«الدستوري» اللبناني يضيف نائباً إلى حلفاء «حزب الله»

أبطل عضوية نائبين وأكد فوز فيصل كرامي وحيدر ناصر

أبطل المجلس الدستوري في لبنان عضوية النائب السنّي عن دائرة طرابلس (شمال لبنان) رامي فنج، وأعلن فوز الوزير الأسبق فيصل كرامي بهذا المقعد، كما أبطل عضوية النائب فراس السلّوم عن المقعد العلوي في الدائرة نفسها لصالح حيدر ناصر.
يأتي هذا القرار بعد ستة أشهر ونصف الشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، ليعزز بفوز كرامي رصيد محور «الممانعة» بنائب إضافي، لكون الأخير ترشّح ضمن اللائحة المدعومة من «حزب الله» والتيار الوطني الحرّ وحلفاء النظام السوري في طرابلس، على حساب النواب التغييريين الذين خسروا عضوية أحدهم جرّاء إقصاء زميلهم رامي فنج، فيما فاز العلوي حيدر ناصر الذي كان مرشحاً على لائحة «الثورة» إلى جانب فنج وآخرين.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن المجلس «دقق في الطعن المقدم من كرامي وناصر ضد الأشخاص أنفسهم (فنج والسلّوم)، وأعدنا فرز 50 قلماً تقريباً، والفرق بين اللائحتين كان بسيطاً». وقال مشلب: «عند إعادة الفرز تغيّرت النتائج وصحّحناها، وأبطلنا نيابة رامي فنج عن المقعد السني، وفراس السلوم عن المقعد العلوي، وحلَّ كرامي نائباً عن المقعد السني، وحيدر ناصر عن المقعد العلوي»، مشيراً إلى أن «نتائج الطعون في المتن (جبل لبنان)، وعكار (شمال لبنان) تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر، وربما بعد أسبوعين سيجري الإعلان عنها سوياً». ولدى صدور قرار المجلس الدستوري، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنها تبلّغت نصّ القرار.
وبإبطال نيابة فنج والسلّوم، تكون المرّة الأولى التي تُبطل فيها عضوية نائب منذ عام 2002 عندما أبطل المجلس الدستوري نيابة غبريال المرّ الذي فاز بالانتخابات الفرعية في المتن (جبل لبنان)، وأعلن فوز المرشّح الخاسر صلاح مخيبر. ورجّح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أن يكون المجلس «استند إلى إعادة احتساب الأصوات، مما أدى إلى قلب النتيجة لصالح كرامي وناصر». وقال، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يعلن المجلس فوز أحد مقدمي الطعون، يكون قد تأكد من توفّر الأصوات التي تضمن فوزه». ورفض مالك التكهّن واستباق نتائج الطعنين المتبقيين في المتن وعكّار. وأشار إلى أن «الطعون الأكثر جدية بقيت إلى آخر المطاف».
كان المجلس الدستوري قد أصدر قراراً، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ردّ فيه 5 طعون بالانتخابات النيابية. وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ردّ المجلس مراجعتين إضافيتين.
ويعني فوز كرامي أن «حزب الله» ربح نائباً جديداً في البرلمان، وربح أيضاً ورقة بيضاء إضافية في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، لكن ذلك لا يغيّر شيئاً في التوازنات القائمة حالياً؛ لأن عدد نواب المحور الموالي للحزب لم يصل إلى 65 نائباً الذي يمنحهم الأكثرية، وهم بفوز كرامي يحصلون على 63 نائباً.
وفيما غاب النائب الملغاة نيابته رامي فنج عن السمع، بدا زميله فراس السلوم متقبلاً النتيجة، وسارع إلى تهنئة النائب حيدر ناصر، وعبّر عن ثقته بالمجلس الدستوري. وقال السلوم، في تصريح له: «كما نتمنى أن يعاد فرز جميع الأقلام، وأظن أن النتائج ستبقى كما هي بما يخص الأصوات خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والأمر يعود إلى النواب الجدد».
وعلّق النائب فيصل كرامي على نتيجة الطعن، وقال، في تصريح: «منذ أن قدّمنا الطعن، كنا على قناعة بأننا لسنا خاسرين، وكنت مقتنعاً بأن النتيجة لصالحنا». وأشار إلى أن «الطروحات التي يطرحها النواب التغييريون تتلاقى مع ما نسعى إليه». وأضاف: «ينتظرنا الكثير من العمل لنقوم به، خصوصاً أننا في حالة فراغ رئاسي وحكومي، ولا يمكن انتخاب رئيس من دون حوار وتوافق».