضع الثقة في أجيال الشباب، وذلك تحت قيادة المخرج عبد الله عبد الرسول».
ويرى الناقد المصري محمود عبد الناصر، أن الكتابة المسرحية الكويتية، تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الكتابة المسرحية الخليجية في الفترة الأخيرة تطورت بشكل كبير، مقارنة بباقي الدول العربية، وذلك بسبب وجود أسماء جيدة في الكتابة، منهم فاطمة العامر، وسامي بلال وتغريد الداود». ولفت إلى أن «الجيل الجديد استطاع التمرد على كل المعوقات التي كانت تقابل الأجيال القديمة، وتطرق لمجالات لم يكن القدامى قادرين على تقديمها».


مقالات ذات صلة

مصر: مهرجان «العلمين الجديدة» يختتم بعد 50 يوماً من السهر

يوميات الشرق ويجز في حفل ختام مهرجان العلمين (إدارة المهرجان)

مصر: مهرجان «العلمين الجديدة» يختتم بعد 50 يوماً من السهر

اختتم مهرجان «العلمين الجديدة» نسخته الثانية بحفل غنائي للمطرب المصري الشاب ويجز، الجمعة، بعد فعاليات متنوعة استمرت 50 يوماً.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق د ملحة عبد الله  (حسابها على فيسبوك)

ملحة عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: أقسو على المرأة لتنفض غبار الاستكانة

لم يتم إطلاق لقب «سيدة المسرح السعودي» على د. ملحة عبد الله من فراغ، فهي أول سعودية تحصل على درجة الدكتوراه في المسرح.

رشا أحمد (القاهرة )
يوميات الشرق الفنان المصري محمود حميدة (صفحته في «فيسبوك»)

هل يُبرَّر تكريم نجوم السينما في مهرجانات المسرح؟

أثار قرار مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تكريم الفنان الكبير محمود حميدة سجالاً في الأوساط الفنية وعلى مواقع التواصل... فماذا جرى؟

انتصار دردير (القاهرة )
يوميات الشرق مشهد «النهم» الصامت يرفع شأن العرض لتألُّق قدرته التعبيرية (الشرق الأوسط)

«الخطايا السبع المميتة» تُجسِّد إنسان الحروب على مسرح بيروتي

في سجن المقارنة والثقة المهزوزة... يطول «الجلوس في الصفر»، ويصبح الوطن البديل عن أوطان لا تُنجب سوى بؤساء.

فاطمة عبد الله (بيروت)
يوميات الشرق الفنانة المصرية سلوى محمد علي (صفحتها على فيسبوك)

سلوى محمد علي لـ«الشرق الأوسط»: لم أندم على أي دور

عدَّت الممثلة المصرية سلوى محمد علي تكريمها أخيراً في المهرجان القومي للمسرح «انتصاراً لجيلها» ولمسرح التسعينات في مصر.

أحمد عدلي (القاهرة )

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».