دول الخليج تحدد عام 2018 موعدا أوليا لبدء «مشروع الربط المائي»

عضو بمجلس الشورى السعودي لـ {الشرق الأوسط}: الدول العربية تعاني فقرا للمياه

تعتزم دول منطقة الخليج العربي بدء مشروع الربط المائي خلال عام 2018 المقبل كموعد أولي متوقع، في حال تم اعتماده نهائيا من قبل قادة دول المجلس خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط توجه رسمي بأن يكون الربط المائي بين دول المجلس في سنواته الأولى بصورة «ثنائية»، قبل أن يكون ربطا بينيا كاملا يشمل دول المنطقة جميعها.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج العربي ابتداء من عام 2020 لأن يكون كل من بحر «العرب»، بالإضافة إلى بحر «عمان»، من أهم الروافد المائية لدول منطقة الخليج، في حال نقص إمدادات المياه المقبلة من بحر الخليج العربي، وذلك في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى مواجهة أزمات شح المياه التي قد تحدث خلال السنوات المقبلة، في ظل سعي دولي كامل نحو تحقيق الأمن المائي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر خليجية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مشروع الربط المائي بين دول المجلس أصبح بالغ الأهمية لدى الوزراء المعنيين، في ظل اهتمام قادة دول المجلس بهذا الملف، وقالت هذه المصادر: «هناك توجيهات بأهمية الإسراع في تطبيق مشروع الربط المائي، ومن المتوقع أن يكون هذا التطبيق وفق أسلوب متدرج». ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الربط المائي الثنائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون هو البوابة الأولى لمشروع الربط المائي المتكامل. يأتي ذلك في الوقت الذي بات فيه الأمن المائي يشكل هاجسا كبيرا يسيطر على دول المنطقة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك النهائية. وبينما يعالج مشروع «الربط المائي» أزمات شح المياه في منطقة الخليج، يستهدف في الوقت ذاته تحسين وضع الصناعة المائية في دول الخليج، من خلال توحيد مواصفات محطات التحلية وخطوط النقل وغيرها، بهدف توفير المياه. وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور منصور الكريديس عضو مجلس الشورى السعودي عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة داخل المجلس لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الأمن المائي بات يشكل هاجسا كبيرا لدول المنطقة، مرجعا الأمر لكون الدول الخليجية والأخرى العربية من أكثر دول العالم فقرا في المياه. وحول مدى تأثير الزراعة في السعودية على الأمن المائي، قال عضو مجلس الشورى السعودي خلال تصريحه أمس: «توفير المياه ليس فقط للاستخدام التنموي أو الصناعي؛ بل هو أيضا مهم جدا فيما يخص الملف الزراعي الذي يعد من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه».
وأضاف الدكتور الكريديس: «قضية الأمن المائي مطلب وطني واستراتيجي؛ ولكن يجب علينا تحديد الاستخدام الأمثل لها، بحيث يتم الاستفادة من كل قطرة ماء، سواء كانت هذه المياه جوفية أو غير جوفية، بأن يكون لدينا أمن مائي مرتبط بالأمن الغذائي المستدام»، مشيرا إلى أن قرار السعودية بوقف الشراء الحكومي لمحاصيل القمح التي يتم زراعتها محليا كان الهدف منه توفير المياه، في ظل ارتفاع حجم الاستهلاك، وهو تطبيق عملي للاستثمار الزراعي المبني على الاستدامة. وأشار الدكتور الكريديس إلى أن السعودية لديها القدرة بأن يكون فيها إنتاج زراعي محلي يناسب التطلعات، حيث قال: «لدينا قدرة على أن يدعم إنتاجنا الزراعي المحلي الأمن الغذائي بصورة مستدامة، بحيث لا تؤثر الزراعة في المخزون النهائي للمياه»، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تحقيق مبدأ الزراعة المستدامة.
يشار إلى أن وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أقروا يوم الأربعاء الماضي، مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين أهميته في توفير الأمن المائي، باعتباره ضمن استراتيجيات دول المجلس، التي من شأنها أن تصل حد التكامل الشامل فيما بينها، وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الكهرباء والماء بدول الخليج، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.
وألقى المهندس عبد العزيز الإبراهيم، وزير الكهرباء والماء في الكويت رئيس الدورة الحالية، في مستهل الاجتماع كلمة أشار فيها إلى تكلل مسيرة مجلس التعاون بكثير من المشاريع المشتركة التي تحققت وأصبحت مشاريع يعتمد عليها، بعد أن كانت حلما يراود أصحابها، وخواطر لأصحاب القرار، مؤكدا أن مشروع الربط المائي من المشاريع الفريدة في العالم، ويتطلب العمل الجاد والمتواصل لتحقيقه، مبينا أن التكامل والتعاون بين دول المجلس من الأهداف التي تسعى إليها، وأن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال المقبلة، والعمل على مشاريع مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها.
من جهته، أشاد عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، في كلمة ألقاها بالنيابة عن الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون؛ بالخطوات المتميزة التي خطتها دول المجلس في مجال التعاون الكهربائي والمائي، مبينا أن موضوع الأمن المائي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس، ولذلك جاء قرار قادة دول المجلس بإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى لضمان تحقيق الأمن المائي الذي تصبو إليه دول المجلس وشعوبها، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى الذي تم إقراره في قمتهم الـ34 بالكويت، وينص على تكليف فريق عمل بدراسة مشروع الربط المائي بين دول المجلس الذي أعدته إحدى الشركات الدولية المتخصصة.
فيما أوضح المهندس عبد العزيز الإبراهيم رئيس الاجتماع وزير الكهرباء والماء بالكويت، في تصريح صحافي عقب الاجتماع؛ أنه جرى مناقشة توصيات الوكلاء الذين اجتمعوا في يناير (كانون الثاني) الماضي في الكويت، بشأن الربط المائي بين دول المجلس، مبينا أن وزراء الكهرباء والمياه في دول المجلس وافقوا على تفعيلها، بحيث يكون الربط المائي بشكل ثنائي بين دول المجلس، على أن تتم متابعته تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذه القرارات سترفع إلى المجلس الوزاري لوزراء الخارجية الذي يعقد في مارس (آذار) المقبل، ثم تعرض على قادة دول المجلس.