دعوة شعبية لمقاطعة الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}

محلب في سيناء ووفد أميركي يهودي يعزي السيسي

دعوة شعبية لمقاطعة  الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}
TT

دعوة شعبية لمقاطعة الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}

دعوة شعبية لمقاطعة  الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}

في وقت تتصاعد فيه أزمة في الأفق المصري حول قانون الإرهاب، دخلت نقابة الصحافيين والإعلاميين طرفا فيها في اشتباك واسع يضم قوى سياسية وحقوقيين في مواجهة أطراف أخرى من دعاة الحفاظ على استقرار الدولة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس وفدًا من اللجنة الأميركية اليهودية، برئاسة ستانلي رغمان رئيس اللجنة، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوفد الأميركي قدم خلال اللقاء التعازي إلى الرئيس في ضحايا العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا في شمال سيناء، مؤكدين على مساندتهم للشعب المصري في مواجهة الإرهاب. وأضاف أن الرئيس رحب بأعضاء الوفد الأميركي منوها بأنه يتعين مواجهة خطر الإرهاب الذي تواجهه مصر في سيناء، ومحذرًا من مغبة هذا الخطر ليس فقط على مصر ولكن أيضا على الصعيد الإقليمي.
ويأتي ذلك متزامنا مع تصاعد في حدة الخلافات بين القوى السياسية في مصر بعد ما أثير عن قيود على حرية الصحافة والإعلام وضعها قانون الإرهاب الجديد الذي وافقت عليه الحكومة قبل يومين، وهو الأمر الذي دفع نقابة الصحافيين إلى رفضه، والتحرك بقوة للدفاع عن حقوق أعضائها في العمل تحت ظروف مناسبة وطبيعية، وقد أثار ذلك بعض القوى الشعبية المؤيدة للرئيس المصري في حربه على الإرهاب، وأطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الصحف والمواقع الإلكترونية التي ترفض قانون الإرهاب يوم الجمعة المقبل 10 يوليو (تموز). ودشنوا هاشتاغ (#يوم_المقاطعة_الصحافية_10_يولية_2015).
وأصدر المؤيدون لقانون الإرهاب بيانا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بعنوان «دعوة للمقاطعة» جاء نصه: «ردًا على رفض نقابة الصحافيين لقانون الإرهاب ومحاولتهم لي يد الدولة وقوفًا ضد رغبة الأغلبية الساحقة للشعب المصري تحت دعاوى حرية الرأي التي تجلّت في أبشع صورها أثناء عمليات سيناء، فإنني أدعو كل الوطنيين إلى يوم مقاطعة صحافية، الجمعة القادم - 10 يوليو 2015، نمتنع فيه تمامًا عن شراء أو قراءة الجرائد المطبوعة، ونمتنع أيضا عن قراءة وتداول أخبار الجرائد الإلكترونية».
من جانبه، أكد الرئيس السيسي في لقائه بالوفد الأميركي أن مواجهة خطر الإرهاب تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لدحره والقضاء عليه، منوها بأهمية تحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن مناخًا أكثر ملاءمة للأمن والاستقرار والتعاون، فضلاً عن العمل على القضاء على بعض الأسباب التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب ومن بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وعلى صعيد آخر، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري أهمية ووطنية الدور الذي يقوم به أهالي سيناء بالمشاركة مع قوات الجيش والشرطة في الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب الأسود، والدفاع عن كل شبر من الأراضي المصرية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس الاثنين إلى مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء لمدة ساعتين وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف للطائرات العسكرية، وتفقد محلب خلال الزيارة مدينة ومستشفى العريش يرافقه وزير الصحة المصري حيث تفقد المصابين المدنيين الذين سقطوا جراء الهجوم على كمائن الجيش والشرطة في رفح والشيخ زويد يوم الأربعاء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.