حادث سير في قلب القاهرة يجدد مخاوف «القيادة المتهورة»

أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 4

حادث صلاح سالم
حادث صلاح سالم
TT

حادث سير في قلب القاهرة يجدد مخاوف «القيادة المتهورة»

حادث صلاح سالم
حادث صلاح سالم

جدد حادث سير في قلب القاهرة، مخاوف «القيادة المتهورة» التي تودي بحياة العشرات سنوياً، فقد تسبب حادث طريق «صلاح سالم» الذي شغل المصريين خلال الساعات الماضية في وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين.
وبعد ساعات من الجدل بشأن سبب وقوع الحادث، أظهر فيديو مدته 17 ثانية نشرته وزارة الداخلية المصرية على صفحتها على «فيسبوك» أن «فتاة تدعى (ريهان) كانت تقود سيارتها بسرعة عادية ثم فجأة عبرت الطريق وهي تزيد سرعتها بشكل مفاجئ قبل أن تصطدم بالحواجز الخرسانية على الجانب الآخر من الطريق».
ونفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الرواية التي تم تداولها أمس وهي أن سبب الحادث يعود إلى مطاردة سيارة أخرى يقودها شاب للفتيات الأربع.
وتعد القيادة المتهورة بطل العديد من الحوادث التي تثير الجدل في البلاد كما في واقعة الشاب الذي فتح باب سيارته وهو يقود بسرعة على طريق القاهرة - السويس الصحراوي، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ما جعل سائق سيارة نقل يصدمه بشكل متعمد.

كما أثبتت تحقيقات النيابة أن تعاطي المخدرات كان السبب الرئيسي وراء تهور سائق «أتوبيس» في حادث على طريق أجا - ميت غمر بنطاق محافظة الدقهلية (دلتا مصر) حيث صُدم الرأي العام بسبب مقتل 22 في الحادث معظمهم طلبة وعدد من الأطفال في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وقال د. حسن مهدي، أستاذ الطرق بجامعة عين شمس، إن «تهور العنصر البشري يعد السبب الرئيسي وراء الحوادث في مصر حيث يتضمن العديد من المشكلات بداخله مثل السرعة الزائدة وتناول المخدرات قبل القيادة وعدم التركيز وضعف الانتباه فضلاً عن الإجهاد وقلة النوم»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «يجب زيادة عدد كاميرات المراقبة بالشوارع والأحياء المختلفة وكذلك تغليط العقوبة لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه القيادة بشكل متهور».
وفي شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، لقيت سيدة مصرعها وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين بطريق صلاح سالم أعلى كوبري الجلاء نتيجة السرعة الزائدة.
ووفقاً لإحصاءات رسمية، فإن عام 2021 شهد 7101 حالة وفاة جراء حوادث الطرق بمصر بارتفاع 15.2 في المائة مقارنة بعام 2020 الذي شهد 6164 حالة وفاة، بينما لقي 6722 شخصاً حتفهم في حوادث الطرق في 2019.
وبحسب، المنتدي الاقتصادي العالمي، فإن مؤشر جودة الطرق في مصر قفز إلى المركز 28 على مستوى العالم عام 2019 بعد أن كان يقبع في المركز 118 عام 2014 بسبب مشاريع الطرق التي أطلقت عليها الحكومة المصرية اسم «المشروع القومي للطرق» الذي يستهدف تجهيز البنية التحتية للاستثمارات، فضلاً عن الحد من الحوادث المرورية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.