جهود واسعة لحلحلة أزمة الأسمدة الروسية

بوتين يؤكد استعداد بلاده لزيادة الصادرات... ومساع أممية لفض الاشتباك

عامل يحمل حفنة من أملاح البوتاسيوم المستخدم في صناعة الأسمدة في أحد الأقاليم الروسية (رويترز)
عامل يحمل حفنة من أملاح البوتاسيوم المستخدم في صناعة الأسمدة في أحد الأقاليم الروسية (رويترز)
TT

جهود واسعة لحلحلة أزمة الأسمدة الروسية

عامل يحمل حفنة من أملاح البوتاسيوم المستخدم في صناعة الأسمدة في أحد الأقاليم الروسية (رويترز)
عامل يحمل حفنة من أملاح البوتاسيوم المستخدم في صناعة الأسمدة في أحد الأقاليم الروسية (رويترز)

في محاولة للتغلب على أزمة أسمدة حادة قد تحدث على مستوى العالم، فإن الأسمدة الروسية العالقة جراء عقوبات على شخصيات روسية ربما تشهد حلولا على المدى القريب، وذلك من خلال مساع أممية لحلحلة الأزمة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن المسؤولين الروسيين سيعملون على الإفراج عن الأسمدة الروسية العالقة في موانئ أوروبية واستئناف صادرات الأمونيا من خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا.
وتعد روسيا أحد أكبر مصادر الأسمدة على مستوى العالم، وبحسب تقديرات أممية فإنها تنتج نحو ثلث الصادرات العالمية من هذه المنتجات. ورغم أن تأكيدات أممية صدرت خلال الشهور الماضية عن استثناء كل من الحبوب والأسمدة من العقوبات الغربية على روسيا، إلا أن ملكية عدد من رجال الأعمال الخاضعين للعقوبات الأوروبية لشركات تنتج الأسمدة (حاليا أو في السابق) يعوق هذه الصادرات.
وخلال الأسبوع الماضي، وجهت «الشرق الأوسط» أسئلة لعدد من المسؤولين الأمميين، خلال وجودهم في منتجع شرم الشيخ لحضور قمة المناخ «كوب27»، حول مصير الصادرات الغذائية ومنتجات الأسمدة من روسيا، وشدد هؤلاء على أن هذه المنتجات معفاة من العقوبات. أما عن المنتجات التي تشهد معوقات نتيجة ملكيتها لعدد من رجال الأعمال على القوائم السوداء، فإن مباحثات تجري بشأنها مع الأطراف الأوروبية والأميركية من أجل حلحلة الوضع، خاصة أن جزءا كبيرا من هذه الصادرات يوجه إلى مناطق مأزومة أم متضررة في العالم، خاصة في الدول النامية.
وأمس أوضح بوتين خلال اجتماع مع رجل الأعمال الروسي دميتري مازيبين، أن روسيا مستعدة لزيادة صادراتها من الأسمدة. وكان مازيبين تخلى عن سيطرته على شركة أورالكيم أورالكالي بعد تعرضه لعقوبات من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار).
وقال مازيبين خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون الحكومي: «ربما كانت المشكلة الرئيسية هي حقيقة أن قدرا كبيرا من الأسمدة تجمد في الموانئ الأوروبية». وأضاف أن 262 ألف طن من أسمدة شركة أورالكيم تجمدت في موانئ استونيا ولاتفيا وبلجيكا وهولندا. ولدى شركتي أكرون ويوروكيم 52 ألف طن ونحو 100 ألف طن من الأسمدة على الترتيب عالقة في أوروبا.
والشحنات عالقة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على الملاك السابقين للشركات، ومن بينهم مازيبين. وقالت أورالكيم يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني) إنها اتفقت مع هولندا وإستونيا وبلجيكا على شحن الأسمدة إلى دول أفريقية مجانا. لكن بوتين قال إنه حتى هذه المنح المقترحة يجري حجبها. ووافق على أن يطلب من مسؤولين تقديم المساعدة، قائلا إنه تلقى اتصالات من عدد من الزعماء الأفارقة حول الموضوع.
وقال بوتين: «طول الوقت نتحدث عن ضرورة مساعدة الدول الأشد فقرا، وبسبب مسائل غير متعلقة على الإطلاق بأمن الغذاء، يجري حجب هذه الإمدادات حتى التي تخرج في صورة منحة».
وطلب مازيبين أيضا مساعدة بوتين لاستئناف صادرات الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب يمتد من روسيا عبر أوكرانيا إلى البحر الأسود. ولم تكن صادرات الأمونيا، التي تستخدم في صناعة الأسمدة، ضمن عملية تجديد اتفاق البحر الأسود الأسبوع الماضي، والذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية، إلا أن الأمم المتحدة عبرت عن تفاؤلها بإمكانية اتفاق روسيا وأوكرانيا على الشروط الخاصة بخط الأنابيب.
وقال مازيبين: «كنا نأمل أنه عند الاتفاق على استمرار اتفاق الحبوب، وهو ما حدث في الآونة الأخيرة، أن يتم أيضا تسوية هذه المسألة. لكن أود أن أنقل إليك أن الجانب الأوكراني يطرح عددا من المسائل السياسية الخارجة عن اختصاصنا». وأجابه بوتين قائلا: «سنعمل أيضا مع الأمم المتحدة، مع زملائنا بالمنظمة. وسنرى ما سيسفر عنه ذلك». وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي إنه لن يؤيد استئناف صادرات الأمونيا عبر أوكرانيا إلا إذا أعادت موسكو أسرى الحرب وهي فكرة رفضها الكرملين.


مقالات ذات صلة

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

الاقتصاد خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

يبدي التنفيذيون في شركات النفط الأميركية تحفظاً في الاستثمار بقطاع النفط الفنزويلي، مطالبين بضمانات قانونية ومالية صارمة قبل المخاطرة بمليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد رافعة مضخة نفطية مهجورة في كابيمس، فنزويلا (أ.ب)

النفط يرتفع بعد سحب المخزونات الأميركية... وفنزويلا محط الأنظار

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، حيث وفّر سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الخام الأميركية بعض الزخم للمستثمرين لشراء العقود الآجلة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يمر أمام محل لبيع الذهب في السوق الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار وسط ترقب بيانات الوظائف

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار، حيث يترقب المستثمرون تقريراً هاماً عن الوظائف سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة لخزان منتجات بترولية تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (د.ب.إ)

متعاملون يتوقعون استبدال الصين النفط الإيراني بالخام الفنزويلي

توقع متعاملون ومحللون أن تتجه شركات التكرير الصينية المستقلة إلى استخدام الخام الثقيل من مصادر، من بينها إيران، ​في الأشهر المقبلة بدلاً من الشحنات الفنزويلية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مركبات تمر أمام مصفاة «إل باليتو» في بويرتو كابيلو بفنزويلا (أ.ب)

أسعار النفط تتراجع بعد تصريحات ترمب حول فنزويلا

تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لاستيراد ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
TT

شركات النفط الأميركية تطالب بضمانات سيادية قبل الاستثمار في فنزويلا

خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
خزانات تخزين في منشآت نفطية تقع على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)

تواجه طموحات الإدارة الأميركية لإحياء قطاع النفط المتعثر في فنزويلا عقبات تشغيلية وقانونية كبيرة، حيث تمارس إدارة الرئيس ترمب ضغوطاً مكثفة على كبرى شركات النفط الأميركية للعودة والاستثمار في الميدان الفنزويلي، بينما يبدي التنفيذيون في هذه الشركات تحفظاً واضحاً، مطالبين بضمانات قانونية ومالية صارمة قبل المخاطرة بمليارات الدولارات.

وتهدف الإدارة الأميركية من خلال هذه الضغوط إلى توجيه مبيعات الخام الفنزويلي والتحكم في وجهة عوائده المالية، كجزء من استراتيجية أوسع تهدف لخفض أسعار النفط العالمية.

مضخة نفط مهجورة تقف في كابيمس بفنزويلا الأربعاء 7 يناير 2026 (أ.ب)

في المقابل، تؤكد شركات كبرى مثل «شيفرون» و«كونوكو فيليبس» و«إكسون موبيل» أن العودة للاستثمار في بلاد عانت طويلاً من عدم استقرار العقود، ونزاعات التأميم، والتقلبات السياسية الحادة، تتطلب «ملاذاً آمناً» يحميهم من التغيرات المفاجئة في السياسة الأميركية أو التحديات القانونية الدولية. ومن المتوقع أن يكون هذا الملف هو المحور الأساسي لاجتماع مرتقب في البيت الأبيض، حيث سيطالب رؤساء الشركات بإطار عمل يقلل من مخاطر الانقلابات السياسية المستقبلية أو فقدان رأس المال في حال عدم استقرار نظام الحكم الجديد.

وعلى الصعيد التشغيلي، يرى المحللون أن القضية الجوهرية تكمن في «المخاطر» لا في «الجيولوجيا»؛ فبالرغم من امتلاك فنزويلا لواحد من أضخم احتياطيات النفط في العالم، فإن استعادة الإنتاج لمستويات ملموسة تُعد مشروعاً يمتد لسنوات عدة. ويتطلب ذلك إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية، وضمانات أمنية موثوقة، وتحكماً كاملاً في العمليات، فضلاً عن قواعد دائمة تسمح بتحويل الأرباح إلى الخارج.

ويؤكد مراقبون أن «طفرة العرض الفنزويلي» السريعة تظل مستبعدة في المدى القريب دون بيئة تشغيل مستقرة وضمانات سيادية أميركية تتحمل جزءاً من المخاطر. فبينما تسعى واشنطن لاستخدام النفط كأداة ضغط سياسية، يصر قطاع الصناعة على أن الطريق إلى زيادة الإنتاج يمر عبر الحماية القانونية والوضوح بشأن التراخيص والعقوبات، مما يعني أن الجدول الزمني لتحقيق مكاسب حقيقية في الإنتاج قد يكون أطول مما تأمله الطموحات السياسية الحالية.

اقرأ أيضاً


الدولار يستقر قبيل تقرير الوظائف الأميركي غداً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قبيل تقرير الوظائف الأميركي غداً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي في تعاملات سوق الصرف الأجنبي، الخميس، في ظل ترقّب المستثمرين بيانات اقتصادية متباينة قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركي الحاسم يوم الجمعة، الذي يُنظر إليه بوصفه مؤشراً مهماً على مسار السياسة النقدية خلال عام 2026.

وساد الهدوء أداء العملة الأميركية مع متابعة المتداولين لإشارات متناقضة حول متانة الاقتصاد الأميركي. فقد أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في سوق العمل، إذ تراجعت فرص العمل المتاحة بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى جانب ضعف في وتيرة التوظيف. في المقابل، سجّل قطاع الخدمات انتعاشاً غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، ما يعكس أن الاقتصاد أنهى عام 2025 على أرضية صلبة نسبياً، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال لويد تشان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»، إن «البيانات الأميركية الأخيرة ترسم صورة مختلطة للاقتصاد»، مضيفاً أن هذا التباين قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبنّي نهج أكثر حذراً في قراراته المقبلة.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1679 دولار، متجهاً نحو تسجيل تراجع طفيف خلال الأسبوع الأول من العام، قبيل صدور بيانات تقيس ثقة المستهلكين والشركات وأداء الاقتصاد في منطقة اليورو. وكان اليورو قد ارتفع بنحو 13.5 في المائة خلال عام 2025، مستفيداً من ضعف الدولار، بينما يتوقع بعض المحللين أن يتجاوز مستوى 1.20 دولار خلال عام 2026.

أمّا الجنيه الإسترليني، فتراجع إلى 1.3456 دولار، منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة خلال اليوم، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في نحو أربعة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع.

وفي آسيا، استقر الين الياباني عند 156.69 مقابل الدولار، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبيل صدور البيانات الاقتصادية المرتقبة. كما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6704 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له بعد أن لامس أعلى مستوى في 15 شهراً هذا الأسبوع، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.13 في المائة إلى 0.5763 دولار.

وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، مستقراً عند 98.737 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة. ويأتي ذلك بعد أن سجّل الدولار في عام 2025 أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، وسط توقعات باستمرار ضعفه خلال العام الحالي، وإن بوتيرة أقل حدّة.

ويراهن المتداولون على خفضين على الأقل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، رغم أن البنك المركزي الأميركي أشار في ديسمبر إلى خفض واحد فقط متوقع في عام 2026. وفي الأجل القريب، تُجمع الأسواق على أن الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب خلال يناير (كانون الثاني).

من جانبه، رأى ماتياس شايبر، كبير مديري المحافظ الاستثمارية ورئيس فريق الأصول المتعددة في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، أن خفض أسعار الفائدة في 2026 قد يكون أقل مما تتوقعه الأسواق، مشيراً إلى أن «النمو القوي نسبياً في الولايات المتحدة لا يبرر تخفيضات حادة في الفائدة». وأضاف أن أي تحول محتمل نحو سياسة أكثر دعماً للنمو سيتطلب من الاحتياطي الفيدرالي توضيح منهجيته في الموازنة بين دعم النمو وكبح التضخم بدقة عالية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، بدت الأسواق أكثر هدوءاً رغم تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك التطورات في فنزويلا والتوترات بين الصين واليابان؛ حيث حافظت العملات الرئيسية على استقرار نسبي خلال الأسبوع.

ويترقب المستثمرون أيضاً قراراً محتملاً للمحكمة العليا الأميركية بشأن السياسات الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو عامل قد يثير تقلبات ملحوظة في الأسواق.


تباين أداء الأسهم الآسيوية مع هدوء زخم «وول ستريت»

متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

تباين أداء الأسهم الآسيوية مع هدوء زخم «وول ستريت»

متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولون يتحدثون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في بنك هانا في سيول (أ.ب)

تباين أداء الأسهم الآسيوية، الخميس، مع انحسار الزخم القوي الذي طبع تعاملات «وول ستريت» في مستهل العام الجديد.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 51660.50 نقطة في التعاملات المبكرة، متأثراً بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا التي قادت الخسائر. في المقابل، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.6 في المائة إلى 4576.95 نقطة. وكان المؤشران قد بلغا مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.2 في المائة إلى 26136.49 نقطة، رغم الأداء القوي لأسهم شركة «زيبو» الصينية، المنافسة لشركة «أوبن إيه آي»، التي صعدت بنسبة 3.3 في المائة في أول يوم تداول لها.

أما في الصين، فقد ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 0.1 في المائة ليصل إلى 4089.45 نقطة. وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة إلى 8712.90 نقطة، كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بالنسبة نفسها.

وجاء هذا التباين في ظل تراجع معنويات «وول ستريت»، يوم الأربعاء، بعد بداية قوية للعام، إذ تعرضت بعض الأسهم لضغوط عقب تصريحات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب تتعلق بسوق الإسكان، والتي قد تحدّ من قدرة كبار المستثمرين على شراء المنازل العائلية.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة مبتعداً عن أعلى مستوى قياسي له ليغلق عند 6920.93 نقطة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.9 في المائة إلى 48996.08 نقطة. في المقابل، سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 23584.27 نقطة.

وكان ترمب قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عزمه اتخاذ إجراءات تمنع كبار المستثمرين المؤسسيين من شراء المنازل العائلية، في محاولة لمعالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن. وعلى أثر ذلك، تراجعت أسهم شركات البناء بشكل ملحوظ؛ حيث هبط سهم «دي آر هورتون» بنسبة 3.6 في المائة، وسهم «بولت غروب» بنسبة 3.2 في المائة.

وفي قطاع الإعلام، رفضت شركة «وارنر براذرز ديسكفري» عرض استحواذ معدّل من «باراماونت»، مؤكدة تمسّكها بعرض «نتفليكس». وارتفعت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» بنسبة 0.4 في المائة، بينما أضاف سهم «نتفليكس» 0.1 في المائة، في حين تراجعت أسهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 1 في المائة.

وفي أسواق السندات، تذبذبت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور تقارير متباينة بشأن أداء الاقتصاد الأميركي. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.14 في المائة من 4.18 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 3.46 في المائة.

وأظهر أحد التقارير انتعاشاً قوياً في نشاط قطاع الخدمات الأميركي خلال ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، في حين قدمت تقارير أخرى صورة متباينة لسوق العمل. إذ أشار تقرير إلى انخفاض ملحوظ في عدد الوظائف الشاغرة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما أفاد تقرير آخر بأن الشركات أضافت 41 ألف وظيفة في ديسمبر.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل الأميركية تقريرها الشهري عن الوظائف، الجمعة، والذي من شأنه تقديم صورة أشمل عن أوضاع سوق العمل.