إطلاق بورصة للسلع في مصر

اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا في شرم الشيخ

جرس في وسط قاعة التداول الرئيسية ببورصة مصر (موقع بورصة مصر)

تطلق مصر اليوم الأحد بورصة‏ للسلع بهدف‏ استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية.
يأتي ذلك اتساقاً مع السياسة المصرية في تنظيم أسواق السلع ‏وضبط واستقرار أسعارها في السوق المصرية.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قد أعلنت، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، طرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها لشركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح ‏مرتين أسبوعياً، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة ‏المصرية للسلع.
ولفتت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستكون طرفاً بائعاً للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي ‏الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.
على صعيد آخر، يستضيف البنك المركزي المصري الاجتماع السنوي السادس والعشرين للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا، في مدينة شرم الشيخ الساحلية.
وأوضح بيان للبنك أمس، أنه «تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية باستمرار دعم التعاون والتكامل الأفريقي، استضاف البنك المركزي المصري، الاجتماع السنوي السادس والعشرين للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا التي ترأسها مصر حالياً».
حضر الاجتماع عدد من محافظي وممثلي البنوك المركزية لدول الكوميسا ومنها: مصر، جيبوتي، السودان، زيمبابوي، بوروندي، أوغندا، مالاوي، زامبيا، وإيسواتيني، فضلاً عن ممثل السكرتير العام للكوميسا، ومدير المعهد النقدي للكوميسا.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بالوفود المشاركة، معرباً عن سعادته باستضافة مصر للاجتماعات التي تعقد حضورياً لأول مرة بعد تفشي وباء كورونا.
وأشار في كلمته، وفق البيان، إلى التحديات التي تواجه العالم بصفة عامة وإقليم الكوميسا بشكل خاص، من تداعيات وباء كورونا وتغير المناخ، فضلاً عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أنه يقع على عاتق البنوك المركزية جزء كبير من جهود إنقاذ الاقتصادات من الركود وضمان الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدامين، مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
ويأتي اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا، عقب سلسلة من الاجتماعات التمهيدية استمرت لمدة 5 أيام، بدءاً من اجتماعات اللجان الفنية للخبراء خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والاجتماعات على مستوى مكتب لجنة المحافظين يوم 23 من نفس الشهر.
وقد استعرض المحافظون تقريراً حول الأداء الاقتصادي لدول الكوميسا، فيما يتعلق بمعايير التقارب الاقتصادي المعمول بها في الإقليم، فضلاً عن اعتماد نشر التقرير الأول حول الاستقرار المالي بدول الكوميسا (FSR)، والذي أعده فريق عمل متخصص تم تشكيله من عدد من البنوك المركزية الأعضاء بالإقليم برئاسة البنك المركزي المصري.
وشهد الاجتماع أيضاً اعتماد عدد من التقارير المتعلقة بورش العمل والبرامج التدريبية التي يعقدها المعهد النقدي للكوميسا، ومنها تقرير حول برنامج تدريبي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2022 حول «التحديات التي تواجه البنوك المركزية بالكوميسا في مجال الرقابة والإشراف».
وفى نهاية الاجتماع تم الإعلان عن تشكيل مكتب لجنة المحافظين للعام 2023، برئاسة محافظ بنك الاحتياطي الزيمبابوي، ومناقشة بعض بنود خطة عمل المعهد لعام 2023 والتي تتضمن استضافة البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا لعدد من البرامج التدريبية في مجالات الرقابة والإشراف والاستقرار المالي والتكنولوجيا المالية الحديثة.