السعودية ترأس الاتحاد الإسلامي للمقاولين وتحتضن مقره

اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترأس الاتحاد الإسلامي للمقاولين وتحتضن مقره

اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)
اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (الشرق الأوسط)

حازت الهيئة السعودية للمقاولين، على رئاسة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، عقب مبادرتها بتقديم خطاب رسمي للأمانة العامة للاتحاد الإسلامي للمقاولين لطلب اتخاذ السعودية مقراً للاتحاد.
ووافقت الجمعية العمومية للاتحاد، على أن تترأس الهيئة السعودية للمقاولين مجلس إدارة اتحاد المقاولين الإسلامي في دورته الأولى، وأن تكون المملكة مقراً للاتحاد، وأن تتكفل الهيئة بتجهيز المقر وتشغيله وتوفير التكاليف اللازمة للهياكل الفنية والإدارية والخدمات اللوجيستية لحين تمكّن الاتحاد من القيام بمسؤولياته ونشاطاته ذاتياً.
وجاءت مبادرة الهيئة بطلب الرئاسة واستضافة مقر الاتحاد تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بأن تكون السعودية مقراً للعديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لما تحظى به المملكة من موقع استراتيجي مميز يربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس زكريا العبد القادر، أن سمو الغاية التي بُنيت عليها أعمال الاتحاد، وفرادة التكوين، واتساق الإجراءات مع الأهداف، وتكاتف جهود الجهات المشاركة من مختلف دول العالم كافة جديرٌ بأن ينال التوفيق.
ويُعدّ اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية مؤسسة مهنية أنشئت في عام 1991م، وتضم العديد من النقابات والاتحادات والهيئات من 57 دولة حول العالم في 4 قارات تتحدث ثلاث لغات مختلفة؛ بهدف تطوير وتقوية صناعة المقاولات بالدول الإسلامية الأعضاء، وتعزيز إمكاناتها لإحداث صناعة بناء متطورة، بجانب العمل على رفع كفاءة المهندسين والمهنيين العاملين بشركات المقاولات وتقوية قدراتهم، بالإضافة إلى توسيع نفاذ شركات الدول الإسلامية إلى جميع الأسواق وتطويعها لتلبية احتياجات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.