أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

المهاجرون في الولايات المتحدة 43.3 مليون.. ويمثلون 15 في المائة من السكان خلال عقد

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية
TT

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

أصوات جمهورية تسعى لكسب الرئاسة الأميركية.. عبر تقييد الهجرة القانونية

اقترح الجمهوريان سكوت ووكر وريك سانتوروم أمس، الطامحان إلى الرئاسة الأميركية وسيلة مثيرة للجدل لزيادة فرص العمل للأميركيين، وهي خفض أعداد المهاجرين بطرق قانونية إلى الولايات المتحدة.
ويمكن لهذا التوجه الذي غاب عن سياسة الرئاسة منذ 20 عاما على الأقل أن يساعد الاثنين على كسب أصوات ناخبي الطبقة العاملة المحبطين الذين يعانون من الأجور الضعيفة وتقلص فرص العمل منذ الأزمة الاقتصادية التي استمرت من عام 2007 حتى عام 2009.
وقد يعقد ذلك إمكانية تطبيق إصلاح شامل لنظام الهجرة الذي عفا عليه الزمن وقد يلصق بالحزب الجمهوري صفة معاداة المهاجرين في الوقت الذي يحتاج فيه إلى توسيع قاعدة تأييده لتشمل ذوي الأصول اللاتينية والآسيوية وهم من أكبر تكتلات المهاجرين الشرعيين في الولايات المتحدة.
وقال رئيس جماعة جمهورية لأصحاب الأصول اللاتينية هوجو شافيز ري في ولاية كولورادو التي تعد ساحة انتخابية ساخنة: «هذا يضر جهودنا. أعتقد أن الناس بحاجة إلى تخفيف لهجتهم».
ومنذ عام 1989 تسمح الولايات المتحدة بدخول نحو مليون مهاجر كل عام وهو مستوى يقارن بآخر موجة هجرة كبرى للأوروبيين عند مطلع القرن العشرين. ويقدر مكتب الإحصاء الأميركي أن هناك 43.3 مليون شخص ولدوا في الخارج ويعيشون الآن في الولايات المتحدة وأنه خلال عشر سنوات سيمثل المهاجرون 15 في المائة من السكان.
وأظهر استطلاع لمعهد «غالوب» أن خمس الأميركيين تقريبا يرون أن هذه المستويات عالية جدا.
وهناك عدد كبير من المرشحين الساعين لخوض سباق الرئاسة باسم الحزب الجمهوري من كبار الداعين للهجرة المشروعة. ويقول جيب بوش حاكم فلوريدا السابق الذي يتقدم السباق الجمهوري بأن «هناك حاجة لمزيد من المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصفة شرعية لتعزيز النمو الاقتصادي»، كما يقول السيناتور من ساوث كارولينا لينزي جراهام بأنه «يمكن الاستفادة منهم للمساعدة في رعاية أعداد السكان الذين ترتفع بينهم نسبة المسنين».
وقال السيناتور راند بول بأن المستويات المرتفعة للهجرة الشرعية ستؤدي إلى انخفاض مستويات الهجرة غير الشرعية، بينما قال حاكم اركنسو السابق مايك هاكابي الشهر الماضي: «دعونا نستقبل هنا أكبر عدد ممن يرغبون في المجيء».
وكثيرا ما دعا السيناتور ماركو روبيو والسيناتور تيد كروز وهما من أسر كوبية مهاجرة في خطبهما إلى توسيع برامج العمالة المؤقتة.
ولم يدع سوى قلة من السياسيين إلى تقييد الهجرة الشرعية منذ تسعينات القرن الماضي حين حذر المرشح الجمهوري بات بوكانان من أن «المهاجرين سيقلصون من نفوذ الأميركيين البيض».
وهذا المنطق يتفق مع رأي ناخبين مثل الناخبة المتقاعدة جان هيرون التي ترى في التنوع الموجود في الولايات المتحدة تهديدا لطريقة حياة الأميركيين.
وتقول: «كاليفورنيا انتهت بسبب الغزو»، مشيرة إلى عدد سكان الولاية المتنامي من ذوي الأصول اللاتينية. واستطردت: «نفس الشيء يحدث في كولورادو».
ويعارض مؤيدو الحد من الهجرة هذه المشاعر ويقولون: إنهم لا يكنون أي مشاعر سلبية للمهاجرين وإن السبب الرئيسي وراء رغبتهم في ذلك هو إعطاء العمال الأميركيين قوة تفاوضية أكبر. وهم يرون أن الأميركيين من أصول لاتينية وأفريقية والمهاجرين الجدد هم على وجه الخصوص الذين سيتضررون أكثر من الوافدين الجدد المستعدين للقيام بأعمال متدنية بأجور زهيدة.
وكتب السيناتور الجمهوري جيف سيشنز في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أبريل (نيسان) الماضي: «ليس لدينا الآن ما يكفي من وظائف لعمالنا ذوي المهارات المتدنية. ما معنى جلب ملايين آخرين».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.