«الرئاسي الليبي» يدعو أوروبا لمساعدة دول الساحل ضد الإرهاب

«النواب» يعين رئيساً مؤقتاً للمصرف المركزي

موسى الكوني خلال ترؤسه أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل في تونس (المجلس الرئاسي)
موسى الكوني خلال ترؤسه أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل في تونس (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي الليبي» يدعو أوروبا لمساعدة دول الساحل ضد الإرهاب

موسى الكوني خلال ترؤسه أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل في تونس (المجلس الرئاسي)
موسى الكوني خلال ترؤسه أعمال المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل في تونس (المجلس الرئاسي)

دعا المجلس الرئاسي الليبي الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة «دول الساحل» في «تأمين حدودها الشاسعة، وحمايتها من الإرهابيين وعصابات الهجرة غير المنظمة». وفي غضون ذلك، انفتح المشهد العام على توتر ملحوظ في شرق البلاد، بعد إقدام مجلس النواب على تكليف مرعي مفتاح البرعصي بمهام «محافظ ليبيا المركزي» مؤقتا، بدلاً من علي الحبري، الذي أقاله مساء أمس.
واستهجن المصرف المركزي بمدينة البيضاء القرار، الذي اتخذه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، صباح أمس بتكليف البرعصي وإقالة الحبري، كما أعلن موظفو المصرف تعليق العمل إلى حين صدور ما يفيد بإنهاء الجدل الحاصل من السلطة التشريعية، «ورد اعتبار الحبري»، بحسب وصفهم.
والصديق الكبير، هو محافظ المصرف المركزي بطرابلس، لكن مجلس النواب، الذي سبق أن أقاله مرتين من منصبه لا يعتد به رئيساً للمصرف، وظل يعتمد الحبري محافظاً للمركزي بشرق البلاد، إلى أن قرر إقالته على خلفية «شبهات مالية».
وفيما يتغيب رئيس المجلس عقيلة صالح، عن حضور الجلسات لأسباب غير معلنة، يترأس نائبه النويري أشغال المجلس، ونص القرار الذي أصدره الأخير على تكليف البرعصي نائبا لمحافظ مصرف ليبيا، قائماً بمهام المحافظ «حتى تسلم المحافظ مهامه»، وكذلك بمهام رئيس لجنة استقرار بنغازي ودرنة. مبرزا أن المجلس «كلف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين، منذ تاريخ إنشائها حتى الآن، وأيضاً مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة، ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم»، لكن مصرف البيضاء طلب توضيحاً من رئاسة مجلس النواب حول الأمر، حماية لما وصفه بـ«حصن مال الليبيين».
سياسياً، وفيما يتعلق بملف الاستحقاق الانتخابي المنتظر، بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، في طرابلس أمس مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أندري فرانشي، سبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، وسط تأكيد فرانشي على «استمرار الدعم الدولي لإنجاز الانتخابات في ليبيا». كما التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وفداً دبلوماسياً سويسرياً بديوان المجلس أمس، حيث جرى مناقشة آخر مستجدات ملف المصالحة الوطنية، وملف الهجرة غير المشروعة، والجهود التي تبذلها ليبيا للحد منها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي. كما تطرق الاجتماع، بحسب المجلس الرئاسي، لملف حقوق الإنسان والخطوات التي اتخذتها ليبيا في هذا الشأن.
في سياق آخر، قال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، إن «دول الساحل» في حاجة إلى مساعدة اقتصادية حتى تستطيع تأمين حدودها الشاسعة، التي قال إن السيطرة عليها «شبه مستحيلة».
وأضاف الكوني، الذي يترأس أعمال «المؤتمر الإقليمي للتعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل» بتونس أمس: «نحن في دول الساحل أحوج ما نكون لمساعدة الاتحاد الأوروبي بأن يمدنا بالتكنولوجيا لمراقبة الحدود الجنوبية في ليبيا، التي لا يمكن تأمينها بسهولة، لأنها مترامية الأطراف ولا يمكن السيطرة عليها».
وتابع الكوني موضحا: «يجب أن نتحمل مسؤولياتنا جميعا أمام شعوبنا بعدم السماح لأي مجموعة قليلة من الإرهابيين، ومن مهربي البشر ممن يحاولون أن يزرعوا عدم الاستقرار في هذه الدول مهما كان انتماؤهم... والإرهاب الذي اكتوينا به جميعاً لا يعترف بالدول والحدود والديانات»، مؤكداً أن الأمر «يحتاج لتكوين لجان مشتركة بغرفة عمليات موحدة لمتابعة ومراقبة أي تحركات لهم». ومشددا على أن الإرهاب «عابر للحدود والقارات، ولديه قيادات لا نعلم أين هم، ونحن بحاجة لوضع استراتيجية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والدول المعنية قابلة للتطبيق حتى نتحمل مسؤولياتنا».


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

العالم الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا، اليوم الخميس، من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنّه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا. وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين شؤون التنمي«ندعو روسيا الى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد» في الحرب التي بدأتها مطلع العام 2022. وأشار الى أن «هذا الأمر يثير قلقنا... لأنه يمكن استخدامه لتبرير تعبئة مزيد من الجنود و(شنّ) مزيد من الهجمات ضد أوكرانيا». وأضاف «رأيت صورا واستمعت الى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

سيطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنوياً، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته. وبعد عقد من انخفاض الاستثمار، تُكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيّف مع زيادة الطلب، التي نتجت من الحرب الروسية على أوكرانيا الموالية للغرب. وتقترح خطّة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها (الأربعاء)، استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج الذخيرة في التكتّل. وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون: «عندما يتعلّق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحوّل صناعتنا الآن إلى وضع اقتصاد الحرب». وأضاف: «أنا واث

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد الاتحاد الأوروبي يمدد لمدة عام تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يمدد لمدة عام تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية

أعطت حكومات الدول الـ27 موافقتها اليوم (الجمعة)، على تجديد تعليق جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية الصادرة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام، حسبما أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي. كان الاتحاد الأوروبي قد قرر في مايو (أيار) 2022، تعليق جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام، لدعم النشاط الاقتصادي للبلاد في مواجهة الغزو الروسي. وتبنى سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل قرار تمديد هذا الإعفاء «بالإجماع».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.