«أرامكو» تزيد التخفيضات على «العربي الخفيف» و«النفط الثقيل» لآسيا في أغسطس

أبقت غالبية الأسعار للسوق الأميركية دون تغيير من مستوى يوليو

«أرامكو» تزيد التخفيضات على «العربي الخفيف» و«النفط الثقيل» لآسيا في أغسطس
TT

«أرامكو» تزيد التخفيضات على «العربي الخفيف» و«النفط الثقيل» لآسيا في أغسطس

«أرامكو» تزيد التخفيضات على «العربي الخفيف» و«النفط الثقيل» لآسيا في أغسطس

لم تحمل قائمة أسعار شركة «أرامكو السعودية» الصادرة بالأمس أي مفاجأة إذ أعلنت أنها ستعطي تخفيضًا بسيطًا على «العربي الخفيف» لزبائن آسيا على شحنات الشهر القادم قدره 10 سنتات للبرميل مقارنة مع سعر يوليو (تموز) وهو تخفيض متطابق مع توقعات السوق التي نشرتها «الشرق الأوسط» أمس.
وقالت «أرامكو» في نشرة الأسعار التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إنها «خفضت سعر الخام العربي الخفيف للمشترين الآسيويين إضافة إلى الخامات الثقيلة الأخرى لها وهي العربي المتوسط والعربي الثقيل»، بينما رفعت أسعار البيع للأنواع أكثر خفة مثل «العربي سوبر لايت» و«العربي إكسترا لايت».
وكان نسبة كبيرة جدًا من المتعاملين في السوق يتوقعون أن تقدم «أرامكو» تخفيضًا طفيفًا على أهم خاماتها وهو «العربي الخفيف» بنحو 10 إلى 30 سنتًا على كل برميل، قبل صدور قائمة الأسعار.
وبهذه الأسعار سيظل النفط السعودي في وضعية جيدة في السوق الآسيوية من ناحية المنافسة مع باقي المنتجين مثل العراق وروسيا كما أنه سيكون جاذبًا للمصافي لاستخدامه.
وتنتهج السعودية وباقي دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» سياسة حاليًا للدفاع عن حصتها السوقية؛ ولهذا السبب زادت السعودية والعراق إنتاجها بشكل كبير عما كان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الشهر الذي اتفقت فيه المنظمة على السياسة الجديدة. وأظهر مسح بلومبيرغ الأسبوع الماضي أن العراق أنتج قرابة 4.4 مليون برميل يوميًا في يونيو (حزيران) بعد أن بدأ البلد في ضخ خام جديد وهو البصرة الثقيل.
وعلمت «الشرق الأوسط» من بعض التجار أن سبب تقديم التخفيض الطفيف على العربي الخفيف هو أن وضعية حال التأجيل أو الكونتانغو لنفط دبي ليست كبيرة، وهو ما يعني أن سعر نفط دبي في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) ليس عاليًا جدًا لدرجة تسمح لـ«أرامكو» بأن ترفع الأسعار على المشترين.
وتقلص الكونتانغو بالنسبة لدبي في الأشهر الماضية مما يعني أن أسعار النفط في يوليو لن تكون عالية جدًا مقارنة بيونيو. هذا الأمر هو ما يساعد المصافي على تحقيق أرباح أعلى نظرًا لأن غالبية الذي يشترون النفط في يوليو لن يحصلوا عليه ويكررونه إلا في أغسطس بسبب عمليات الشحن والتفريغ.
وبالنسبة للكونتانغو الحالي فإن الفرق بين سعر نفط دبي بين الشهر الأول (مايو) (أيار) والشهر الثالث (يوليو)، في مايو كان عند 77 سنتًا للبرميل، وزاد في يونيو ليصبح الفرق بين الشهر الأول (يونيو)، والشهر الثالث (أغسطس) إلى 86 سنتًا للبرميل، وهي زيادة طفيفة جدًا قد لا تجعل «أرامكو» تعطي تخفيضات كبيرة.
أما سبب إعطائها تخفيضات على النفوط الثقيلة فهو ضعف هوامش تكرير هذه النفوط في آسيا والتي يتم قياسها من خلال معرفة هامش تكرير زيت الوقود الثقيل.
وفي أوروبا حيث هوامش التكرير قوية ومتحسنة، رفعت «أرامكو» سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشحنات أغسطس بمقدار 25 سنتا للبرميل مقارنة بسعر يوليو ليصبح أقل من المتوسط المرجح لخام برنت بواقع 2.65 دولار للبرميل.
ولم ترغب «أرامكو» في رفع أسعار النفط على زبائن الولايات المتحدة رغم أن هوامش التكرير هناك في وضعية جيدة مع الطلب الوقي على المنتجات النفطية. وحددت الشركة سعر البيع الرسمي لشحنات أغسطس من الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 1.55 دولار للبرميل على مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت دون تغير عن يوليو .
وتنشر «أرامكو» أسعار مبيعات نفطها بصورة شهرية لزبائنها الذي يشترون النفط بما يعرف بنظام «إف أو بي» أي الذين ينقلون النفط بسفنهم الخاصة. وقائمة أسعار «أرامكو» مهمة إذ إن العراق وإيران والكويت يسعرون نفطهم بعد صدور قائمة أسعار السعودية؛ مما يجعل سعر العربي الخفيف السعودي سعرًا استرشاديًا لباقي كبار المنتجين.
وتعتمد «أرامكو» في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حالة أسعار المستقبلية للنفوط إضافة إلى هوامش التكرير، إضافة إلى الأخذ بالعوامل التسويقية والاقتصادية.
ومن بين الأمور التي تدخل في معادلة التسعير هي هيكل أسعار النفط. وكانت أسعار نفط دبي في الأشهر الأولى من العام تمر في حالة هيكلية تدعى «الكونتانغو» أو التأجيل والتي على أساسها يكون سعر بيع النفط مستقبلاً أعلى منه في وقت البيع الآني. وتبيع «أرامكو» النفط إلى آسيا باستخدام سعر نفط دبي وعمان كأساس للتسعير وتقوم بإضافة زيادة أو تخفيض عليه بحسب وضعية السوق.



تايلاند تخفّض توقعات النمو إلى 1.6 % بسبب تداعيات الحرب

أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
TT

تايلاند تخفّض توقعات النمو إلى 1.6 % بسبب تداعيات الحرب

أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)

خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 1.6 في المائة، مقارنةً بـ2 في المائة سابقاً، في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإجراءات الحكومية ستُسهم جزئياً في دعم النشاط الاقتصادي.

وقال رئيس مكتب السياسة المالية في الوزارة، فينيت فيسيسوفانابوم، خلال مؤتمر صحافي، إن الصادرات -المحرك الرئيسي للنمو في تايلاند- يُتوقع أن ترتفع بنسبة 6.2 في المائة هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وأوضح أن الحرب أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، إلا أنه استبعد مخاطر الركود التضخمي، مشيراً إلى أن معدلات التضخم لا تزال ضمن النطاق المستهدف، في وقت يواصل فيه الاستثمار تسجيل نمو، مع متابعة دقيقة من قِبل الوزارة والبنك المركزي لتطورات الأوضاع.

وفي السياق ذاته، رفعت الوزارة توقعاتها لمعدل التضخم الرئيسي إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 0.3 في المائة، وذلك ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 1 في المائة و3 في المائة.

كما توقعت الوزارة نمو الاستثمار الخاص بنسبة 3.2 في المائة، وارتفاع الاستثمار الحكومي بنسبة 1.7 في المائة، إلى جانب زيادة الاستهلاك الخاص بنسبة 2.3 في المائة خلال العام الحالي. وأكد فيسيسوفانابوم أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار حزم الدعم الحكومية، بما في ذلك برامج دعم المستهلكين.

وتعتزم الحكومة اقتراض ما يصل إلى 500 مليار بات (نحو 15.42 مليار دولار) بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي.

وفي قطاع السياحة، خفّضت الوزارة توقعاتها لعدد الزوار الأجانب إلى 33.5 مليون سائح خلال 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 35.5 مليون. كما أظهرت البيانات تراجع عدد الوافدين بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 11.36 مليون زائر خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 26 أبريل (نيسان).

يُذكر أن تايلاند استقبلت نحو 40 مليون سائح في عام 2019، قبل جائحة كورونا، في حين سجل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الماضي، متأخراً عن نظرائه في المنطقة.


الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم في آسيا، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران مجدداً.

ورغم سريان وقف إطلاق نار هش، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة، خصوصاً أن معظم دول آسيا، وعلى رأسها اليابان الفقيرة بالموارد، تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي لشحنات النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 59917.46 نقطة، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة. وأشار «بنك اليابان» إلى أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة من المرجح أن يتباطأ في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى نتيجة تداعيات الحرب. ولم يكن قرار مجلس السياسة النقدية بالإجماع؛ إذ صوّت 6 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 3، في وقت تتزايد فيه الضغوط لبدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بعد سنوات من بقائها قرب الصفر أو دونه لمكافحة الانكماش.

وقال البنك، في بيان، إن «هناك مخاطر متعددة تحيط بالتوقعات»، مضيفاً أنه «من الضروري في المرحلة الراهنة إيلاء اهتمام خاص لمسار التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها المستقبلية».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 6641.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25642.69 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4074.47 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 8710.70 نقطة.

على صعيد الطاقة، ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 1.85 دولار ليصل إلى 110.08 دولار للبرميل، فيما صعد عقد يوليو (تموز) -وهو الأكثر تداولاً- بنحو دولارَين إلى 103.69 دولار. وكانت الأسعار تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب، قبل أن تقفز لفترة وجيزة إلى قرابة 120 دولاراً. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.43 دولار، ليبلغ 97.80 دولار للبرميل.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، وسط ترقب واسع لتوجهات السياسة النقدية في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

وفي «وول ستريت»، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7137.91 نقطة، بعد موجة مكاسب قوية مدعومة بنتائج أعمال الشركات والتفاؤل بإمكانية تفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية رغم الحرب. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 49167.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

ويترقب المستثمرون كذلك نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات المؤثرة في السوق، من بينها «ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.33 في المائة، مقارنة بـ4.31 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

أما في سوق العملات فقد تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.04 ين ياباني من 159.42 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1702 دولار مقابل 1.1720 دولار سابقاً.


طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
TT

طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)

أعلن بنك «باركليز» يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح للربع الأول جاءت متماشية مع التوقعات، حيث نجح الأداء المستقر للبنك الاستثماري بفضل طفرة التداول، في موازنة مخصصات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لتغطية خسارة ناتجة عن الانكشاف على شركة واحدة.

وسجل البنك البريطاني أرباحاً قبل الضريبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة طفيفة على 2.7 مليار جنيه إسترليني المسجلة قبل عام، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما أعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

أداء البنك الاستثماري وملف «MFS»

ارتفع دخل البنك الاستثماري بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، متماشياً مع توقعات المحللين البالغة 3.9 مليار جنيه. ولم يكشف البنك رسمياً عن اسم الشركة التي تسببت في مخصصات الخسارة البالغة 200 مليون جنيه في بنكه الاستثماري.

ومع ذلك، كان المستثمرون يتوقعون هذه الخطوة بعد انهيار شركة «MFS» في فبراير (شباط) الماضي، وهي مقرض يتخذ من لندن مقراً له ومتخصص في القروض العقارية المعقدة. وأثار انهيار «MFS» تساؤلات حول إجراءات التدقيق التي اتخذتها البنوك المقرضة، بما في ذلك باركليز، وحول صحة سوق الائتمان الخاص بشكل عام.

وكان مصدر مطلع قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق، بأن بنك «باركليز» يطالب بنحو 495 مليون جنيه إسترليني نتيجة انكشافه على شركة «MFS».