الشركات الناشئة... بين تطلعات النمو وتحديات التمويل

زيادة معدلات «رواد الأعمال» في المنطقة

جانب من الحضور المشارك في قمة فوربس الشرق الأوسط لرواد الأعمال (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور المشارك في قمة فوربس الشرق الأوسط لرواد الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الناشئة... بين تطلعات النمو وتحديات التمويل

جانب من الحضور المشارك في قمة فوربس الشرق الأوسط لرواد الأعمال (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور المشارك في قمة فوربس الشرق الأوسط لرواد الأعمال (الشرق الأوسط)

أجمع ممثلون عن شركات ومؤسسات مالية مصرية وخليجية وعربية، تتخطى رؤوس أموالهم 100 مليار دولار، على جاذبية الفرص الاستثمارية في المنطقة، برغم التحديات المتعددة.
وعلى مدار 3 أيام ناقش مستثمرون ورواد أعمال في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر المصرية، فرص الاستثمار والتحديات مع عرض قصص النجاح، ضمن مجتمع قائمة فوربس الشرق الأوسط «30 تحت سن الـ30»، من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أبدى المستثمرون استعدادهم لمواصلة النمو الاقتصادي والتوسع في المنطقة رغم التحديات.
وقطعت خلود العميان رئيس محتوى فوربس لمنطقة الشرق الأوسط، الطريق على المشككين في قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، قائلة: «الشركات الناشئة وجدت لتبقى»، مؤكدة أن هناك العديد من قصص النجاح للشركات ورواد الأعمال في المنطقة، تعد بوصلة للشباب الذي طالما سعى لبداية ناجحة في مجتمع الأعمال.
من جانبه أكد وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PaySky، أن شركته ترى «فرصاً جاذبة في ظل التحديات الحالية، والتي على إثرها قررت التوسع في الدول العربية، مصر والإمارات وقريباً السعودية، لأنه من رحم الأزمات تولد الفرص».
وأوضح صادق لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في أعمال القمة، أنه بعد إطلاق تطبيق «سوبر آب» في مصر بالشراكة مع البريد المصري وشركة فيزا العالمية، وجدنا رد فعل مشجعاً جداً... لذلك قررنا زيادة التطبيقات وتنويعها، مثل التطبيقات المالية، التي تسمح للمستخدمين الاستثمار في الذهب».
قال صادق: «من المستهدف إطلاق الشركة بشكل رسمي في السعودية في الربع الأول من العام المقبل، ونستهدف الوصول إلى الجالية المصرية في السعودية من خلال تسهيل عمليات تحويل الأموال من المملكة إلى مصر بتكلفة منخفضة وقيمة مضافة أخرى تساعدهم في تعاملات المالية اليومية».
وترى آية الشريف، مؤسس ورئيس شركة «فلو ديجيتال» للتسويق الإلكتروني، أن التحديات لن توقف المسؤول الذي يمتلك رؤية مستقبلية وأهدافاً مستقبلية، يسعى لتطبيقها، مع الوضع في الاعتبار مرونة السوق التي تتغير بشكل متسارع.
أشارت الشريف، التي لم تتخطَّ الـ30 من عمرها، إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية لدى شركتها الناشئة مع ارتفاع الدولار لمستويات قياسية، غير أنها أكدت أن «هذا يزيد الإرادة والعزيمة، حتى من دون شريك».
وتتطلع أي بعد تعزيز تواجدها في السوق المصرية، إلى التوسع في لبنان والإمارات إقليمياً ثم التركيز على السوق الأميركية، التي تراها تستوعب الشركات الناشئة وتتيح فرصاً استثمارية كبيرة.
- الاقتصاد المصري
من جانبه أشار شادي سمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيليكت إنترناشيونال، إلى أنه برغم التحديات، فإن الاقتصاد المصري يعد ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي في العالم عام 2020، بمعدل نمو 6.3 في المائة، متجاوزاً توقعات صندوق النقد.
وأوضح أن «58 في المائة من قادة التكنولوجيا قالوا إنهم سيوسعون استثماراتهم في التقنيات الناشئة. يغطي هذا الاستثمارات في أشياء مثل الشبكة والأمان ومكان العمل الرقمي وأتمتة تكنولوجيا المعلومات والتخزين وقاعدة البيانات، فضلاً عن البنية التحتية للكمبيوتر وخدمات النظام الأساسي».
وحول إمكانات التجارة السريعة كنموذج أعمال مستدام، قال وسيم مكارم، نائب الرئيس الأول للتجارة السريعة لدى شركة «طلبات»، إن الشركات تحتاج إلى التكيف مع التغيرات الحالية والتحديات المتتالية طوال الوقت. «تعد الموثوقية أهم من السعر والسرعة، فالأمر لا يتعلق فقط بأن تحصل على طلبك بسرعة وسعر معقول، بل هناك أيضاً حاجة إلى جودة الخدمات بحيث يحصل العميل على ما يطلبه بالضبط».
- رواد الأعمال
سلط محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، الضوء على ما تقدمه المدينة من تسهيلات وامتيازات وخدمات لرواد الأعمال الشباب، والتي تمثل منظومة بيئية متكاملة تجمع بين الحياة اليومية والأعمال، مشيراً إلى أن الشركات المؤثرة لا تركز فقط على جني الأرباح، لكنها تسهم أيضاً في المجتمع على المستويين الاجتماعي والبيئي، كما كشف عن إطلاق «G Valley» كمركز متكامل لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وقال محمد شلباية الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر: «عندما بدأت حياتي المهنية كانت الشركات متعددة الجنسيات تهيمن على طموحات الشباب بمجال الأعمال بوصفها الموجة السائدة»، مؤكداً أن ريادة الأعمال يجب ألا تعتمد على هذا الوصف، بل يجب أن تكون «شغفاً».
كما أكد على ضرورة تركيز الشركات الناشئة على المستهلك، لضمان استمراريتها، مضيفاً أنه «يجب على رواد الأعمال إدراك أن رحلتهم هي ماراثون، وليست سباقاً».
وأوضح ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، أن جائحة (كوفيد - 19) وفرت بيئة مثالية للرقمنة التي سمحت للشركات الرقمية الناشئة بتوسيع عملياتها، ما أسهم في خلق مجال للمزيد من المنافسة والتعاون من أجل تأسيس منظومة عمل أكثر تطوراً، أبدع فيها الشباب ورواد الأعمال.
وأوضح عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، أن ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً متسارعاً، فقد تضاعفت نسبة الشباب المهتمين بتأسيس شركاتهم الخاصة في قطاع الأعمال من 16 في المائة في عام 2019 إلى 28 في المائة حالياً.
أضاف: «يمثل تطوير التدريب الأكاديمي على ريادة الأعمال في المدارس أمراً بالغ الأهمية لتمكين الأفراد المقبلين على سوق العمل بالمهارات اللازمة».
واستعرضت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر، الدكتورة رشا راغب، مشهد ريادة الأعمال في مصر ودور منتدى شباب العالم في تمكين الجيل القادم من المهنيين وأصحاب الكفاءات، فضلاً عن دعم المواهب الشابة، وقالت إن منتدى شباب العالم أدى دوراً في إدخال مفاهيم ريادية جديدة وتنمية الشباب مع ربطهم برواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، مضيفة: «نريد من شبابنا أن يشاركوا تجاربهم وتحدياتهم وأحلامهم المشتركة مع شباب آخرين في جميع أنحاء العالم».


مقالات ذات صلة

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

تحليل إخباري رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

طبقت الحكومة المصرية خلال السنوات العشر الماضية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

التضخم في مصر يتسارع إلى 13.4 % عشية الحرب على إيران

ارتفع معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية، إلى ‌13.4 في المائة ‌في فبراير ‌(شباط)، من ‌11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد من المخطط ربط الاكتشاف الجديد على الإنتاج بحلول عام 2029 (وزارة البترول المصرية)

مصر: نجاح حفر أول بئر استكشافية للغاز في 2026 لشركة «شل»

أعلنت وزارة البترول المصرية، نجاح حفر أول بئر استكشافية للغاز لشركة «شل» في 2026، بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)

الجنيه المصري يواصل رحلة الهبوط لمستويات قياسية

واصل الجنيه المصري تراجعه خلال تعاملات اليوم الاثنين ليسجل مستوى متدنياً جديداً عند 52.55 أمام الدولار وهو الأقل على الإطلاق جراء تداعيات حرب إيران

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد مواطن داخل أحد مكاتب الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

الجنيه المصري يواصل تراجعه أمام الدولار جرّاء حرب إيران

انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد؛ حيث تجاوز سعر الصرف في تعاملات الأحد 52 جنيهاً مقابل الدولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لحرب إيران.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).