الصحف الأوروبية: نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق.. واستفتاء اليونان

الإعلام الأميركي: احتفالات سياسية ورياضية.. وخوف من «داعش»

الصحف الأوروبية: نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق.. واستفتاء اليونان
TT

الصحف الأوروبية: نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق.. واستفتاء اليونان

الصحف الأوروبية: نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق.. واستفتاء اليونان

نبدأ من الصحافة البريطانية حيث نشرت صحيفة «الغارديان» تقريرا عن نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق، وبيعها في بريطانيا ودول أوروبية أخرى. واستشهدت الصحيفة في تقريرها بخبير الآثار، مارك الطويل، وهو أميركي من أصل عراقي، في رحلة بحث عن تحف نهبت من سوريا والعراق، فوجدها تباع في أسواق لندن. وتؤكد الصحيفة، على لسان خبير الآثار، أن تحفا وقطعا أثرية مختلفة من بينها تماثيل صغيرة وأوان، وعظام، وجدها في أسواق لندن، لا بد أنها من مواقع معينة بسوريا أو العراق، بالنظر لخصوصيتها..كما تفيد تقارير إعلامية بأن تهريب الآثار أصبح مصدر المال الثاني بالنسبة لتنظيم داعش، بعد بيع النفط، ولكن لا يوجد دليل قطعي على هذه المزاعم.
كما نشرت «الإندبندنت» مقالا تحليليا تناول جدوى الغارات الجوية، التي تقودها الولايات المتحدة، على مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا. ويرى مقال «الإندبندنت» أن توسيع الغارات الجوية على تنظيم داعش لتشمل سوريا بعد العراق، يجد مبررا في أن التنظيم نفسه لا يعير للحدود بين البلدين اعتبارا.. وترى «الإندبندنت» أن القضاء على تنظيم داعش يتطلب تسليح ودعم وتدريب السوريين والعراقيين ليقوموا بالعمل بأنفسهم.
ونشرت صحيفة «الإندبندنت» تقريرا عن الدمار الذي لحق بغزة وأهلها في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. وقالت إن «إعادة بناء غزة، التي دمرت فيها المقاتلات الإسرائيلية 18 ألف بيت، لم تتقدم بسبب القيود المفروضة على الحدود». ووجدت الصحيفة أن عائلات كثيرة في غزة لا تزال تعيش قرب أنقاض البيت الذي كان يؤويها منذ عام.
أما الصحف البلجيكية والهولندية فقد ركزت على ملف اليونان شأنها في ذلك شأن صحف أخرى في عدة عواصم أوروبية خلال الفترة الأخيرة، وقالت صحف بروكسل ولاهاي، إن الملفات الاقتصادية تصدرت أجندة عمل الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي بدأتها لوكسمبورغ مع مطلع الشهر الحالي، وتستمر حتى نهاية العام، ولعل أبرزها ملف أزمة اليونان وتداعيات الاستفتاء الذي جرى الأحد، حول برنامج إصلاحات اقترحته الأطراف الدائنة.
وأجمع كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، على التأكيد بأن موقف اليونان سيكون «ضعيفًا ومعقدًا للغاية» فيما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ«لا، أما القبول فسيؤدي إلى مفاوضات صعبة»، أما رئيس وزراء لوكسمبورغ، فقد أكد على أن نتائج الاستفتاء ستُحترم بكل الأحوال، معبرًا عن نفس موقف يونكر تجاه نتائجها.
كما اهتمت الصحف الأوروبية بإعلان بروكسل عن فشل جولة المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد بروتوكول يتعلق بحزمة الشتاء لإمدادات الغاز انتهى 30 يونيو (حزيران)، بعد تمديد جزئي له خلال مارس (آذار) الماضي.
ونقلت الصحف الأوروبية في بروكسل، عن المفوضية قولها إن «المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والتي انعقدت في جنيف برعاية أوروبية، حول ملف إمدادات الغاز، انتهت إلى التأكيد على أن المشاورات أظهرت أن جميع الأطراف متفقة على المبادئ اللازمة لضمان إمدادات الغاز بطريقة مستقرة وسلسة من روسيا إلى أوكرانيا ثم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي». وقالت المفوضية إن «ترجمة هذه المبادئ إلى إطار نهائي، يتطلب مزيدا من العمل»، كما أظهرت جلسة المناقشات وجود تباين في المواقف، وسوف تضع المفوضية الأوروبية أفكارا للإعداد للخطوات المقبلة حتى يتسنى التشاور بشأنها في الجلسة المقبلة.
ومع بداية الأسبوع، دخل مزيد من السياسيين الأميركيين الكبار سباق رئاسة الجمهورية؛ نقل تلفزيون «سي إن إن» إعلان السيناتور السابق جيم ويب أنه يسعى للترشيح باسم الحزب الديمقراطي. ونقل، أيضا، إعلان حاكم ولاية نيو جيرسي، كريس كريستي، ترشح نفسه باسم الحزب الجمهوري. في منتصف الأسبوع، تغلبت الأخبار الاقتصادية؛ ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على خبر شراء شركة «إيتنا» للتأمينات الصحية لشركة «هومانا» التي تعمل في نفس المجال، وذلك بمبلغ 37 مليار دولار.
وخبر غرامة 19 مليار دولار تعويض لحكومة الولايات المتحدة من شركة «بي بي» النفطية البريطانية، وسيذهب جزء منها إلى ولايات ألاباما، وفلوريدا، ولويزيانا، وميسيسيبي، وتكساس. وذلك عن الأضرار الناجمة عن تسرب نفط خليج المكسيك عام 2010.
واهتمت وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية بخبر أن سبعة من 57 دولة رفضت الانضمام إلى بنك الاستثمار الآسيوي (الذي تسيطر عليه الصين). وصار واضحا أن الفلبين رفضت لأسباب سياسية: النزاع الإقليمي مع الصين في بحر الصين الجنوبي.



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».