اختتام مؤتمر الشراكات المستدامة في السعودية بعقد 50 اتفاقية تدعم منظومة الابتكار

تطلع في قطاع التعليم العالي السعودي لشراكة بحثية للتطوير والابتكار مع قطاعات التنمية المختلفة (الشرق الأوسط)
تطلع في قطاع التعليم العالي السعودي لشراكة بحثية للتطوير والابتكار مع قطاعات التنمية المختلفة (الشرق الأوسط)
TT

اختتام مؤتمر الشراكات المستدامة في السعودية بعقد 50 اتفاقية تدعم منظومة الابتكار

تطلع في قطاع التعليم العالي السعودي لشراكة بحثية للتطوير والابتكار مع قطاعات التنمية المختلفة (الشرق الأوسط)
تطلع في قطاع التعليم العالي السعودي لشراكة بحثية للتطوير والابتكار مع قطاعات التنمية المختلفة (الشرق الأوسط)

اختتم أول تجمع من نوعه في السعودية لتعزيز التعاون بين القطاع الجامعي والقطاعات الأخرى وتحويل البحوث إلى قيمة استثمارية، بعرض الباحثين السعوديين ما يربو على ألف منتج بحثي و220 اختراعاً، نجم عنها توقيع أكثر من 50 اتفاقية بين الجامعات والقطاعات التنموية في البلاد.
وانتهت، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الجمعة، فعاليات مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي أُقيم على مدار يومين تحت عنوان «البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر»، وذلك ضمن مبادرة وزارة التعليم لتعزيز الروابط بين الجامعات السعودية بوصفها مصدراً لإنتاج وتطويع المعرفة، وبين القطاعات الصناعية والتنموية من أجل نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.
ووفق بيان جرد لفعاليات المؤتمر، قال المنظمون إنه جرت استضافة 150 من الوزراء وصُناع القرار والقيادات المحلية والدولية، و100 من القطاع الصناعي والتنموي، و40 جامعة وكلية سعودية، فيما عرض فيه 1000 منتج بحثي ونموذج صناعي للجامعات، بينما جرى توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون وشراكة بحثية بين الجامعات والقطاعات المختلفة لدعم منظومة البحث والابتكار.
من جانب آخر، أكد مسئولو وزارة التعليم دعم منظومة البحث والابتكار والتطوير في الجامعات السعودية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتكامل مع القطاعات الصناعية والتنموية، وتحديد الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الأولوية الوطنية وتقديم حلول فاعلة لها، إضافةً لدعم مؤشرات المملكة عالمياً.
وأكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري أهمية الشراكات البحثية بين الجامعات وما لديها من إمكانات أكاديمية وبحثية، والقطاع الخاص وما لديه من احتياجات لدعم الخطط التنموية.
وأوضح أن وزارة التعليم تعمل على عدة مبادرات استراتيجية تحسّن من فرص الشراكات البحثية والابتكارية وريادة الأعمال، كمبادرة تنمية الأستاذ الريادي، وبناء وتنمية قدرات ريادة الأعمال، وشراكات البحث والابتكار التي تتضمن بناء 50 شراكة بحثية بين الجامعات والقطاعات الوطنية والتنموية، وبناء 3 مراكز انتقالية متخصصة، و3 مراكز ابتكارية، إضافةً إلى مبادرة التمويل المؤسسي، مؤكداً أهمية استفادة جميع القطاعات الوطنية من الزخم الموجود بالجامعات السعودية في هذا المجال.
وشدد السديري على ضرورة ربط البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات القطاع الخاص والمجتمع المحلي، ورفع مستوى الثقة لهذه الجهات في القطاع، ودعم مخرجات الجامعات من البرامج البحثية والدراسات العلمية، وصولاً إلى المشاركة في تمويل المشروعات البحثية التي تقدمها الجامعات.
من جهته، أفصح رئيس جامعة الملك فيصل بمنطقة الأحساء شرق السعودية الدكتور محمد العوهلي عن دور الجامعة في دعم البحث والابتكار، من خلال العمل على التطوير والاستثمار في المنظومة الوطنية والتنمية الشمولية، وعمل هوية بحثية للجامعة تتضمن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ودعم الابتكار وتعزيز البحث العلمي في تطوير الصناعة.
من جانبها، أوضحت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس العيسى أن التعليم الجامعي يسهم في دفع الاقتصاد الوطني وفق «رؤية المملكة 2030»، مبينة أن الجامعة لديها عدد كبير من الشراكات البحثية مع الجامعات والجهات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية داخلياً وخارجياً؛ لبناء البرامج الأكاديمية بما أسهم في زيادة نسبة نمو النشر العلمي والتصنيف الدولي، وكذلك الشراكات الصناعية لتحويل الأبحاث إلى منتجات، وشراكات بناء القدرات، إلى جانب العمل على وجود فروع للجامعات الدولية في المملكة.
إلى ذلك أشار رئيس جامعة تبوك في شمال غربي المملكة الدكتور عبد الله الذيابي إلى أن الشراكات المستدامة هي حجر الزاوية في منظومة البحث والابتكار، موضحاً أن دور الجامعات في المنظومة يعتمد على عمل شراكات بحثية مع القطاعات الصناعية، حيث إن دورها تنفيذي يتواكب مع هويتها البحثية وموقعها الجغرافي، ضمن حوكمة وتشريعات واضحة، لافتاً إلى أن الجامعة عززت منظومة البحث والابتكار في مجتمعها التعليمي والبحثي، وعقدت عدة شراكات بحثية مع جامعات وجهات محلياً ودولياً.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».