المؤسسة العامة السعودية لتحلية المياه تسند تشغيل ثلاث من محطاتها إلى شركات خاصة

للوصول إلى أعلى مستوى من كفاءة الإنتاج

محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})
محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})
TT

المؤسسة العامة السعودية لتحلية المياه تسند تشغيل ثلاث من محطاتها إلى شركات خاصة

محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})
محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})

تتجه المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى انتهاج خطة تشغيل جديدة لمحطاتها المنتشرة على الخليج العربي والبحر الأحمر، وكما أكد مسؤول رفيع في المؤسسة فإن الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية إلى أعلى قدر ممكن، وذلك عبر إسناد تشغيل بعض محطات التحلية إلى شركات من القطاع الخاص.
وبحسب معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» سيتم إسناد تشغيل محطة رأس الخير على الخليج العربي، وهي أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم إلى شركة خاصة تتولى عملية تشغيل المحطة، وكذلك محطة الشعيبة على البحر الأحمر إلى الجنوب من مدينة جدة ومحطة ينبع إلى شركات تساهم في تشغيلها.
وسيتم إسناد العمل كاملاً في محطة رأس الخير إلى شركة من القطاع الخاص، وتحويل العاملين في المحطة إلى موظفين في الشركة، وفي محطتي ينبع والشعيبة سيتم التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لرفع الكفاءة وسد النواقص والقصور للوصول إلى أعلى مستوى من كفاءة الإنتاج.
ولم تفصح المؤسسة العامة لتحلية المياه عن ملامح المشروع الجديد ولا عن تكلفته، إلا أنها أكدت أنها تهدف عبر هذا التوجه إلى أعلى مستوى من الإنتاج واستثمار القدرات بأعلى قدر من الكفاءة.
وتمثل الخطوة الجديدة للمؤسسة والتي ما زالت هيئة حكومية نوعا جديدا من الشراكة مع القطاع الخاص، إذ تشتري المؤسسة إنتاج محطات التحلية التي يملكها القطاع الخاص والتي تمثل حصة كبيرة من إنتاج المياه المحلاة يوميًا.
ويعد مشروع محطة تحلية رأس الخير التي لم تصل بعد إلى مرحلة التشغيل الكامل أحد أضخم وأهم المشاريع محليًا وعالميًا، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وتعتمد المحطة العملاقة تقنيتين لإنتاج المياه الأولى بتقنية التقطير الوميضي متعدد المراحل (MSF) بنسبة 70 في المائة من إنتاج المشروع، بينما تمثل الثانية تقنية التناضح العكسي (RO) ما نسبته 30 في المائة من القدرات الإنتاجية للمحطة.
كما يشمل المشروع توليد الطاقة الكهربائية عبر ست مجموعات لتوليد 2400 ميغاوات من الكهرباء، كما يشتمل المشروع على محطة التحويل 380 كيلوفولت جرى ربطها مؤخرا بالشبكة الوطنية للكهرباء، بالإضافة إلى شبكة نقل الكهرباء على طول خط نقل المياه سواء من رأس الخير إلى الرياض أو من رأس الخير إلى حفر الباطن وبتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار ريال (6.14 مليار دولار)، بينما يصل حجم الإنتاج في محطة الشعيبة (في المرحلتين الأولى والثانية) إلى نحو 582 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، بينما يبلغ حجم إنتاج محطة ينبع بمراحلها الثلاث نحو 322 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وتدير المؤسسة 17 محطة على الساحلين الشرقي والغربي بعضها تعتبر مجمعات صناعية ضخمة كمحطة الخبر ومحطة الجبيل، حيث تضم أكثر من محطة داخل المجمع، وتحتاج السعودية إلى استثمارات في قطاع المياه تقدر بـ53.3 مليار دولار (200 مليار ريال) حتى عام 2025، في حين تحصل السعودية على 60 في المائة من احتياجاتها المائية من خلال تحلية مياه البحر.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».