حضّ الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أعضاء مجلس الأمن على ألا يكونوا «رهائن» في يد روسيا، مطالباً أقوى المحافل الأممية بالتدخل لوقف الضربات التي تنفذها القوات الروسية ضد السكان المدنيين والمنشآت المدنية في كل أنحاء أوكرانيا، باعتبار ذلك «جريمة ضد الإنسانية». وكان زيلينسكي يتحدث من كييف خلال جلسة طارئة عقدها أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، بطلب من أوكرانيا والولايات المتحدة وألبانيا لمناقشة الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة والغارات الجوية على شبكة الطاقة الأوكرانية؛ مما أدى إلى حرمان المدن ومناطق واسعة من الكهرباء والمياه ووسائل النقل العام ووسائل التواصل عبر الإنترنت؛ مما يعرّض الملايين للخطر في مستهل الشتاء القارس.
واستمع أعضاء المجلس أولاً إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو التي استهلت كلامها بالإشارة إلى «موجة جديدة من ضربات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أرهبت سكان كييف وأوديسا ولفيف وميكولايف وخاركيف وزابوريجيا». وقالت «لا تزال ثلاث محطات للطاقة النووية تعمل – ريفني، جنوب أوكرانيا، وخميلنيتسكي – وفصلت عن شبكة الطاقة الأوكرانية نتيجة لهجمات» الأربعاء، مضيفة، أنه من المحتمل أيضاً أن يعاني سكان مولدافيا المجاورة من عواقب الضربات الروسية ضد المنشآت الأوكرانية. وقالت، إن «الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني». وإذ نددت بشدة بهذه الهجمات، طالبت روسيا بوقف هذه الأعمال على الفور، مضيفة، أنه «يجب أن تكون هناك محاسبة على أي انتهاكات لقوانين الحرب».
وكشف زيلينسكي، عن أن أوكرانيا ستقترح مشروع قرار يدين «أياً من أشكال إرهاب الطاقة». وإذ أشار إلى حق النقض الروسي المحتمل، قال، إنه «من غير المنطقي أن يكون حق النقض مضموناً للطرف الذي يشنّ هذه الحرب، هذه الحرب الإجرامية»، مضيفاً، أنه «لا يمكننا أن نكون رهائن لإرهابي دولي واحد. وحضّ المجلس على التحرك»، داعياً الأمم المتحدة إلى إرسال خبراء لفحص وتقييم البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. ولفت إلى أن الضربات دمّرت بالفعل نحو نصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مؤكداً أن انقطاع التيار الكهربائي المتداول صار الوضع الطبيعي الجديد المروع للملايين.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يستخدم الشتاء كسلاح لإلحاق معاناة شديدة بالشعب الأوكراني»، معتبرة، أنه «قرر أنه إذا لم يستطع الاستيلاء على أوكرانيا بالقوة، فسيحاول تجميد البلاد وإخضاعها». ووصف نظيرها الفرنسي نيكولا دو ريفيير استهداف القوات الروسية البنى التحتية المدنية الأوكرانية بأنّه «انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي»، مجدّداً التأكيد على دعم فرنسا لأوكرانيا.
وعلق المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن موسكو تنفذ «ضربات ضد البنية التحتية رداً على التدفق الجامح للأسلحة إلى أوكرانيا والنداءات المتهورة من كييف لهزيمة روسيا»، مضيفاً، أن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية وسقوط الضحايا تسببت بها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية الموجودة ليس في أطراف المدن ولكن في مراكزها. وأعطى مثلاً على «نشر الأوكرانيين صوراً على الإنترنت من صواريخ ضربت مباني سكنية في فيشورد وكييف، و«تبيّن أن هذه أنظمة دفاع جوي أميركية مزودة لكييف». وشدد على أن هدف ما تقوم به القوات الروسية هو «إضعاف القدرة العسكرية للجيش الأوكراني التي تهدد الأمن والسلامة الإقليمية لروسيا»؛ لأن هذه «من أهداف العملية العسكرية الخاصة، وستتواصل عبر طرق عسكرية، حتى يتبنى النظام الأوكراني موقفاً واقعياً».
