أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

المهاجرون في الولايات المتحدة 43.3 مليون.. ويمثلون 15 في المائة من السكان خلال عقد

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية
TT

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

اقترح الجمهوريان سكوت ووكر وريك سانتوروم أمس، الطامحان إلى الرئاسة الأميركية وسيلة مثيرة للجدل لزيادة فرص العمل للأميركيين، وهي خفض أعداد المهاجرين بطرق قانونية إلى الولايات المتحدة.
ويمكن لهذا التوجه الذي غاب عن سياسة الرئاسة منذ 20 عاما على الأقل أن يساعد الاثنين على كسب أصوات ناخبي الطبقة العاملة المحبطين الذين يعانون من الأجور الضعيفة وتقلص فرص العمل منذ الأزمة الاقتصادية التي استمرت من عام 2007 حتى عام 2009.
وقد يعقد ذلك إمكانية تطبيق إصلاح شامل لنظام الهجرة الذي عفا عليه الزمن وقد يلصق بالحزب الجمهوري صفة معاداة المهاجرين في الوقت الذي يحتاج فيه إلى توسيع قاعدة تأييده لتشمل ذوي الأصول اللاتينية والآسيوية وهم من أكبر تكتلات المهاجرين الشرعيين في الولايات المتحدة.
وقال رئيس جماعة جمهورية لأصحاب الأصول اللاتينية هوجو شافيز ري في ولاية كولورادو التي تعد ساحة انتخابية ساخنة: «هذا يضر جهودنا. أعتقد أن الناس بحاجة إلى تخفيف لهجتهم».
ومنذ عام 1989 تسمح الولايات المتحدة بدخول نحو مليون مهاجر كل عام وهو مستوى يقارن بآخر موجة هجرة كبرى للأوروبيين عند مطلع القرن العشرين. ويقدر مكتب الإحصاء الأميركي أن هناك 43.3 مليون شخص ولدوا في الخارج ويعيشون الآن في الولايات المتحدة وأنه خلال عشر سنوات سيمثل المهاجرون 15 في المائة من السكان.
وأظهر استطلاع لمعهد «غالوب» أن خمس الأميركيين تقريبا يرون أن هذه المستويات عالية جدا.
وهناك عدد كبير من المرشحين الساعين لخوض سباق الرئاسة باسم الحزب الجمهوري من كبار الداعين للهجرة المشروعة. ويقول جيب بوش حاكم فلوريدا السابق الذي يتقدم السباق الجمهوري بأن «هناك حاجة لمزيد من المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصفة شرعية لتعزيز النمو الاقتصادي»، كما يقول السيناتور من ساوث كارولينا لينزي جراهام بأنه «يمكن الاستفادة منهم للمساعدة في رعاية أعداد السكان الذين ترتفع بينهم نسبة المسنين».
وقال السيناتور راند بول بأن المستويات المرتفعة للهجرة الشرعية ستؤدي إلى انخفاض مستويات الهجرة غير الشرعية، بينما قال حاكم اركنسو السابق مايك هاكابي الشهر الماضي: «دعونا نستقبل هنا أكبر عدد ممن يرغبون في المجيء».
وكثيرا ما دعا السيناتور ماركو روبيو والسيناتور تيد كروز وهما من أسر كوبية مهاجرة في خطبهما إلى توسيع برامج العمالة المؤقتة.
ولم يدع سوى قلة من السياسيين إلى تقييد الهجرة الشرعية منذ تسعينات القرن الماضي حين حذر المرشح الجمهوري بات بوكانان من أن «المهاجرين سيقلصون من نفوذ الأميركيين البيض».
وهذا المنطق يتفق مع رأي ناخبين مثل الناخبة المتقاعدة جان هيرون التي ترى في التنوع الموجود في الولايات المتحدة تهديدا لطريقة حياة الأميركيين.
وتقول: «كاليفورنيا انتهت بسبب الغزو»، مشيرة إلى عدد سكان الولاية المتنامي من ذوي الأصول اللاتينية. واستطردت: «نفس الشيء يحدث في كولورادو».
ويعارض مؤيدو الحد من الهجرة هذه المشاعر ويقولون: إنهم لا يكنون أي مشاعر سلبية للمهاجرين وإن السبب الرئيسي وراء رغبتهم في ذلك هو إعطاء العمال الأميركيين قوة تفاوضية أكبر. وهم يرون أن الأميركيين من أصول لاتينية وأفريقية والمهاجرين الجدد هم على وجه الخصوص الذين سيتضررون أكثر من الوافدين الجدد المستعدين للقيام بأعمال متدنية بأجور زهيدة.
وكتب السيناتور الجمهوري جيف سيشنز في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أبريل (نيسان) الماضي: «ليس لدينا الآن ما يكفي من وظائف لعمالنا ذوي المهارات المتدنية. ما معنى جلب ملايين آخرين».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».