مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا

الحكومة اليمنية تطلب تمديدها

مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا
TT

مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا

مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا

تقدمت الحكومة اليمنية رسميًا إلى وزارة الداخلية السعودية بطلب لتمديد مهلة تصحيح أوضاع أبناء الجالية اليمنية المقيمين في السعودية بصورة غير نظامية، على اعتبار أن المهلة التي ستنتهي غدا (الثلاثاء)، لم تكن كافية لإنهاء معاملات جميع من تنطبق عليهم شروط التصحيح.
وأبلغ «الشرق الأوسط» السفير علي العياشي الذي يشغل منصب القنصل العام اليمني في جدة، أن مهلة التصحيح التي بدأت منذ نحو شهرين أنهت إجراءات تصحيح أوضاع أكثر من 350 ألف يمني من المقيمين في مختلف المناطق السعودية.
وأكد تراجع أعداد راغبي التصحيح في الأسبوع الماضي، قياسا بالوتيرة المعتادة منذ بدء فترة التصحيح حتى بداية شهر رمضان الحالي، مشددا على أنه من السابق لأوانه تأكيد أو نفي إمكانية تمديد مهلة التصحيح، على اعتبار أن أي قرار من هذا النوع سيصدر من جهات الاختصاص السعودية، وليس عن طريق السفارة اليمنية في الرياض، أو القنصلية العامة في جدة.
وذهب إلى أن تمديد المهلة من عدمه سيعتمد غالبا على العدد المتبقي من أبناء الجالية اليمنية الذين تنطبق عليهم شروط التصحيح، ولم يسعفهم الوقت لإنهاء إجراءاتهم قبل نهاية دوام الغد.
من جهته، أكد حسين باهميل أمين عام الجاليات اليمنية في السعودية، تقديم الحكومة اليمنية طلبًا إلى وزارة الداخلية السعودية، لتمديد فترة التصحيح، وذلك لكثرة أعداد المتقدمين من ناحية، وعدم كفاية الفترة المحددة للتصحيح من ناحية أخرى، حسب رأيه.
لكن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات السعودية، شددت على عدم وجود أي توجيهات لتمديد فترة تصحيح أوضاع اليمنيين، التي تنتهي بنهاية دوام الغد.
لكنها على الرغم من هذا التشديد، أكدت في الوقت نفسه جاهزية المديرية في حال صدور أوامر رسمية بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع لأبناء الجالية اليمنية المقيمين في السعودية بصورة تخالف نظام الإقامة والعمل في البلاد.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن وجود سوابق أو بصمة مُرحَّل في سجل اليمني المقيم بصفة غير نظامية، لن يحول دون استفادته من مهلة تصحيح الأوضاع والحصول على «هوية زائر» التي تتيح له الإقامة والعمل دون الوقوع في أي مخالفات، مشددة على عدم وجود أي مسؤولية قانونية على المواطن أو المقيم اليمني المستضيف لمخالِف قرّر الحصول على «هوية زائر».
ونبّهت أفرع المديرية العامة للجوازات اليمنيين المقيمين بصفة غير نظامية في البلاد إلى قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع إقامتهم، إذ يُغلَق باب تلقي طلبات التصحيح غدا الثلاثاء الذي يوافق 20 رمضان الحالي.
وشددت على أنها ستستأنف بعد هذا التاريخ حملة أمنية لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وستطبق التعليمات بحق جميع المخالفين دون استثناء، ومهما كانت جنسياتهم.
يُشار إلى أن تصحيح أوضاع أبناء الجالية اليمنية، جاء تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي قضى بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.