تقارير تؤكد أن العقوبات بدأت تشل الاقتصاد الروسي

تقارير تؤكد أن العقوبات بدأت تشل الاقتصاد الروسي
TT

تقارير تؤكد أن العقوبات بدأت تشل الاقتصاد الروسي

تقارير تؤكد أن العقوبات بدأت تشل الاقتصاد الروسي

مع دخول «العملية الروسية الخاصة» في أوكرانيا شهرها العاشر، والتعثر الواضح في أداء القوات الروسية على جبهات القتال، طرح العديد من الخبراء الغربيين والروس تساؤلات، عما إذا كانت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، قد بدأت بالتأثير عميقا على الاقتصاد الروسي، وخصوصا على صناعتها العسكرية؟ يقول البعض إن إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، مجلسا جديدا لتنسيق الإمدادات للجيش الروسي، جاء تعبيرا عن إدراكه لحجم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وإحساسه بالإلحاح على معالجة الأخطار التي قد تلحق بالمؤسسة العسكرية الروسية كلها. وقال بوتين خلال إعلانه عن المجلس: «علينا أن نكون أسرع في البت في المسائل المتعلقة بتزويد العملية العسكرية الخاصة ومواجهة القيود المفروضة على الاقتصاد والتي، دون أي مبالغة، هي بالفعل غير مسبوقة». وبعدما أشاد بوتين في بداية الحرب، بـ«صمود الاقتصاد الروسي» في وجه العقوبات، والاستقرار النسبي الذي شهده سعر العملة الروسية «الروبل»، مدعوما باستمرار تدفق عائدات النفط والغاز، تظهر الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية الروسية، أن الوضع قد ساء بشكل كبير منذ الصيف. فالإيرادات الضريبية من هذا القطاع، الذي يعد مؤشرا رئيسيا، انخفض بنسبة 20 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق. في حين ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية، أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، وانخفضت مبيعات البضائع بنسبة 7 في المائة. وهو ما أدى بشكل مباشر، إلى تفاقم النقص في المعدات العسكرية للجيش الروسي، وإعاقة قدرته على شن أي هجوم بري جديد، أو حتى على صناعة صواريخ جديدة، بحسب العديد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الروس. وفي تقرير لصحيفة أميركية، نقلت عن المعارض السياسي في المنفى، فلاديمير ميلوف، نائب وزير الطاقة الروسي الأسبق، قوله إن جميع المؤشرات الموضوعية، «تظهر أن هناك انخفاضا شديدا في النشاط الاقتصادي»، و«الدوامة تتصاعد، ولا يوجد مخرج من هذا الآن». وأضاف التقرير أن بعض الاقتصاديين، يعتقدون أن الحظر الغربي على واردات التكنولوجيا، يؤثر على معظم قطاعات الاقتصاد. في حين أن التعبئة الإجبارية لأكثر من 300 ألف مجند للخدمة في أوكرانيا، ورحيل ما لا يقل عن نصف مليون روسي إلى الخارج فرارا من التجنيد، وجه ضربة أخرى للاقتصاد الروسي. كما أن القيود التي فرضها بوتين على إمدادات الغاز إلى أوروبا، وانفجار خط أنابيب الغاز «نورد ستريم»، أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز، بنسبة 20 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق. ويتوقع أن تنخفض مبيعات النفط إلى أوروبا بعد الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي، بدءا من الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى جانب وضع سقف لأسعاره خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تكلف الميزانية الروسية ما لا يقل عن 120 مليون دولار من العائدات المفقودة يوميا، بحسب ميلوف. ويضيف بأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية لا تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الروسي، على الرغم من إعلان الكرملين أن الانخفاض كان أقل من المتوقع. فالحكومة الروسية، وبعد إنهائها قابلية تحويل الروبل منذ فرض العقوبات، قد ألغت عمليا أي معنى للسعر الحقيقي للروبل. وفي الأسبوع الماضي، أفاد البنك المركزي الروسي، بأنه تم سحب 14.7 مليار دولار من العملة الصعبة من النظام المصرفي الروسي الشهر الماضي، وسط قلق متزايد بشأن التعبئة وحالة الاقتصاد. كما حذر تقرير صادر عن البنك المركزي الروسي هذا الشهر، من أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيواجه انكماشا أكثر حدة بنسبة 7.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، بعد انخفاضه بنسبة 4.1 في المائة و4 في المائة مقارنة بالعام الماضي في الربعين السابقين. وفي الأسبوع الماضي، ومع دخول الاقتصاد الروسي رسميا في حالة ركود، أبلغت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا المشرعين الروس، بأن «الوضع قد يزداد قتامة» في العام المقبل.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

البنك الدولي يعمم تجربة السعودية الإصلاحية


اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
TT

البنك الدولي يعمم تجربة السعودية الإصلاحية


اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)

ينوي البنك الدولي بالتعاون مع السعودية إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، من أجل دعم خطط الدول، وتقديم المشورة اللازمة لها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتعزيز قدراتها التنافسية.

هذا المركز الذي تم الإعلان عنه في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع التي ينظمها عادة صندوق النقد والبنك الدوليان، يستهدف نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة نظراً لتجربتها خلال السنوات السبع الأخيرة منذ إعلان «رؤية 2030» التي أرست قواعد التنوع الاقتصادي في البلاد.

وكانت السعودية حقّقت المرتبة الـ17 عالمياً من أصل 64 دولة، الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي. وتقدمت 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022.

وبحسب اقتصاديين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المركز سيعزز تحويل الرياض إلى حاضنة للمراكز الدولية، والمقارّ الإقليمية للشركات العالمية، وسيسهم في استدامة عملية التطوير المستمرة، وتحفيز جميع القطاعات لتحقيق التنافسية والالتزام بها كقاعدة للتنمية الاقتصادية.

وأشار هؤلاء إلى الدور المهم الذي قامت به وزارة التجارة في تطوير القطاع التجاري ورفع كفاءته، وتحقيق متطلبات التنافسية العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، واستكمال البنى التشريعية ومعالجة التحديات، ما أسهم في جعل بيئة الأعمال السعودية من أهم البيئات المحفزة للشركات والمنشآت بأنواعها.


السعودية تقرر خفض رسوم تراخيص السينما لرفع المساهمة الاقتصادية للشركات

تعمل الحكومة السعودية على تحفيز القطاع السينمائي والمساهمة الاقتصادية للشركات العاملة في القطاع (الشرق الأوسط)
تعمل الحكومة السعودية على تحفيز القطاع السينمائي والمساهمة الاقتصادية للشركات العاملة في القطاع (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقرر خفض رسوم تراخيص السينما لرفع المساهمة الاقتصادية للشركات

تعمل الحكومة السعودية على تحفيز القطاع السينمائي والمساهمة الاقتصادية للشركات العاملة في القطاع (الشرق الأوسط)
تعمل الحكومة السعودية على تحفيز القطاع السينمائي والمساهمة الاقتصادية للشركات العاملة في القطاع (الشرق الأوسط)

قدمت الحكومة السعودية حزمة من البرامج التشجيعية لتعزيز استدامة القطاع السينمائي، والتي تشمل تخفيض المقابل المالي لتراخيص مزاولة نشاط التشغيل لدُور السينما الدائمة والمؤقتة، في خطوة ترفع المساهمة الاقتصادية للشركات وتحفّز دخول القطاع الخاص بشكل أكبر في هذه المنظومة خلال المرحلة المقبلة.

وحققت السينما السعودية، منذ افتتاح أول دار عرض بالمملكة في أبريل (نيسان) 2018 حتى مارس (آذار) الماضي، إيرادات بنحو 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار)، بينما وصل إجمالي التذاكر المبيعة إلى نحو أكثر من 61 مليون تذكرة، وفق ما أفصحت عنه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مؤخراً.

وتستهدف هيئة الأفلام السعودية من خلال هذه الحزمة من البرامج أن يكون قطاع السينما ضمن الأكثر تنافسية إقليمياً ودولياً، إذ قرر مجلس الإدارة، برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، الأحد، الموافقة على تخفيض المقابل المالي لتراخيص الهيئة؛ لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لصناعة السينما بنمو شُباك التذاكر في المملكة.

وقرر المجلس كذلك نقل اختصاص ترخيص تشغيل استوديوهات الإنتاج، وإنتاج المحتوى المرئي والمسموع، واسترداد وتوزيع الأفلام السينمائية، وأيضًا ترخيص عدم الممانعة للتصوير السينمائي، إلى هيئة الأفلام، وبدء استقبال طلبات التراخيص من خلال منصة «أبدع» الثقافية.

تشجيع القطاع الخاص

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، المهندس عبد الله القحطاني، استمرار تحفيز الصناعة السينمائية، من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص المُشغلة لدُور السينما على تقديم خصومات وعروض ترويجية للجمهور؛ بهدف تعزيز ثقافة الأفلام.

وأشار إلى العمل بشكل مكثف على تعزيز حضور الفيلم السعودي، عبر تحفيز عرض الأفلام السعودية في دُور السينما المختلفة.

وأوضح أن تخفيض المقابل المالي لتراخيص دُور السينما ورسوم التذاكر جاء ليكون متوافقاً مع المعدل الدولي، ولدعم شركات دُور السينما على الاستدامة والنمو بالقطاع.

من ناحيتهم، أكد مختصون، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار هيئة الأفلام يعظم دور القطاع الخاص، ويعزز استدامة القطاع، ما يسهم في خفض أسعار التذاكر، ويرفع حجم إقبال الجمهور خلال المرحلة المقبلة.

وأبان رئيس اللجنة الوطنية للترفيه في اتحاد الغرف السعودية سابقاً، والمستثمر في قطاع الترفيه، الوليد البلطان، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار سوف يحفز دخول الشركات السوق السعودية لمزيد من الشاشات السينمائية، نظراً لحجم الإقبال الكبير من الجمهور، بعد قرار تخفيض أسعار التذاكر خلال المرحلة المقبلة.

وواصل الوليد البلطان أن الخطوة تدعم قدرات القطاع الخاص، وتمنحه مجالاً واسعًا لتقديم أسعار تنافسية لتذاكر السينما، وتقديم العروض الترويجية، ما يعزز المساهمة الاقتصادية لتلك الشركات.

الناتج المحلي الإجمالي

بدوره، أوضح المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير، ماجد الحكير، أن الشركات العاملة في قطاع دُور السينما سوف تقدم أسعار تذاكر في متناول يد الجميع، ما يرفع حجم إقبال الجمهور على الشاشات السينمائية، بالإضافة إلى أن القرار يحفز دخول مزيد من الشركات المهتمة في توسيع أعمالهم وتحقيق إيرادات مالية تتناسب مع مستهدفاتها.

وأضاف ماجد الحكير أن قرار هيئة الأفلام يعزز قطاع السينما السعودي إقليمياً ودولياً، ويدعم الشركات الحاصلة على التراخيص الرسمية لتتمكن من تقديم أسعار جاذبة للجمهور؛ لضمان حراك تجاري في هذه المنظومة ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق الحكير، «يفترض على الجهات المنظمة والمُشرّعة مراجعة الأنظمة والرسوم بشكل دوري، لكي تلامس تلك المحفزات الشركات العاملة في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لتعكس حرص تلك الجهات على دعم القطاع الخاص ليكون شريكاً مع الدولة».

ووافق مجلس إدارة هيئة الأفلام على تفعيل خصومات المقابل المالي لإيرادات ورسوم تذاكر السينما؛ وذلك لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض أسعار التذاكر، وتقديم العروض الترويجية الجاذبة للجمهور، ما يُسهم في التوسع وفتح عدد شاشات أكبر للسينما، وعروض أوسع للأفلام السعودية في شُباك التذاكر المحلي.

وتؤكد القرارات استمرار الهيئة في تطوير بيئة تنافسية تشجع على الاستثمار في قطاع السينما، وتحسين تجربة المشاهدة للجمهور، ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً رائداً في صناعة السينما على مستوى المنطقة.

يُذكر أن هيئة الأفلام، ومنذ تأسيسها، تتولى مسؤولية تطوير قطاع الأفلام بالمملكة؛ لتعزيز الحراك السينمائي من خلال تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والتي تتضمن تنمية البنية التحتية والإطار التنظيمي، وتشجيع التمويل والاستثمار، وضمان وصول القطاع للمواهب المحلية وتحفيز الإنتاج المحلي، وجذب الإنتاج العالمي.


مؤتمر الطاقة العالمي ينعقد الاثنين في روتردام بمشاركة دولية واسعة

الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)
الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)
TT

مؤتمر الطاقة العالمي ينعقد الاثنين في روتردام بمشاركة دولية واسعة

الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)
الإعلان عن استضافة السعودية للمؤتمر في 2026 من قبل رئيسة مجلس الطاقة العالمي (وزارة الطاقة السعودية)

ينعقد يوم الاثنين مؤتمر الطاقة العالمي، الحدث العالمي الأبرز والأكثر تأثيراً في مجال الطاقة، في نسخته السادسة والعشرين في روتردام بهولندا، حيث من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة الدوليين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة في العالم.

وسيكون المؤتمر الأكثر رؤية وشمولاً لقيادة الطاقة العالمية؛ إذ يجمع مندوبين دوليين ووزراء ومديرين تنفيذيين ومنظمات غير حكومية وخبراء وأكاديميين ورجال أعمال وقادة الطاقة الشباب للتفكير في تحولات الطاقة العالمية.

ويصادف مؤتمر الطاقة العالمي السادس والعشرون مرور 100 عام على انعقاد مجتمع الطاقة العالمي وإحداث تأثير عالمي وإقليمي.

وقالت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي: «يعد مؤتمر الطاقة العالمي أهم تجمع للقيادة الحكيمة والعملية في مجال الطاقة؛ إذ يجمع الاحتياجات والمصالح المتنوعة للأنظمة البيئية للطاقة من جميع أنحاء العالم... نحن على ثقة من أن المؤتمر، الذي انضم إليه الراعيان البلاتينيان الجديدان؛ وزارة الطاقة السعودية و(أرامكو)، سيكون لحظة مهمة في إعادة ضبط المحادثات الاستراتيجية بشأن تحولات الطاقة وإعادة تصميم الطاقة لصالح الناس والكوكب».

وأضافت: «سيقدم كل من وزير الطاقة في السعودية و(أرامكو) وجهات نظر مهمة للمحادثات الديناميكية والمسؤولية التعاونية للأمام من واحدة من أهم مناطق الطاقة في العالم المنخرطة حالياً في رحلة الطاقة التحويلية الخاصة بها».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر: «ليس هناك شك في أن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة يمثل أولوية حاسمة للعالم. ولكن إلى جانب خفض الانبعاثات، هناك أهمية مماثلة لأمن الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة، والتنمية الاقتصادية. و(أرامكو) ملتزمة بشدة بدعم كل هذه الأهداف».

وكان مجلس الطاقة العالمي أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استضافة السعودية، ممثلة في وزارة الطاقة، للنسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2026، في مدينة الرياض.

ونالت المملكة هذه الاستضافة بعد تقديم عروض تنافسية للغاية أتيحت من جميع أعضاء اللجان الوطنية في المجلس، الذين يزيد عددهم عن 70 عضواً يمثلون أكثر من 3000 منظمة من منظومة الطاقة بأكملها.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عند إعلان الاستضافة: «نسعد في المملكة باستضافة مؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026، في هذا الوقت الذي يمثل مرحلة مهمة لقطاع الطاقة العالمي... وستسعى المملكة جاهدة، من خلال تنظيم هذا المؤتمر، لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المؤتمر، والتي تتطلع إليها المملكة من خلال (رؤية السعودية 2030)».

وفق الموقع الرسمي لمجلس الطاقة العالمي، يدور برنامج مؤتمر الطاقة العالمي الـ26 حول خمسة مواضيع أساسية للتقدم في التحول إلى الطاقة النظيفة والشاملة، وهي: عرض خرائط الطاقة الجديدة، وسبل التزود بالوقود في المستقبل، وإضفاء الطابع الإنساني على الطاقة عبر إشراك الناس والمجتمعات في تحقيق تحولات الطاقة العالمية، وربط أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، وسد الفجوات.

وستقود البرنامج مجموعة متنوعة من الخبراء من مختلف قطاعات الصناعة والحكومة والمجتمع المدني، مع أكثر من 260 متحدثاً، وأكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وقالت ويلكنسون: «على خلفية المخاوف الجديدة المتعلقة بانعدام أمن الطاقة والأضرار المتزايدة التي يلحقها تغير المناخ بنظام دعم الحياة الطبيعية على الأرض، ليس من السهل ولا الكافي ترجمة خرائط الطريق لصافي الصفر إلى واقع ملموس. ومن المهم تطوير فهم مشترك وأعمق لدور أنظمة الطاقة المتنوعة بشكل متزايد في تمكين مساحة عمل آمنة للبشرية. ومن المُلحّ إشراك المزيد من الأشخاص والمجتمعات وتحديد الممارسات الرائدة في التنفيذ الشامل. إن أفضل طريقة للمضي قدماً هي دعم المناطق المتنوعة في القيادة والتعلم من بعضها وتقدير تنوع تحولات الطاقة النظيفة والعادلة القائمة على المكان».


«تاسي» يغلق مرتفعاً 0.13 % في أولى جلسات الأسبوع وسط تراجع لقطاع البنوك

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«تاسي» يغلق مرتفعاً 0.13 % في أولى جلسات الأسبوع وسط تراجع لقطاع البنوك

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» في أولى جلسات الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 0.13 في المائة بسيولة 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، ليسجل 12518.22 نقطة مدفوعاً بقطاع التأمين، في ظل تراجع البنوك بنسبة 0.93 في المائة.

وسجلت أسهم 151 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع، وكانت «باتك» و«تكافل الراجحي» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، عند 3.09 و114.80 ريال على التوالي، بينما كانت أسهم شركات «صناعة الورق» و«اليمامة للحديد» الأكثر انخفاضاً في التعاملات بنسبة 2 في المائة، عند 80.50 41.25 ريال، على التوالي.

وانخفض اليوم سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 79.10 ريال، كما تراجع سهم «جرير»، بـ3 في المائة، وذلك بعد إعلان الشركة انخفاض أرباحها في الربع الأول بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي.

بينما ارتفع سهم شركة «المراعي»، بنسبة 1 في المائة بعد إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي.

وكانت أسهم شركات «شمس»، و«باتك»، و«الباحة»، و«أنعام القابضة»، و«أرامكو السعودية» الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «الراجحي»، و«الخدمات الأرضية»، و«أرامكو السعودية»، و«سال»، و«أميانتيت» الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 232.5 نقطة بنسبة 0.87 في المائة، ليقفل عند مستوى 26940.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36.5 مليون ريال (9.7 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.


شراكة سعودية – صينية جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية بالمملكة

أثناء توقيع الاتفاقية بين «شيري أوتو» الصينية و«سكاي تاورز» السعودية العالمية (الشرق الأوسط)
أثناء توقيع الاتفاقية بين «شيري أوتو» الصينية و«سكاي تاورز» السعودية العالمية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية – صينية جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية بالمملكة

أثناء توقيع الاتفاقية بين «شيري أوتو» الصينية و«سكاي تاورز» السعودية العالمية (الشرق الأوسط)
أثناء توقيع الاتفاقية بين «شيري أوتو» الصينية و«سكاي تاورز» السعودية العالمية (الشرق الأوسط)

على هامش استضافة الرياض فعاليات المؤتمر الترويجي للاستثمار في مقاطعة آنهوي الصينية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي «شيري أوتو» الصينية و«سكاي تاورز» السعودية العالمية بحضور وزارة الاستثمار السعودية، بهدف جلب قدرات الشركة الصينية التصنيعية واستثماراتها إلى السعودية، وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية، تعزيزاً للاقتصاد الأخضر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي تاورز» الدكتور إريك فانغ لـ«الشرق الأوسط»: «نجني اليوم ثمرات باكورة شراكتنا العالمية الجديدة، حيث أطلقنا أعمالنا مع عدد من المقاطعات في الصين (بعضها يفوق عدد سكانها عدد الدول الكبيرة في أوروبا)، بما في ذلك أنهوي، وجيانغسو، وشنتشن، وبكين، بحثاً عن الشركاء المناسبين في مختلف الصناعات لدعم السعودية في تنفيذ الأهداف المعلنة».

أضاف فينغ «سعينا لربط شركة (سكاي تاورز)، بمقاطعة آنهوي التي عمل رئيسها التنفيذي هان جون بجد لدعم شريكنا (شيري أوتو)، حيث تعتبر (شيري) شركة سيارات عالمية في مجال السيارات الكهربائية المتقدمة». وأوضح أن «شيري» «ستقدم حلولاً ميسورة التكلفة للتنقل العالمي، حيث جرى التفكير نفسه مع صانع السيارات الأميركي هنري فورد حول نفس الموضوع قبل قرن من الزمان».

ولفت إلى أن شركة «سكاي تاورز» تواصل التعاون مع وزارة الطاقة وهيئة ينبع الملكية في البحث عن فرص جديدة واعدة لتصنيع العمليات الكيميائية، لتقديم حلول جديدة وأفضل للمملكة للتقنيات التي يمكن أن تساعد في تحقيق الهدف الجديد المتمثل في الوصول إلى نسبة صفر كربون يمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة مستقبلاً.

من جهته، أكد الشريك السعودي، عبد الله بن زيد المليحي رئيس شركة «سكاي تاورز»، أن الشركة ماضية في جذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مبيناً أن الشراكة الجديدة مع شركة «شيري» الصينية للسيارات الكهربائية تأتي في هذا الإطار، مع استمرارية إطلاق شراكات عالمية لتطوير الصناعة الخضراء في السعودية.


هونغ كونغ: دعم الصين الاكتتابات العامة يعزز مكانتنا مركزاً مالياً دولياً

هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)
هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)
TT

هونغ كونغ: دعم الصين الاكتتابات العامة يعزز مكانتنا مركزاً مالياً دولياً

هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)
هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قررت تشجيع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ (رويترز)

أعلن وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، أن التدابير التي اتخذتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لتشجيع الاكتتابات العامة الأولية في هونغ كونغ، ستعزز مكانة المدينة بوصفها مركزاً مالياً دولياً وتساعد في جذب مزيد من الأموال.

وقال تشان، عبر مدونته الأسبوعية، إن الخطوة تعكس دعم الحكومة الصينية لهونغ كونغ، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ». وأوضح أن الخطة ستسمح بإدراج مزيد من الشركات التي تتمتع بإمكانية التطوير والعائد على المدى الطويل.

كانت هيئة تنظيم الأوراق المالية بالصين قد قالت، يوم الجمعة، إنها ستشجع الشركات الوطنية على الإدراج في هونغ كونغ، وكشفت عن حزمة من الإجراءات لتعزيز مكانة المدينة بوصفها مركزاً مالياً دولياً.

وأوضحت اللجنة أنها ستدعم العروض العامة الأولية من قِبل الشركات الصينية الرائدة في هونغ كونغ، بالإضافة إلى تخفيف القواعد المتعلقة بروابط تداول الأسهم بين بورصات المدينة والبر الرئيسي، وفقاً لبيان.

وبموجب هذه الإجراءات، سيجري توسيع نطاق الصناديق المتداولة بالبورصة المؤهلة، في حين سيجري تضمين صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة.

وقالت اللجنة أيضاً إنها ستدعم إدراج الأسهم المقوَّمة باليوان لمستثمري البر الرئيسي الذين يشترون في هونغ كونغ، وتحسين نظام الاعتراف المتبادل بالأموال. وأضافت: «تدعم الحكومة المركزية هونغ كونغ بشكل كامل للحفاظ على مكانتها الفريدة ومزاياها على المدى الطويل». ورأت أن هذه الإجراءات ستساعد هونغ كونغ على «ترسيخ وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً مالياً دولياً، وتعزيز تنمية سوق رأس المال بشكل مشترك».

وشهدت هونغ كونغ انهياراً في الاكتتابات العامة الأولية للشركات الصينية، العام الماضي، وسط ارتفاع تكاليف التمويل الخارجي والأسواق المتقلبة والعلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن، كما أدى انخفاض التقييمات في سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ والضوابط التنظيمية الأكثر صرامة إلى منع الشركات الصينية من الإدراج.


«المركزي المصري»: تراجع ملحوظ للعجز في صافي الأصول الأجنبية

موظف بشركة صرافة مصرية يعرض فئات متنوعة من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)
موظف بشركة صرافة مصرية يعرض فئات متنوعة من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«المركزي المصري»: تراجع ملحوظ للعجز في صافي الأصول الأجنبية

موظف بشركة صرافة مصرية يعرض فئات متنوعة من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)
موظف بشركة صرافة مصرية يعرض فئات متنوعة من الدولار الأميركي (أ.ف.ب)

انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في مارس (آذار) الماضي، إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

وأظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.36 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.65 مليار جنيه (5.61 مليار دولار) في الشهر السابق، و352.49 مليار جنيه (7.31 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني).

وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير (شباط) و5 مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط ​​إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.

وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتاً عند 30.85 جنيه لنحو عام.

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.

وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.

ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل. ووفقاً لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير (شباط) إلى 679 ملياراً.

على صعيد موازٍ، توقعت «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، أن تعوض العملة المحلية في مصر بعض خسائرها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، لكنها أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالمنطقة ستؤدي إلى تذبذبها على المدى القريب.

وقالت الشركة، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إنها تتوقع تداول الجنيه المصري، الذي تراجع نحو 36 في المائة منذ خفض قيمته للمرة الرابعة في مارس الماضي، في نطاق 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية 2024؛ إذ ستتأثر المعنويات بالبيئة الجيوسياسية المتقلبة.

وتوقع التقرير، إذا استمر احتواء المخاطر الجيوسياسية، أن يؤدي تدفق العملة الأجنبية على مصر إلى عودة الجنيه للارتفاع إلى قرب 47.5 للدولار، لكنه أضاف أن الفترات الوجيزة التي تشهد تصاعداً في التوتر ستؤدي لتقلب في سعر الصرف على المدى القريب.

وأضاف أن مصر ستتمكن من الدفاع عن عملتها لمنع أي تقلبات أكبر، خصوصاً مع تسلمها مدفوعات إماراتية بقيمة 14 مليار دولار. لكنه عاد وحذر من أن أي تفاقم كبير للمخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يحدث إذا صعدت إيران الموقف مع إسرائيل، من شأنه أن يعرقل التعافي في العملة المصرية، خصوصاً فيما يتعلق بمستثمري المحافظ الشديدة التأثر بالمخاطر، مما لا تستبعد معه الشركة أن يتراجع الجنيه إلى نطاق بين 50-55 جنيهاً للدولار.


«الصندوق السعودي للتنمية» يوقع اتفاقية تمويل بـ67 مليون دولار في عُمان

جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)
جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)
TT

«الصندوق السعودي للتنمية» يوقع اتفاقية تمويل بـ67 مليون دولار في عُمان

جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)
جانب من مراسم التوقيع في مقر «بنك التنمية» العماني (الموقع الإلكتروني للصندوق)

وقّع «الصندوق السعودي للتنمية» اتفاقية تمويل بقيمة 67 مليون دولار مع «بنك التنمية» العماني، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة من خلال «الصندوق» لسلطنة عُمان، البالغة قيمته 150 مليون دولار. وبحسب البيان الذي نشره الصندوق، تهدف الاتفاقية إلى دعم مبادرات البنك في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان، ويُعد «بنك التنمية» العماني من أبرز الجهات الحكومية المعنيّة بتقديم التسهيلات التمويلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة وقعت اتفاقية بقيمة 53.33 مليون دولار مع «بنك التنمية» في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تعزيزاً للعلاقات التنموية بين الجانبين، كما تمكِّن هذه المشروعات والبرامج الإنمائية تحقيق الرؤى المشتركة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في سلطنة عُمان.


صندوق النقد الدولي يحذِّر من انعكاسات تنامي العجز في الولايات المتحدة

النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يحذِّر من انعكاسات تنامي العجز في الولايات المتحدة

النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)
النائبة الأولى للمديرة العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث تتحدث خلال إحدى جلسات اجتماعات الربيع (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة إيراداتها، لخفض العجز المرتفع في الموازنة، على الرغم من أنها تساعد في تغذية النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأميركي.

وتوقعت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، أن يرتفع العجز الأميركي لسنوات، مع أحد أكثر المنحنيات الحادة للديون في العالم.

وشرحت خلال اجتماعات الربيع التي انعقدت في واشنطن أن «المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضاً النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم. ولكن إلى جانب هذا النمو، تحصل على أسعار فائدة أعلى ودولار أقوى، والأمران الثانيان يخلقان مزيداً من التعقيدات للعالم».

ويقدر الراصد المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأميركي لعام 2024 إلى 6.67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يرتفع إلى 7.06 في المائة في عام 2025؛ أي ضعف نسبة 3.5 في المائة في عام 2015.

وقالت غوبيناث إن مراجعة «المادة الرابعة» السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأميركية في الأسابيع المقبلة ستوصي مرة أخرى بأن تقوم الولايات المتحدة بزيادة عائدات الضرائب، وإصلاح برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية المكلفة للأميركيين الأكبر سناً، لخفض العجز.

وستكرر المراجعة إلى حد بعيد وصفات السياسة الأميركية التي تم اتباعها في العام الماضي، عندما كان الكونغرس في خضم المواجهة بشأن رفع سقف الدين الفيدرالي، الأمر الذي هدد بالتخلف عن السداد المحتمل الذي كان من شأنه أن يعكر صفو الأسواق المالية العالمية.

وقالت غوبيناث إن صندوق النقد الدولي سيوصي مرة أخرى بأن تجد الولايات المتحدة طريقة للموافقة على التمويل الحكومي دون سياسة حافة الهاوية بشأن سقف الديون.

وأضافت: «إنه بالتأكيد خطر لا ينبغي لأحد أن يتعامل معه. هذا يحدث كل عام. يجب أن تكون هناك طريقة لحل سياسة حافة الهاوية هذه».

ورداً على سؤال حول احتمالات حدوث أزمة ديون واسعة النطاق في الدول النامية، قالت غوبيناث: «لا نتوقع حدوث أزمة ديون نظامية في أي وقت قريب».

وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك عدد من البلدان منخفضة الدخل التي تواجه ضائقة الديون، فإنها قالت إن ظروف الأسواق المالية تحسنت إلى حد ما، مع عودة بعض بلدان الأسواق الحدودية مؤخراً إلى الأسواق للاقتراض.


2.8 % زيادة في توليد الطاقة بالصين خلال مارس

شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)
شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)
TT

2.8 % زيادة في توليد الطاقة بالصين خلال مارس

شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)
شبكات الكهرباء في بكين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الأحد، أن توليد الطاقة في الشركات الرئيسية لإنتاج الكهرباء في البلاد نما بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي.

وكشفت البيانات التي نقلتها «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، وصول إجمالي إنتاج الطاقة لهذه الشركات إلى 747.7 مليار كيلوواط/ ساعة في مارس الماضي.

وقالت «الهيئة الوطنية للإحصاء» إن البيانات أظهرت نمواً في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 15.8 في المائة و16.8 في المائة على أساس سنوي، على التوالي.

ووفقاً للهيئة، فإن إنتاج الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية ارتفع بنسبة 0.5 في المائة و3.1 في المائة على أساس سنوي على الترتيب.

أما بخصوص النفط، فقد سجّلت الصين زيادة في إنتاج النفط الخام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأشارت بيانات رسمية أصدرتها «الهيئة الوطنية للإحصاءات»، إلى أن إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام بلغ 53.48 مليون طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، بزيادة قدرها 2.3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة ذاتها، استوردت الصين 137.36 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 0.7 في المائة على أساس سنوي، حسبما ورد في البيانات.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط يوم الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع؛ لكنها تكبدت خسارة أسبوعية، بعد أن قللت إيران من شأن هجمات يُشتبه في أنها إسرائيلية على أراضيها، في مؤشر على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد مصادر إنتاج الطاقة الأخرى في البلاد، انخفض إنتاج الفحم الصيني بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.11 مليار طن في الربع الأول من هذا العام، حسبما أظهرت البيانات الرسمية.

وفي مارس، تراجع إنتاج الفحم الخام في البلاد بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاءات.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، استوردت الصين 120 مليون طن من الفحم، بزيادة 13.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.