لقاء بين «هيئة التنسيق» و«الائتلاف» الأسبوع المقبل في بروكسل للبحث في «وثيقة التسوية السياسية»

يعقد بدعم من الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملاحظات الطرفين حولها

يستكمل كل من الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية مباحثاتهما التي انطلقت في بداية العام الحالي، في لقاء يعقد الأسبوع المقبل في بروكسل للبحث في ملاحظات كل منهما على «وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا»، التي سبق أن توصلا إليها في باريس في شهر فبراير (شباط) الماضي.
وفيما يعول الطرفان على لقاء بروكسل للوصول إلى تفاهم نهائي حول الوثيقة التي كانت قد أدت إلى خلافات داخل هيئة التنسيق ونتج عنها استقالة عدد من أعضائها احتجاجًا، رفضت مصادر في هيئة التنسيق إعطاء المزيد من التفاصيل حول اللقاء مكتفية بتأكيدها المشاركة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» نفضل الآن عدم الخوض في الموضوع بانتظار أن تتبلور الأمور أكثر بيننا وبين الائتلاف»، لافتة إلى أن «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» سيحضر الاجتماع عبر ممثل له كجزء من هيئة التنسيق.
في المقابل، يؤكد عضو الائتلاف أحمد رمضان، أنّ هناك تفاهمًا كبيرًا حول البنود الأساسية للوثيقة التي تستند إلى بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأوضح رمضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «اجتماع بروكسل المزمع عقده في 13 يوليو (تموز) الحالي الذي سيحضره ممثلون من الطرفين، يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تمت منذ أشهر بين الطرفين ومع أطراف معارضة عدة منها سياسية وثورية وعسكرية ومن المجتمع المدني، لإنضاج وثيقة سياسية كاملة للانتقال السياسي السلمي عبر حل سياسي ترعاه الأمم المتحدة، وقد لمسنا تجاوبا بشأنها من الجميع. وأشار رمضان إلى أن الوثيقة سبق أن قدمت للمبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وستقدّم في صيغتها النهائية بعد مناقشة ملاحظات «الهيئة» و«الائتلاف» عليها إلى الأمم المتحدة لتمثّل وجهة نظر وموقف المعارضة من أي حل سياسي في المستقبل، مع التأكيد على رفضنا لأي دور للنظام السوري في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها، مضيفا: «لا يمكن القبول بأن يبقى النظام أو أحد رموزه ممسكا بزمام الأمور في سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأكد رمضان، أنّ الاتحاد الأوروبي الذي طالما دعم الائتلاف وعملية التغيير في سوريا، ليس له أي تأثير أو حضور في هذا اللقاء ودوره لا يعدو كونه الداعم للحكومة البلجيكية التي تستضيف الاجتماع.
وفيما تنصب الجهود اليوم وفق رمضان، لتفعيل عمل «مؤتمر جنيف 3»، لفت إلى أنّه وبعد تقديم المبعوث الدولي إلى سوريا تقريره، يوم أمس الاثنين، إلى مجلس الأمن، من المتوقع أن تتضح «معالم مستقبل جنيف 3»، وموقف النظام من تطبيق مقررات جنيف أو رفضه لها. وأضاف: «كل المعلومات التي لدينا تشير إلى أن النظام لم يوافق على تشكيل هيئة حكم انتقالية، حتى إنه يرفض الدخول في أي عملية تفاوض تؤدي إلى تشكيل الهيئة.
وكانت الوثيقة السياسية التي تضمنت 13 بندًا، قد أكدت على أنّ غاية العملية السياسية هو تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.
وركزت في بنودها على استئناف مفاوضات التسوية السياسية انطلاقًا مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2، واستنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
يذكر أن وفدًا من الائتلاف الوطني اجتمع مع ممثلة الاتحاد الأوروبي «لارا سكاربيتا»، نهاية الأسبوع الماضي في إسطنبول، حيث تم البحث في التطورات الميدانية والتحركات السياسية الأخيرة التي يجريها الائتلاف وكان آخرها لقاؤه مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
ودعا أعضاء الائتلاف الاتحاد الأوروبي إلى أخذ دوره الإيجابي بشكل أكثر فاعلية بحيث يتناسب مع مكانة الاتحاد الأوروبي في المجتمع الدولي، ولا سيما بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها فرنسا، وفق ما جاء في بيان صدر عن الائتلاف.
وأوضح أعضاء الائتلاف أن «أعمال الإرهاب ليست في سوريا فقط وإنما هي مربوطة عالميًا»، والدليل على ذلك هي التفجيرات الأربعة الإرهابية المدانة من قبل الائتلاف التي شهدتها أربع دول مختلفة خلال الأسبوع الماضي.
ونقلت سكاربيتا لوفد الائتلاف «ترحيب الاتحاد الأوروبي ودعمه لمتابعة لقاءات الائتلاف مع بقية مكونات المعارضة السورية» من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة وبلورة موقف مشترك يخدم أهداف الثورة السورية، في حين أكد الائتلاف خلال اللقاء على أن «التوافق مع أطياف المعارضة ضمن ثوابت الثورة؛ هو واجب وطني مهم»، من أجل إنهاء دور نظام الأسد والبدء بمرحلة انتقالية تحقق مطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية.