نظرة إلى رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ 1904

نظرة إلى رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ 1904
TT

نظرة إلى رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ 1904

نظرة إلى رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ 1904

منذ تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً يوم 21 مايو (أيار) 1904، في العاصمة الفرنسية باريس، تعاقب على رئاسته 12 رئيساً، بينهم تسعة رؤساء أصلاء، وثلاثة تولوا الرئاسة بالوكالة، ولقد توفي ثلاثة أيضاً أثناء شغلهم المنصب.
الاتحاد اتخذ له عبر تاريخه عدداً من المقرات قبل الاستقرار في مقره الحالي في مدينة زيوريخ السويسرية. وهو يضم راهناً 209 دول أعضاء، الأمر الذي يجعله إحدى أكبر المؤسسات الدولية من حيث العضوية. وفيما يلي، أسماء الرؤساء الذين تولوا المنصب قبل الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.

روبير غيران (فرنسا): 1904 – 1906
أول رؤساء «الفيفا» بين عامي 1904 و1906، كان الصحافي الفرنسي روبير غيران (1876 - 1952).
غيران عمل في صحيفة «لو ماتان»، بجانب اهتمامه بكرة القدم، إذ شغل منصب سكرتير قسم كرة القدم في «اتحاد الجمعيات الرياضية الفرنسية». وبعدها كان في طليعة العاملين على تأسيس الاتحاد الدولي للعبة، عبر دعوته ممثلي أول سبع دول أعضاء في الاتحاد الوليد من أجل إقرار وثيقة التأسيس والقانون الداخلي. وعام 1904 (عندما كان لا يزال في سن الرابعة والعشرين) انتخب رئيساً للمؤتمر التأسيسي. ومن ثم ظل رئيساً للاتحاد حتى عام 1906 عندما ارتفع عدد الدول الأعضاء إلى 15 دولة.
دانيال بُرلي وولفول (بريطانيا):
1906 – 1918
البريطاني دانيال بُرلي وولفول (1852 – 1918) كان الرئيس الثاني، وهو صاحب خبرة في الإدارة الرياضية. وفي عهده أقرت واعتمدت أنظمة اللعبة وفق النموذج الإنجليزي، وصارت إلزامية التطبيق. كما بوشر بإرساء دعائم تنظيم المباريات الدولية، عبر أولمبياد لندن عام 1908. خلال عهده انضمت للاتحاد أول دول غير أوروبية، واندلعت الحرب العالمية الأولى، وتوفي في خريف عام 1918 وهو في المنصب.

كورنيليوس هيرشمان (هولندا): تولى المنصب مؤقتاً بين 1918 و1920
المصرفي والإداري الرياضي والأولمبي الهولندي كورنيليوس هيرشمان (1877 - 1951) كان أول رئيس بالوكالة عندما شغل المنصب بعد وفاة بُرلي وولفول. هيرشمان كان أحد مؤسسي الاتحاد الدولي وأمينه العام الثاني بين عامي 1906 و1931.

جول ريميه (فرنسا): تولى المنصب مؤقتاً بين 1920 و1921. ثم رسمياً بين
1921 و1954
المحامي والإداري الرياضي الفرنسي جول ريميه (1873 - 1956) يُعد أبرز رواد «الفيفا»، وهو الرئيس الأطول عهداً للاتحاد (شغل المنصب لمدة 33 سنة)، والرجل الذي حملت «كأس العالم» الأصلية اسمه تقديراً لإطلاقه أول مبادرة لتنظيم البطولة العالمية. وبالفعل نظمت كأس العالم الأولى عام 1930. ووفق الأنظمة المعمول بها في حينه منحت تلك الكأس نهائياً للبرازيل إثر انتزاع منتخبها البرازيلي البطولة ثلاث مرات.
رودولف سيلدرايرز (بلجيكا):
1954 - 1955
رودولف سيلدرايرز (1876 - 1955)، المحامي والصحافي والإداري الرياضي البلجيكي المولود في ألمانيا، كان أحد أبرز الشخصيات الرياضية في بلجيكا وأحد مؤسسي الاتحاد الملكي البلجيكي لجمعيات كرة القدم. تولى منصب نائب رئيس «الفيفا» عام 1927. توفي خلال سنة و108 أيام فقط من شغله المنصب.

آرثر دروري (بريطانيا): تولى المنصب مؤقتاً بين 1955 و1956، ثم رسمياً بين 1956 و1961
الإداري الرياضي البريطاني آرثر دروري (1891 - 1961)، كان خامس رئيس لفيفا، لدى توليه المنصب بالوكالة في أعقاب وفاة سلفه سيلدرايرز عام 1955. وفي العام التالي (1956) أسند إليه المنصب بالأصالة، وظل يشغله حتى وفاته يوم 25 مارس 1961. تقلب دروري في عدد من المناصب الكروية في إنجلترا، منها رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورئاسة رايطة أندية المحترفين (الليغ). في عام 1961 صار ثالث رئيس للـ«فيفا» يتوفى إبان شغله المنصب.
إرنست ثومن (سويسرا): 1961
الإداري الرياضي السويسري إرنست ثومن (1899 - 1967) خلف سلفه الراحل دروري في رئاسة «الفيفا» بالوكالة، إثر وفاة الأخير، إلا أنه لم يبقَ في المنصب إلا ستة أشهر، خسر خلالها انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى أمام البريطاني ستانلي راوس. توفي في حادث سير عام 1967.

السير ستانلي راوس (بريطانيا):
1961 - 1974
السير ستانلي راوس (1895 - 1986)، أحد ألمع الشخصيات الإدارية الكروية في إنجلترا، وكان قد شق طريقه في هذا المجال مدرّساً للرياضة البدنية، وتخلل مسيرته عمله حكم كرة محلياً فدولياً، ثم عمله مسؤولاً إدارياً في الاتحادات والجمعيات وصولاً إلى توليه منصب سكرتير الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين 1934 و1962. تولى راوس رئاسة «الفيفا» لفترة طويلة نسبياً بين 1961 و1974. وإبان فترة رئاسته انتزعت إنجلترا كأس العالم في نهائيات البطولة التي استضافتها لندن عام 1966.

جواو هافيلانج (البرازيل): 1974 - 1998
المحامي ورجل الأعمال البرازيلي الثري جواو هافيلانج (1916 - 2016)، كان أول رئيس للـ«فيفا» يُنتخَب من خارج أوروبا، وهو السابع في سلسلة الرؤساء والثاني من حيث طول مدة توليه الرئاسة بعد جول ريميه. فقد شغل هافيلانج المنصب لأكثر من 24 سنة، وشهدت السنوات الأخيرة من رئاسته شبهات وتهم فساد، امتدت تداعياتها إلى عهد رئاسة خلفه السويسري جوزيف بلاتر. أيضاً كان هافيلانج الرئيس الأطول عمراً، إذ تجاوز سن المائة سنة.

جوزيف بلاتر (سويسرا): 1998 - 2015
المحامي ورجل الأعمال والعلاقات العامة والإداري الرياضي السويسري جوزيف بلاتر (المولود عام 1936)، خلف جواو هافيلانج في رئاسة «الفيفا»، كما ورث عن سلفه إبان مسيرة تربو عن 17 سنة في المنصب علامات استفهام تتصل بتهم الفساد. وبالفعل، أدت التهم إلى فتح تحقيقات افضت في نهاية المطاف إلى إدانته عام 2015. ومنعه من تولي أي مسؤوليات تتصل بالاتحاد حتى عام 2027.

عيسى حياتو (الكاميرون):
تولى المنصب مؤقتاً بين 2015 و2016
الإداري والرياضي الكاميروني عيسى حياتو، المولود عام 1946. كان أول أفريقي وأول مسلم (ابن أسرة من سلاطين شعب الفولاني) يتولى رئاسة «الفيفا» عام 2015 - ولو بالوكالة - وذلك في أعقاب إدانة جوزيف بلاتر. ولقد استمر في المنصب حتى انتخابات خلفه جياني إنفانتينو عام 2016.



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.