عملة ذهبية تثبت حقيقة الإمبراطور الروماني «المزيف»

أنقاض الحصن الروماني الذي كان مقرًا للجيش الروماني في ترانسيلفانيا (جامعة لندن كوليدج)
أنقاض الحصن الروماني الذي كان مقرًا للجيش الروماني في ترانسيلفانيا (جامعة لندن كوليدج)
TT

عملة ذهبية تثبت حقيقة الإمبراطور الروماني «المزيف»

أنقاض الحصن الروماني الذي كان مقرًا للجيش الروماني في ترانسيلفانيا (جامعة لندن كوليدج)
أنقاض الحصن الروماني الذي كان مقرًا للجيش الروماني في ترانسيلفانيا (جامعة لندن كوليدج)

أثبت الباحثون صحة كنز من العملات الذهبية التي كان يعتقد أنها مزيفة، قائلين بأنها تزيح الستار عن إمبراطور روماني مفقود أثره في التاريخ منذ زمن طويل، حسب صحيفة (الغارديان) البريطانية.
وتحمل العملات الذهبية اسم وصورة شخصية تاريخية غامضة وهو «سبونسيانوس»، الذي شكّل وجوده شكوكاً لدى الخبراء في وقت سابق، واقترحوا أن العملات الذهبية كانت من تزييف محتالين مخضرمين في القرن الـ18.
غير أن تحليلاً علمياً توصل إلى أن العملات المعدنية هي قطع أثرية أصلية تعود إلى القرن الثالث الميلادي، ويؤكد الباحثون أن الإمبراطور «سبونسيانوس» كان أيضاً شخصية تاريخية حقيقية.

عملة تكشف وجه إمبراطور روماني مفقود (جامعة لندن كوليدج)

وأفاد البروفسور بول بيرسون، من جامعة لندن كوليدج، الذي قاد البحث، قائلاً: «نحن واثقون للغاية من صحتها، وتشير أدلتنا إلى أن «سبونسيانوس» حكم مملكة داتشيا الرومانية (أو داتشيا التراجانية)، وكانت موقعاً منعزلاً للتنقيب عن الذهب، في وقت كانت الحروب الأهلية تعصف بالإمبراطورية وتتعرض الأراضي الحدودية لغارات الغزاة الناهبين».
ويقال إن كنز العملات المعدنية قد اكتشف في ترانسيلفانيا، في رومانيا العصرية، سنة 1713. ويصور العديد من أباطرة الرومان المعترف بهم في القرن الثالث، بمن فيهم غورديان الثالث، وفيليب العربي. لكن هناك 4 عملات تحمل اسم وتمثال سبونسيانوس، الذي لا يظهر ذكره في أي سجلات تاريخية أخرى. وعندما اكتشفت العملات المعدنية، ظن الباحثون في بادئ الأمر أنها حقيقية.
لكن ابتداء من منتصف القرن الـ19، تغيرت المواقف إثر التصاميم الفجة للعملات النقدية والنقوش المختلطة. وقد اقترح أحد الخبراء أنها كانت من أعمال محتالين مخضرمين من فيينا، اخترعوا شخصية الإمبراطور الوهمية لتسويق أعمالهم لدى هواة جمع العملات، وسادت هذه الفكرة مع مرور الوقت.



بين «اقتلاع الأظافر» و«الإعدامات الوهمية»... اتهامات للأسد ومقربين منه بتنفيذ «جرائم ضد الإنسانية»

صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
TT

بين «اقتلاع الأظافر» و«الإعدامات الوهمية»... اتهامات للأسد ومقربين منه بتنفيذ «جرائم ضد الإنسانية»

صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)
صورة مثقوبة بالرصاص للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (أ.ف.ب)

منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُّهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأوساطه، بارتكاب كثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

شخصان يقومان بتفتيش غرفة داخل «سجن صيدنايا» الذي كان معروفاً بأنه «مسلخ» في عهد بشار الأسد (رويترز)

صور «قيصر»

في عام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار «قيصر»، صوراً لجثث أشخاص تعرَّضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين عامَي 2011 و2013. وقد فرَّ من البلاد، حاملاً معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.

تحمل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب كلها، أرقاماً كُتِبت غالباً على الجلد. وبعض هذه الجثث دون عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.

ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أميركي سُمّي «قيصر»، دخل حيز التنفيذ في عام 2020، ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، واتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.

وأدى عمل خلية من المحققين تدعى «قيصر» إلى توقيف 8 أشخاص في يوليو (تموز) من جانب السلطتين الألمانية والسويدية، يُشتبه في ارتكابهم «جرائم ضد الإنسانية».

ومنذ عام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة بحق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية، أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.

«أرخبيل من أقبية التعذيب»

اعتباراً من عام 2012، تحدَّثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن «أرخبيل من أقبية التعذيب» في سوريا، مشيرة خصوصاً إلى «استخدام الكهرباء»، واللجوء إلى «الاعتداءات الجنسية والإذلال»، و«اقتلاع الأظافر»، و«الإعدامات الوهمية» في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.

في عام 2022، قدّر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصاً نتيجة التعذيب.

في نهاية عام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حدٍّ للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

رجل يتفقد حقيبة تحتوي على عظام بشرية عثر عليها سكان محليون في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

عمليات اغتصاب

في عام 2020، قدّم 7 لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهوداً على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل «الاغتصاب، وصعق الأعضاء التناسلية بصدمات كهربائية، والتعرّي القسري أو الإجهاض القسري» بين عامَي 2011 و2013.

وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في عام 2018 بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد.

في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وثَّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» «ما لا يقل عن 11 ألفاً و553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون سن الـ18 عاماً»، من جانب أطراف النزاع منذ مارس (آذار) 2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى النظام السوري، في حين يتحمَّل تنظيم «داعش» بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.

امرأة مسنة تتفاعل بعد العثور على عظام بشرية في دمشق (رويترز)

«إبادة»

في عام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن «الحكومة مسؤولة عن أعمال تصل حدّ الإبادة، وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية»، خصوصاً في «سجن صيدنايا» قرب دمشق، الذي وصفته منظمة العفو الدولية في عام 2017 بأنه «مسلخ بشري تُمارَس فيه سياسة إبادة».

بُعيد ذلك، تحدَّثت الولايات المتحدة عن وجود «محرقة جثث» في السجن تُستخدَم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.

في عام 2022، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنَّ نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في «صيدنايا»، تعرَّض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.

أسلحة كيميائية

في أبريل (نيسان) 2020، نشرت «المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية» تقريراً اتهم الجيش السوري بشنِّ هجمات بأسلحة كيميائية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا في عام 2017.

في نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وضابطين كبيرين لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في أغسطس (آب) 2013 قرب دمشق، التي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.

كذلك، اتُّهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز «السارين» على مدينة خان شيخون في شمال غربي البلاد في أبريل 2017، وشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.

واعتباراً من عام 2012، ندَّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بإلقاء طائرات عسكرية «قنابل حارقة» تسبب حروقاً شديدة. ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن «تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفوسفور الأبيض».