أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

المهاجرون في الولايات المتحدة 43.3 مليون.. ويمثلون 15 في المائة من السكان خلال عقد

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية
TT

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

اقترح الجمهوريان سكوت ووكر وريك سانتوروم أمس، الطامحان إلى الرئاسة الأميركية وسيلة مثيرة للجدل لزيادة فرص العمل للأميركيين، وهي خفض أعداد المهاجرين بطرق قانونية إلى الولايات المتحدة.
ويمكن لهذا التوجه الذي غاب عن سياسة الرئاسة منذ 20 عاما على الأقل أن يساعد الاثنين على كسب أصوات ناخبي الطبقة العاملة المحبطين الذين يعانون من الأجور الضعيفة وتقلص فرص العمل منذ الأزمة الاقتصادية التي استمرت من عام 2007 حتى عام 2009.
وقد يعقد ذلك إمكانية تطبيق إصلاح شامل لنظام الهجرة الذي عفا عليه الزمن وقد يلصق بالحزب الجمهوري صفة معاداة المهاجرين في الوقت الذي يحتاج فيه إلى توسيع قاعدة تأييده لتشمل ذوي الأصول اللاتينية والآسيوية وهم من أكبر تكتلات المهاجرين الشرعيين في الولايات المتحدة.
وقال رئيس جماعة جمهورية لأصحاب الأصول اللاتينية هوجو شافيز ري في ولاية كولورادو التي تعد ساحة انتخابية ساخنة: «هذا يضر جهودنا. أعتقد أن الناس بحاجة إلى تخفيف لهجتهم».
ومنذ عام 1989 تسمح الولايات المتحدة بدخول نحو مليون مهاجر كل عام وهو مستوى يقارن بآخر موجة هجرة كبرى للأوروبيين عند مطلع القرن العشرين. ويقدر مكتب الإحصاء الأميركي أن هناك 43.3 مليون شخص ولدوا في الخارج ويعيشون الآن في الولايات المتحدة وأنه خلال عشر سنوات سيمثل المهاجرون 15 في المائة من السكان.
وأظهر استطلاع لمعهد «غالوب» أن خمس الأميركيين تقريبا يرون أن هذه المستويات عالية جدا.
وهناك عدد كبير من المرشحين الساعين لخوض سباق الرئاسة باسم الحزب الجمهوري من كبار الداعين للهجرة المشروعة. ويقول جيب بوش حاكم فلوريدا السابق الذي يتقدم السباق الجمهوري بأن «هناك حاجة لمزيد من المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصفة شرعية لتعزيز النمو الاقتصادي»، كما يقول السيناتور من ساوث كارولينا لينزي جراهام بأنه «يمكن الاستفادة منهم للمساعدة في رعاية أعداد السكان الذين ترتفع بينهم نسبة المسنين».
وقال السيناتور راند بول بأن المستويات المرتفعة للهجرة الشرعية ستؤدي إلى انخفاض مستويات الهجرة غير الشرعية، بينما قال حاكم اركنسو السابق مايك هاكابي الشهر الماضي: «دعونا نستقبل هنا أكبر عدد ممن يرغبون في المجيء».
وكثيرا ما دعا السيناتور ماركو روبيو والسيناتور تيد كروز وهما من أسر كوبية مهاجرة في خطبهما إلى توسيع برامج العمالة المؤقتة.
ولم يدع سوى قلة من السياسيين إلى تقييد الهجرة الشرعية منذ تسعينات القرن الماضي حين حذر المرشح الجمهوري بات بوكانان من أن «المهاجرين سيقلصون من نفوذ الأميركيين البيض».
وهذا المنطق يتفق مع رأي ناخبين مثل الناخبة المتقاعدة جان هيرون التي ترى في التنوع الموجود في الولايات المتحدة تهديدا لطريقة حياة الأميركيين.
وتقول: «كاليفورنيا انتهت بسبب الغزو»، مشيرة إلى عدد سكان الولاية المتنامي من ذوي الأصول اللاتينية. واستطردت: «نفس الشيء يحدث في كولورادو».
ويعارض مؤيدو الحد من الهجرة هذه المشاعر ويقولون: إنهم لا يكنون أي مشاعر سلبية للمهاجرين وإن السبب الرئيسي وراء رغبتهم في ذلك هو إعطاء العمال الأميركيين قوة تفاوضية أكبر. وهم يرون أن الأميركيين من أصول لاتينية وأفريقية والمهاجرين الجدد هم على وجه الخصوص الذين سيتضررون أكثر من الوافدين الجدد المستعدين للقيام بأعمال متدنية بأجور زهيدة.
وكتب السيناتور الجمهوري جيف سيشنز في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أبريل (نيسان) الماضي: «ليس لدينا الآن ما يكفي من وظائف لعمالنا ذوي المهارات المتدنية. ما معنى جلب ملايين آخرين».



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».