اختتام مؤتمر الشراكات المستدامة في السعودية بعقد 50 اتفاقية تدعم منظومة الابتكار

تطلع في قطاع التعليم العالي السعودي لشراكة بحثية للتطوير والابتكار مع قطاعات التنمية المختلفة (الشرق الأوسط)
تطلع في قطاع التعليم العالي السعودي لشراكة بحثية للتطوير والابتكار مع قطاعات التنمية المختلفة (الشرق الأوسط)
TT

اختتام مؤتمر الشراكات المستدامة في السعودية بعقد 50 اتفاقية تدعم منظومة الابتكار

تطلع في قطاع التعليم العالي السعودي لشراكة بحثية للتطوير والابتكار مع قطاعات التنمية المختلفة (الشرق الأوسط)
تطلع في قطاع التعليم العالي السعودي لشراكة بحثية للتطوير والابتكار مع قطاعات التنمية المختلفة (الشرق الأوسط)

اختتم أول تجمع من نوعه في السعودية لتعزيز التعاون بين القطاع الجامعي والقطاعات الأخرى وتحويل البحوث إلى قيمة استثمارية، بعرض الباحثين السعوديين ما يربو على ألف منتج بحثي و220 اختراعاً، نجم عنها توقيع أكثر من 50 اتفاقية بين الجامعات والقطاعات التنموية في البلاد.
وانتهت، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الجمعة، فعاليات مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي أُقيم على مدار يومين تحت عنوان «البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر»، وذلك ضمن مبادرة وزارة التعليم لتعزيز الروابط بين الجامعات السعودية بوصفها مصدراً لإنتاج وتطويع المعرفة، وبين القطاعات الصناعية والتنموية من أجل نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.
ووفق بيان جرد لفعاليات المؤتمر، قال المنظمون إنه جرت استضافة 150 من الوزراء وصُناع القرار والقيادات المحلية والدولية، و100 من القطاع الصناعي والتنموي، و40 جامعة وكلية سعودية، فيما عرض فيه 1000 منتج بحثي ونموذج صناعي للجامعات، بينما جرى توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون وشراكة بحثية بين الجامعات والقطاعات المختلفة لدعم منظومة البحث والابتكار.
من جانب آخر، أكد مسئولو وزارة التعليم دعم منظومة البحث والابتكار والتطوير في الجامعات السعودية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتكامل مع القطاعات الصناعية والتنموية، وتحديد الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الأولوية الوطنية وتقديم حلول فاعلة لها، إضافةً لدعم مؤشرات المملكة عالمياً.
وأكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري أهمية الشراكات البحثية بين الجامعات وما لديها من إمكانات أكاديمية وبحثية، والقطاع الخاص وما لديه من احتياجات لدعم الخطط التنموية.
وأوضح أن وزارة التعليم تعمل على عدة مبادرات استراتيجية تحسّن من فرص الشراكات البحثية والابتكارية وريادة الأعمال، كمبادرة تنمية الأستاذ الريادي، وبناء وتنمية قدرات ريادة الأعمال، وشراكات البحث والابتكار التي تتضمن بناء 50 شراكة بحثية بين الجامعات والقطاعات الوطنية والتنموية، وبناء 3 مراكز انتقالية متخصصة، و3 مراكز ابتكارية، إضافةً إلى مبادرة التمويل المؤسسي، مؤكداً أهمية استفادة جميع القطاعات الوطنية من الزخم الموجود بالجامعات السعودية في هذا المجال.
وشدد السديري على ضرورة ربط البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات القطاع الخاص والمجتمع المحلي، ورفع مستوى الثقة لهذه الجهات في القطاع، ودعم مخرجات الجامعات من البرامج البحثية والدراسات العلمية، وصولاً إلى المشاركة في تمويل المشروعات البحثية التي تقدمها الجامعات.
من جهته، أفصح رئيس جامعة الملك فيصل بمنطقة الأحساء شرق السعودية الدكتور محمد العوهلي عن دور الجامعة في دعم البحث والابتكار، من خلال العمل على التطوير والاستثمار في المنظومة الوطنية والتنمية الشمولية، وعمل هوية بحثية للجامعة تتضمن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ودعم الابتكار وتعزيز البحث العلمي في تطوير الصناعة.
من جانبها، أوضحت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس العيسى أن التعليم الجامعي يسهم في دفع الاقتصاد الوطني وفق «رؤية المملكة 2030»، مبينة أن الجامعة لديها عدد كبير من الشراكات البحثية مع الجامعات والجهات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية داخلياً وخارجياً؛ لبناء البرامج الأكاديمية بما أسهم في زيادة نسبة نمو النشر العلمي والتصنيف الدولي، وكذلك الشراكات الصناعية لتحويل الأبحاث إلى منتجات، وشراكات بناء القدرات، إلى جانب العمل على وجود فروع للجامعات الدولية في المملكة.
إلى ذلك أشار رئيس جامعة تبوك في شمال غربي المملكة الدكتور عبد الله الذيابي إلى أن الشراكات المستدامة هي حجر الزاوية في منظومة البحث والابتكار، موضحاً أن دور الجامعات في المنظومة يعتمد على عمل شراكات بحثية مع القطاعات الصناعية، حيث إن دورها تنفيذي يتواكب مع هويتها البحثية وموقعها الجغرافي، ضمن حوكمة وتشريعات واضحة، لافتاً إلى أن الجامعة عززت منظومة البحث والابتكار في مجتمعها التعليمي والبحثي، وعقدت عدة شراكات بحثية مع جامعات وجهات محلياً ودولياً.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.