المغرب يستضيف اجتماعاً إقليمياً لصياغة خطة لمكافحة الإرهاب

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)

انطلق أمس في مقر وزارة الخارجية المغربية بمدينة الرباط الاجتماع الإقليمي الأول، المخصص لصياغة خطة تفعيل الاستراتيجية الإقليمية العربية لمكافحة الإرهاب، المعتمدة من طرف مجلس وزراء الداخلية العرب في مارس (آذار) الماضي، والذي ستستمر أشغاله على مدى يومين.
وسيتدارس هذا الاجتماع التدابير الرامية لمنع ومكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة العربية، بهدف إدراجها ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الإقليمية العربية لمكافحة الإرهاب، علاوة على البرامج التنفيذية المتعلقة بذلك في مواضيع عدة، من ضمنها مواجهة استخدام الإنترنت في الأغراض الإرهابية؛ وحماية الهياكل الحيوية والأهداف التي يسهل استهدافها، ومواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ وتعزيز أمن المنافذ والحدود؛ وكذا إجراءات التعاون الدولي في المسائل الجنائية. كما سيتناول الاجتماع بناء وتطوير قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والعربية والدولية، والمتمثلة في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات علمية، وإنشاء اللجان المشتركة المتخصصة في مكافحة الإرهاب.
ويأتي هذا الاجتماع بعد بضعة أيام من انعقاد القمة العربية الـ 31 بالجزائر في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والتي تضمنت القرارات الصادرة عنها ذات الصلة الدعوة إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال مواصلة الاستفادة من تجارب وخدمات مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.
يذكر أن القادة العرب رحبوا في قمة الجزائر باستضافة المغرب لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا، الذي تم افتتاحه في يونيو (حزيران) 2021، والذي سيعمل على تنفيذ البرامج المعتمدة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير، وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها، والتحقيقات والمتابعات وإدارة السجون وفك الارتباط وإعادة التأهيل والإدماج.
وينظم هذا الاجتماع من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية من عدة دول عربية أعضاء في جامعة الدول العربية، هي الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وجيبوتي والسعودية، والسودان والصومال وسلطنة عمان. إضافة إلى دولة فلسطين ودولة الكويت ولبنان وليبيا
ومصر والمغرب وموريتانيا، إلى جانب ممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.