الجزائر: المعارضة البرلمانية ترفض المصادقة على قانون الموازنة

بحجة غياب الشفافية وتضمنه «مخالفات قانونية شكلاً ومضموناً»

جانب من جلسة التصويت على قانون المالية (الغرفة البرلمانية الأولى)
جانب من جلسة التصويت على قانون المالية (الغرفة البرلمانية الأولى)
TT

الجزائر: المعارضة البرلمانية ترفض المصادقة على قانون الموازنة

جانب من جلسة التصويت على قانون المالية (الغرفة البرلمانية الأولى)
جانب من جلسة التصويت على قانون المالية (الغرفة البرلمانية الأولى)

صادق البرلمان في الجزائر، أمس، على قانون الموازنة لسنة 2023، الذي يتضمن مخصصات قياسية تفوق 98 مليار دولار، لكن كتلة الإسلاميين في هيئة التشريع أعلنت تحفظها على النص، بحجة «غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية»، في إشارة ضمنية إلى قطاعات الدفاع والداخلية. وحظي المشروع بتأييد واسع للكتل البرلمانية للأحزاب الكبيرة، الداعمة لحكومة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمن، وخاصة «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل»، بينما رفضه إسلاميو «حركة مجتمع السلم» الذين يمثلون المعارضة البرلمانية.
وأكثر ما يلفت في موازنة 2023 أنها الأضخم منذ الاستقلال، إذ تفوق 98 مليار دولار، حصة قطاع الدفاع فيها تصل إلى 22 مليار دولار (أكثر من الضعف مقارنة بـ2022)، تليها موازنة قطاع التعليم بـ8.5 مليار دولار، ثم الداخلية بـ7.15 مليار دولار. ويقترح القانون، بحسب الحكومة، «سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة للميزانية، ترتكز على الأهداف من أجل ضمان أكثر فاعلية وشفافية». وتتباهى بكونه لا يشمل ضرائب «تثقل كاهل المواطن». كما تؤكد الحكومة أن مشروعها «يدعم القدرة الشرائية للمواطن، وذلك بعد رفع الأجور (مطلع 2024 حسب تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون) عن طريق مراجعة النقاط الاستدلالية، ورفع منحة البطالة، وتوسيع شبكة المستفيدين منها».
كما يتضمن المشروع زيادة في معاشات المتقاعدين، واستحداث 59 ألف منصب في قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم العالي والجماعات المحلية. وقالت المجموعة البرلمانية لـ«مجتمع السلم»، في بيان، إنها صوتت بـ«لا» على القانون، لأن به «مخالفات قانونية شكلا ومضمونا، أهمها غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية، والمقدرة بأكثر من 200 ألف مليار سنتيم، واعتماد ميزانية عامة بعجز موازني يعادل 5885 مليار دينار، دون تحديد دقيق لمصادر تمويل هذا العجز. وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة».
ولاحظ أصحاب البيان «عدم توافق الأولويات، الواردة في مشروع القانون، مع ما تقدمت به الحكومة في مخطط عملها؛ ومع ما يعيشه المواطن في واقعه. زيادة على عدم الاستقرار على رؤية اقتصادية محددة، فقد تغيرت الأولويات بمجرد انتعاش أسعار النفط، التي قد تشهد تراجعا في أي لحظة، من خلال التأثر بما يحدث في العالم من توترات». كما انتقد البرلمانيون الإسلاميون «تضخيم ميزانية التسيير (72 مليار دولار تتمثل أساسا في الأجور)، على حساب ميزانية التجهيز (28 مليار دولار)، ما يعني أن التنمية مؤجلة إلى وقت لاحق». وأشار البيان إلى «رفض التعديلات والمقترحات، التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بناء على مبررات غير مقنعة».
وأثناء دفاعه عن المشروع أمام النواب، أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أن النص يتضمن تحفيزات جبائية موجهة للاستثمار، وعلى رأسها الإعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون من كل الضرائب والرسوم، وتأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة، التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي، وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة، وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي.



ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.