تقارير تؤكد أن العقوبات بدأت تشل الاقتصاد الروسي

مع دخول «العملية الروسية الخاصة» في أوكرانيا شهرها العاشر، والتعثر الواضح في أداء القوات الروسية على جبهات القتال، طرح العديد من الخبراء الغربيين والروس تساؤلات، عما إذا كانت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، قد بدأت بالتأثير عميقا على الاقتصاد الروسي، وخصوصا على صناعتها العسكرية؟ يقول البعض إن إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، مجلسا جديدا لتنسيق الإمدادات للجيش الروسي، جاء تعبيرا عن إدراكه لحجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وإحساسه بالإلحاح على معالجة الأخطار التي قد تلحق بالمؤسسة العسكرية الروسية كلها. وقال بوتين خلال إعلانه عن المجلس: «علينا أن نكون أسرع في البت في المسائل المتعلقة بتزويد العملية العسكرية الخاصة ومواجهة القيود المفروضة على الاقتصاد والتي، دون أي مبالغة، هي بالفعل غير مسبوقة». وبعدما أشاد بوتين في بداية الحرب، بـ«صمود الاقتصاد الروسي» في وجه العقوبات، والاستقرار النسبي الذي شهده سعر العملة الروسية «الروبل»، مدعوما باستمرار تدفق عائدات النفط والغاز، تظهر الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية الروسية، أن الوضع قد ساء بشكل كبير منذ الصيف. فالإيرادات الضريبية من هذا القطاع، الذي يعد مؤشرا رئيسيا، انخفض بنسبة 20 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق. في حين ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية، أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، وانخفضت مبيعات البضائع بنسبة 7 في المائة. وهو ما أدى بشكل مباشر، إلى تفاقم النقص في المعدات العسكرية للجيش الروسي، وإعاقة قدرته على شن أي هجوم بري جديد، أو حتى على صناعة صواريخ جديدة، بحسب العديد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الروس. وفي تقرير لصحيفة أميركية، نقلت عن المعارض السياسي في المنفى، فلاديمير ميلوف، نائب وزير الطاقة الروسي الأسبق، قوله إن جميع المؤشرات الموضوعية، «تظهر أن هناك انخفاضا شديدا في النشاط الاقتصادي»، و«الدوامة تتصاعد، ولا يوجد مخرج من هذا الآن». وأضاف التقرير أن بعض الاقتصاديين، يعتقدون أن الحظر الغربي على واردات التكنولوجيا، يؤثر على معظم قطاعات الاقتصاد. في حين أن التعبئة الإجبارية لأكثر من 300 ألف مجند للخدمة في أوكرانيا، ورحيل ما لا يقل عن نصف مليون روسي إلى الخارج فرارا من التجنيد، وجه ضربة أخرى للاقتصاد الروسي. كما أن القيود التي فرضها بوتين على إمدادات الغاز إلى أوروبا، وانفجار خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز، بنسبة 20 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق. ويتوقع أن تنخفض مبيعات النفط إلى أوروبا بعد الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي، بدءا من الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى جانب وضع سقف لأسعاره خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تكلف الميزانية الروسية ما لا يقل عن 120 مليون دولار من العائدات المفقودة يوميا، بحسب ميلوف. ويضيف بأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية لا تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الروسي، على الرغم من إعلان الكرملين أن الانخفاض كان أقل من المتوقع. فالحكومة الروسية، وبعد إنهائها قابلية تحويل الروبل منذ فرض العقوبات، قد ألغت عمليا أي معنى للسعر الحقيقي للروبل. وفي الأسبوع الماضي، أفاد البنك المركزي الروسي، بأنه تم سحب 14.7 مليار دولار من العملة الصعبة من النظام المصرفي الروسي الشهر الماضي، وسط قلق متزايد بشأن التعبئة وحالة الاقتصاد. كما حذر تقرير صادر عن البنك المركزي الروسي هذا الشهر، من أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيواجه انكماشا أكثر حدة بنسبة 7.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، بعد انخفاضه بنسبة 4.1 في المائة و4 في المائة مقارنة بالعام الماضي في الربعين السابقين. وفي الأسبوع الماضي، ومع دخول الاقتصاد الروسي رسميا في حالة ركود، أبلغت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا المشرعين الروس، بأن «الوضع قد يزداد قتامة» في العام المقبل.