16 مليار دولار إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان

مقر البنك المركزي العماني في العاصمة مسقط (غيتي)

ارتفع إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية (البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً)، في سلطنة عمان، إلى نحو 6.4 مليار ريال عُماني (16.6 مليار دولار) أي ما نسبته 16.2 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 9.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس السبت، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط، سجل ارتفاعاً بنسبة 11.8 في المائة ليبلغ نحو 5.3 مليار ريال عُماني (13.7 مليار دولار).
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 12.5 في المائة لتبلغ نحو 4.8 مليار ريال عُماني (12.5 مليار دولار) بنهاية الشهر قبل الماضي.
في الأثناء، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مستوى التصنيف«بي بي سالب» إلى«بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تحسّن الأداء المالي للدولة.
وأشارت الوكالة، في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان الذي أوردته أمس وكالة الأنباء العمانية، إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة، وتحسن أداء ميزان المدفوعات، متوقعةً أن يشهد الأداء المالي للدولة مزيداً من التحسن خلال العام الحالي إلى جانب تحسن مركز صافي الأصول في العام المُقبل.
كما توقعت تراجع معدل الدَّين العام للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61 في المائة في عام 2021 إلى 44 في المائة في عام 2022.
وتوقعت الوكالة ارتفاع عائدات سلطنة عُمان خلال العامين القادمين، واستمرار الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2024، ما سيؤدّي إلى تعزيز مستويات الاحتياطيات المالية للدولة، وتحقيق فائض مالي بنحو 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.
وتوقّعت الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضاً مالياً بنحو 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بعجز بلغ نحو 4.9 في المائة و16.2 في المائة خلال عامي 2021 و2020 على التوالي.
وأوضحت الوكالة أن نمو النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان سيحظى بدعم ارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وتحسن معدّلات الاستثمار، وتقديم الحكومة المزيد من الإجراءات الداعمة الموجهة للمجتمع والقطاع الخاص، متوقعةً أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4 في المائة في عام 2022، و3 في المائة للعام القادم. وأشارت الوكالة إلى أن قطاع الأنشطة غير النفطية سيصبح المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات القادمة، متوقعةً نمو هذا القطاع من 1.8 في المائة في عام 2022 إلى معدل متوسط يبلغ نحو 2.5 في المائة خلال الفترة 2025-2024.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسلطنة عُمان عقب ختام زيارة خبراء الصندوق، في منتصف الشهر الجاري، تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 5.3 في المائة وانخفاض الدين العام ليصل إلى 43.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي، مُشيداً بإجراءات احتواء جائحة كوفيد-19.
أشار الصندوق إلى أن استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية، وتسريع تنفيذ التدابير المعتمدة في إطار رؤية عُمان 2040 وجلب المزيد من المشروعات الاستثمارية ستسهم في تعزيز الأداء المالي لسلطنة عُمان.
وتُشير التوقعات إلى أن أسعار النفط التي من المحتمل أن تظل مرتفعة نسبيا، والاستثمار المخطط له، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، تُسهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي.
وأوضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2021 شهد نموا بنحو 3 في المائة مقارنة بانكماش بلغت نسبته -3.2 في المائة في عام 2020، ومتوقعا أن يبلغ النمو نحو 4.3 في المائة خلال العام الجاري.
كما يتوقع أن يسهم تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية في دفع متوسط التضخم إلى 3 في المائة في العام الجاري وينخفض في عام 2023 ليصبح 2.5 في المائة، رغم مخاطر توقعات حدوث تراجع اقتصادي على المدى القصير نتيجة الأوضاع الجيوسياسة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، بالإضافة إلى تجدد انتشار إصابات كوفيد-19، وارتفاع معدلات التضخم العالمية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُتّخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، بجانب ارتفاع أسعار النفط، أدت إلى تحسن رصيد المالية العامة وميزان المدفوعات إلى حد كبير.