عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

المؤسسة العامة السعودية لتحلية المياه تسند تشغيل ثلاث من محطاتها إلى شركات خاصة

للوصول إلى أعلى مستوى من كفاءة الإنتاج

محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})
محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})
TT
TT

المؤسسة العامة السعودية لتحلية المياه تسند تشغيل ثلاث من محطاتها إلى شركات خاصة

محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})
محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})

تتجه المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى انتهاج خطة تشغيل جديدة لمحطاتها المنتشرة على الخليج العربي والبحر الأحمر، وكما أكد مسؤول رفيع في المؤسسة فإن الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية إلى أعلى قدر ممكن، وذلك عبر إسناد تشغيل بعض محطات التحلية إلى شركات من القطاع الخاص.
وبحسب معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» سيتم إسناد تشغيل محطة رأس الخير على الخليج العربي، وهي أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم إلى شركة خاصة تتولى عملية تشغيل المحطة، وكذلك محطة الشعيبة على البحر الأحمر إلى الجنوب من مدينة جدة ومحطة ينبع إلى شركات تساهم في تشغيلها.
وسيتم إسناد العمل كاملاً في محطة رأس الخير إلى شركة من القطاع الخاص، وتحويل العاملين في المحطة إلى موظفين في الشركة، وفي محطتي ينبع والشعيبة سيتم التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لرفع الكفاءة وسد النواقص والقصور للوصول إلى أعلى مستوى من كفاءة الإنتاج.
ولم تفصح المؤسسة العامة لتحلية المياه عن ملامح المشروع الجديد ولا عن تكلفته، إلا أنها أكدت أنها تهدف عبر هذا التوجه إلى أعلى مستوى من الإنتاج واستثمار القدرات بأعلى قدر من الكفاءة.
وتمثل الخطوة الجديدة للمؤسسة والتي ما زالت هيئة حكومية نوعا جديدا من الشراكة مع القطاع الخاص، إذ تشتري المؤسسة إنتاج محطات التحلية التي يملكها القطاع الخاص والتي تمثل حصة كبيرة من إنتاج المياه المحلاة يوميًا.
ويعد مشروع محطة تحلية رأس الخير التي لم تصل بعد إلى مرحلة التشغيل الكامل أحد أضخم وأهم المشاريع محليًا وعالميًا، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وتعتمد المحطة العملاقة تقنيتين لإنتاج المياه الأولى بتقنية التقطير الوميضي متعدد المراحل (MSF) بنسبة 70 في المائة من إنتاج المشروع، بينما تمثل الثانية تقنية التناضح العكسي (RO) ما نسبته 30 في المائة من القدرات الإنتاجية للمحطة.
كما يشمل المشروع توليد الطاقة الكهربائية عبر ست مجموعات لتوليد 2400 ميغاوات من الكهرباء، كما يشتمل المشروع على محطة التحويل 380 كيلوفولت جرى ربطها مؤخرا بالشبكة الوطنية للكهرباء، بالإضافة إلى شبكة نقل الكهرباء على طول خط نقل المياه سواء من رأس الخير إلى الرياض أو من رأس الخير إلى حفر الباطن وبتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار ريال (6.14 مليار دولار)، بينما يصل حجم الإنتاج في محطة الشعيبة (في المرحلتين الأولى والثانية) إلى نحو 582 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، بينما يبلغ حجم إنتاج محطة ينبع بمراحلها الثلاث نحو 322 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وتدير المؤسسة 17 محطة على الساحلين الشرقي والغربي بعضها تعتبر مجمعات صناعية ضخمة كمحطة الخبر ومحطة الجبيل، حيث تضم أكثر من محطة داخل المجمع، وتحتاج السعودية إلى استثمارات في قطاع المياه تقدر بـ53.3 مليار دولار (200 مليار ريال) حتى عام 2025، في حين تحصل السعودية على 60 في المائة من احتياجاتها المائية من خلال تحلية مياه البحر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».

مواضيع
أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات الذكاء الاصطناعي أميركا