دعوة شعبية لمقاطعة الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}

محلب في سيناء ووفد أميركي يهودي يعزي السيسي

دعوة شعبية لمقاطعة  الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}
TT

دعوة شعبية لمقاطعة الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}

دعوة شعبية لمقاطعة  الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}

في وقت تتصاعد فيه أزمة في الأفق المصري حول قانون الإرهاب، دخلت نقابة الصحافيين والإعلاميين طرفا فيها في اشتباك واسع يضم قوى سياسية وحقوقيين في مواجهة أطراف أخرى من دعاة الحفاظ على استقرار الدولة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس وفدًا من اللجنة الأميركية اليهودية، برئاسة ستانلي رغمان رئيس اللجنة، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوفد الأميركي قدم خلال اللقاء التعازي إلى الرئيس في ضحايا العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا في شمال سيناء، مؤكدين على مساندتهم للشعب المصري في مواجهة الإرهاب. وأضاف أن الرئيس رحب بأعضاء الوفد الأميركي منوها بأنه يتعين مواجهة خطر الإرهاب الذي تواجهه مصر في سيناء، ومحذرًا من مغبة هذا الخطر ليس فقط على مصر ولكن أيضا على الصعيد الإقليمي.
ويأتي ذلك متزامنا مع تصاعد في حدة الخلافات بين القوى السياسية في مصر بعد ما أثير عن قيود على حرية الصحافة والإعلام وضعها قانون الإرهاب الجديد الذي وافقت عليه الحكومة قبل يومين، وهو الأمر الذي دفع نقابة الصحافيين إلى رفضه، والتحرك بقوة للدفاع عن حقوق أعضائها في العمل تحت ظروف مناسبة وطبيعية، وقد أثار ذلك بعض القوى الشعبية المؤيدة للرئيس المصري في حربه على الإرهاب، وأطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الصحف والمواقع الإلكترونية التي ترفض قانون الإرهاب يوم الجمعة المقبل 10 يوليو (تموز). ودشنوا هاشتاغ (#يوم_المقاطعة_الصحافية_10_يولية_2015).
وأصدر المؤيدون لقانون الإرهاب بيانا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بعنوان «دعوة للمقاطعة» جاء نصه: «ردًا على رفض نقابة الصحافيين لقانون الإرهاب ومحاولتهم لي يد الدولة وقوفًا ضد رغبة الأغلبية الساحقة للشعب المصري تحت دعاوى حرية الرأي التي تجلّت في أبشع صورها أثناء عمليات سيناء، فإنني أدعو كل الوطنيين إلى يوم مقاطعة صحافية، الجمعة القادم - 10 يوليو 2015، نمتنع فيه تمامًا عن شراء أو قراءة الجرائد المطبوعة، ونمتنع أيضا عن قراءة وتداول أخبار الجرائد الإلكترونية».
من جانبه، أكد الرئيس السيسي في لقائه بالوفد الأميركي أن مواجهة خطر الإرهاب تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لدحره والقضاء عليه، منوها بأهمية تحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن مناخًا أكثر ملاءمة للأمن والاستقرار والتعاون، فضلاً عن العمل على القضاء على بعض الأسباب التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب ومن بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وعلى صعيد آخر، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري أهمية ووطنية الدور الذي يقوم به أهالي سيناء بالمشاركة مع قوات الجيش والشرطة في الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب الأسود، والدفاع عن كل شبر من الأراضي المصرية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس الاثنين إلى مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء لمدة ساعتين وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف للطائرات العسكرية، وتفقد محلب خلال الزيارة مدينة ومستشفى العريش يرافقه وزير الصحة المصري حيث تفقد المصابين المدنيين الذين سقطوا جراء الهجوم على كمائن الجيش والشرطة في رفح والشيخ زويد يوم الأربعاء.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.