بعد تفجيري القدس... بن غفير يدعو لاستئناف سياسة الاغتيالات

دعا إلى وقف المدفوعات للسلطة الفلسطينية... وفرض إغلاق على السجون الأمنية

بن غفير في موقع التفجيرين بالقدس اليوم الأربعاء (إ.ب.أ)
بن غفير في موقع التفجيرين بالقدس اليوم الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

بعد تفجيري القدس... بن غفير يدعو لاستئناف سياسة الاغتيالات

بن غفير في موقع التفجيرين بالقدس اليوم الأربعاء (إ.ب.أ)
بن غفير في موقع التفجيرين بالقدس اليوم الأربعاء (إ.ب.أ)

دعا النائب الإسرائيلي عن اليمين المتطرف إيتمار بن غفير، المرشح لتولي وزارة الداخلية في الحكومة التي يشكلها بنيامين نتنياهو، إلى استئناف سياسة «الاغتيالات الموجهة» تجاه الفصائل الفلسطينية، لـ«تدفيعها ثمن» الهجمات المتصاعدة أخيراً.
وقال بن غفير من موقع التفجيرين اللذين وقعا في محطة حافلات بالقدس، اليوم (الأربعاء)، وتسببا بمقتل شخص وجرح 14 آخرين: «بالأمس فقط قام قتلة فلسطينيون باختطاف جثة مواطن إسرائيلي توفي في حادث سيارة في جنين. وقد وقعت اعتداءات في كريات أربع وأرييل مؤخرًا. أبعث بتعازي لأسرة الفقيد وأتمنى الشفاء العاجل الجرحى».
ورأى أنه «علينا كسر هذا العمود الفقري. علينا أن نجدد الاغتيالات الموجهة ونجعلهم (الفصائل الفلسطينية) يدفعون الثمن». ودعا إلى «إغلاق جميع السجون الأمنية (التي تضم أسرى فلسطينيين) من دون أن يأتي أحد أو يغادر».

بن غفير في موقع التفجيرين بالقدس اليوم الأربعاء (إ.ب.أ)
وشدد بن غفير على وقف كل المدفوعات للسلطة الفلسطينية التي اتهمها بأنها «ترعى الإرهاب». وأضاف: «لن أقول أي شيء عن السياسة هذا الصباح... يجب فقط أن نشكل حكومتنا بسرعة. يمكننا هزيمة الإرهاب واستعادة النظام».
وكان السياسي المتطرف حقق مفاجأة كبيرة في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، نقلته من هامش السياسة إلى دور «صانع الملوك»، بعدما حل حزبه «الصهيونية الدينية» في المركز الثالث. ويمثل هذا تحولاً جذرياً لبن غفير الذي أُدين عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب، ودعم حركة «كاخ» المدرجة على قوائم الإرهاب في كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
وبن غفير معروف بمواقفه المتطرفة، إذ طالب بعقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، ودعا مراراً إلى تغيير أوامر إطلاق الرصاص في الجيش الإسرائيلي لتسهيل استهداف الفلسطينيين خلال المظاهرات والمواجهات. كما اقتحم اعتصام أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وهددهم بمسدسه. وقاد اقتحامات عدة للمسجد الأقصى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.