توقعات بنمو الاستثمارات الصناعية السعودية 5 % خلال خمس سنوات

ضمن خطة الحكومة لتنمية القطاع في البلاد

توقعت مصادر رسمية في هيئة المدن السعودية أن يحقق قطاع الصناعة نموا يصل إلى 5 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة دعم الحكومة لمشروعات الصناعات التحويلية التي ستعمل على توفير 80 في المائة من متطلبات الإنتاج، إلى جانب توفير الأراضي المخصصة لإقامة المصانع وتشجيع المستثمرين على التوسع في الاستثمار الصناعي في البلاد.
وبحسب الهيئة فإن أعداد المدن الصناعية تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، إذ نما عدد هذه المدن خلال 7 سنوات بنسبة 145 في المائة، وارتفع عددها من 14 مدينة في عام 2007 إلى 34 مدينة صناعية بنهاية العام الماضي.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط»، المهندس صالح حفني الرئيس التنفيذي لشركة «حلواني إخوان» للصناعات الغذائية: «إن التحول الكبير الذي تشهده السعودية في الخريطة الصناعية من توفير الأراضي الصناعية المدعومة بالخدمات اللوجيستية شجعت كثيرا من المستثمرين على استغلال تلك الفرص، إضافة إلى أن كثيرا من الشركات الصناعية حرصت على إيجاد مواقع لها في تلك المدن»، مشيرا إلى أن الشركة عملت على نقل عدد كبير من مصانعها في المدينة الصناعية ويجري العمل على استكمال عملية النقل، لافتا إلى أن نمو الصناعة سيساهم في خلق آلاف الفرص الواعدة للمواطنين ويساعد في دعم الناتج المحلي غير النفطي للبلاد.
وأضاف حفني أن الصناعة في السعودية ستشهد نموا متسارعا في الفترة المقبلة بفضل الفرص التي وفرتها الحكومة أمام المستثمرين سواء من تقديم التشجيع والخدمات أو توفير الأراضي الصناعية بأسعار مشجعة مع قيام هيئة المدن السعودية بتطويرها وفتح كثير من المدن الصناعية الجديدة التي ستكون مناخا جيدا لبناء قاعدة صناعية حديثة يمكن الاعتماد عليها.
وحول ظاهرة المصانع التي تقع في النطاق العمراني، أشار حفني إلى أن كثيرا من الشركات التي تملك مصانع في تلك المناطق سعت للحصول على مساحات مناسبة لنقل مصانعها ومن شركة حلواني من ضمن الشركات التي عملت على نقل 10 مصانع حتى الآن إلى المنطقة الصناعية الجديدة في جدة، لافتا إلى أن عملية نقل المصانع تستغرق وقتا طويلا لما يتطلبه ذلك من عمليات متلاحقة. وأوضح عبد العزيز السريع، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، أن الكثير من مشكلات الصناعيين بدأت في الانتهاء مع وفرة الأراضي التي كانت تشكل أهم التحديات والصعوبات أمام المستثمرين في القطاع، مشيرا إلى التطور الكبير في تجهيز الأراضي وتسليمها للمستثمرين متكاملة الخدمات في عدد من مناطق البلاد، وليست محصورة على منطقة أو مدينة، وهذا الأمر سيساهم في التنمية الاقتصادية بشكل عام.
ومن المتوقع أن يجري الإعلان عن طرح المدن الجديدة بشكل رسمي، وهي مدينة صناعية في بحرة على مساحة 24 مليون متر مربع ومدينة عسفان 500 مليون متر مربع، بالإضافة إلى المساحة التي تصل إلى 40 مليون متر مربع وهي عبارة عن مشروع المدينة الصناعية الثالثة في جدة.
وأضاف السريع أن 350 مصنعا استكملت مواقعها في المدينة الصناعية الثانية التي تبلغ مساحتها 800 ألف متر مربع، وبدأ العمل حاليا في 36 مصنع، إضافة إلى أن هناك مساحة 20 مليون متر مربع جرى اعتمادها - أخيرا - إلا أنها بحاجة إلى الانتهاء من البنية التحتية. وكانت الحكومة السعودية سعت إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المدن النائية من خلال شروعها في إنشاء أربع مدن اقتصادية موزعة على المناطق المختلفة، هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تقع بالقرب من رابغ على الساحل الغربي للمملكة باستثمارات تبلغ 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، ومدينة المعرفة بالمدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية.
وتتطلع الحكومة إلى أن مساهمة هذه الخطوات الاقتصادية والاجتماعية في تغيير كبير في خريطة التصنيع في البلاد، وذلك بتهيئة الظروف المناسبة وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة لإدارة وتشغيل المشروعات الصناعية، وإنشاء المدن الصناعية الكفيلة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وحل مشكلة هجرة رؤوس الأموال.