متحف لندن إلى موقع جديد

مبنى المتحف القديم (غيتي)
مبنى المتحف القديم (غيتي)
TT

متحف لندن إلى موقع جديد

مبنى المتحف القديم (غيتي)
مبنى المتحف القديم (غيتي)

بعد نحو نصف قرن، ينقل متحف لندن الشهير محتوياته من موقعه الحالي إلى موقع جديد يقع في الإطار التاريخي لسوق ذات نمط فيكتوريّ، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيروي المتحف الجديد الذي يُتوقع افتتاحه سنة 2026 قصة لندن منذ بداياتها حتى الحرب العالمية الثانية، مروراً بالحقبة الرومانية وبأحداث كالطاعون وحريق لندن الكبير والحروب. كذلك سيركز على العصر الحديث.
وهذا المتحف اللندني الحالي الذي يقع في الحي المالي أو الـ«سيتي»، بالقرب من ناطحة السحاب «باربيكان إستيت»، يروي قصة واحدة من أعظم المدن في العالم من خلال أكثر من 6 ملايين قطعة تُعتبر أكبر مجموعة من التاريخ الحضري في العالم، لكنّ موقعه حال دون توسيعه.
وكتبت صحيفة «ذي تايمز» ساخرة عام 1976: «صاحبة الجلالة الملكة تفتتح متحف لندن اليوم، إذا تمكنت من العثور على المدخل».
وينتقل المتحف إلى مبنى مهجور عملاق على بعد خطوات قليلة، في السوق المغطاة في سميثفيلد. ومن المقرر أن تبدأ عملية الانتقال التي تقدر تكلفتها بنحو 250 مليون جنيه إسترليني (286 مليون دولار) في مطلع ديسمبر (كانون الأول) وتستمر 3 سنوات. وقال مدير المتحف فينبار وولي: «عندما ينتقل أي شخص من منزل إلى آخر، يفكر في توضيب حقائبه وفي نقل أمتعته وما يمثله ذلك من ضغط... وهذا الضغط يكون مضاعفاً ألف مرة» فيما يتعلق بنقل محتويات متحف.
وأضاف: «بعض هذه المحتويات صغير جداً، وبعضها ضخم بكل ما للكلمة من معنى، ويتعين تالياً تغليف كل قطعة على حدة.

وترقيمها على حدة، وتسجيلها، ثم نقلها بحذر شديد. ننفذ هذه المهمة بدقة كبيرة».
وإذا كانت بعض القطع كبيرة جداً بحيث دمجت في المبنى الحالي، فإن مجموعة المتحف تضمّ أيضاً، في المقابل، قطعاً حساسة، من بينها سترة كان يرتديها الملك تشارلز الأول لدى قطع رأسه عام 1649.
وأوضح وولي أن بين المحتويات التي ستُنقل بعناية أيضاً 20 ألف قطعة من هياكل عظمية للندنيينز. وأشار إلى أن هذه المهمة تتطلب «قدراً كبيراً من الاحترام».



عون رئيساً... يوقظ حلم الدولة والإصلاح

جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

عون رئيساً... يوقظ حلم الدولة والإصلاح

جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً بـ99 صوتاً من أصل 128 بعد سنتين وشهرين وعشرة أيام من الفراغ الرئاسي، ليوقظ توليه الرئاسة الأولى حلم الدولة والإصلاح بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة التي عاشها اللبنانيون.

وحمل خطاب القسم الذي أدلى به عون مضامين لافتة، أبرزها تأكيده «التزام لبنان الحياد الإيجابي» وتجاهله عبارة «المقاومة»، خلافاً للخطابات التي طبعت العهود السابقة كما تأكيده العمل على «تثبيت حق الدولة في احتكار حمل السلاح». وتعهد عون الذي لاقى انتخابه ترحيباً دولياً وعربياً، أن تبدأ مع انتخابه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان»، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان. وأكد أنه سيكون «الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات». وأكد أن «التدخل في القضاء ممنوع، ولا حصانات لمجرم أو فاسد، ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».

ولفت عون الذي أثنى على خطابه معظم الأفرقاء اللبنانيين إلى أن «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، والدعوة لإجراء استشارات نيابية بأسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً»، معلناً العمل «على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح وسنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً، ومحاربة الإرهاب، وتطبق القرارات الدولية، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية». وأضاف: «سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية»، متعهداً إعادة الإعمار، ومشدداً على أنه «آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا بعضاً».

كما أعلن رفضه «توطين الفلسطينيين والعمل على ممارسة سياسة الحياد الإيجابي، داعياً إلى بدء حوار مع الدولة السورية؛ لمناقشة العلاقات والملفات العالقة، لا سيما ملف المفقودين والنازحين السوريين». ورحب أعضاء مجلس الأمن بانتخاب عون، وأكدوا «دعمهم القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي». كما دعوا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في لبنان.