السعودية تحافظ على صدارتها كأكبر مورد نفط للصين

إمدادات الخام الروسي لبكين تقفز 16% في شهر

مهندس في مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد 200 كيلومتر شمال مدينة الدمام السعودية (موقع شركة أرامكو)
مهندس في مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد 200 كيلومتر شمال مدينة الدمام السعودية (موقع شركة أرامكو)
TT

السعودية تحافظ على صدارتها كأكبر مورد نفط للصين

مهندس في مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد 200 كيلومتر شمال مدينة الدمام السعودية (موقع شركة أرامكو)
مهندس في مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد 200 كيلومتر شمال مدينة الدمام السعودية (موقع شركة أرامكو)

حافظت السعودية على صدارتها في إمدادات النفط للصين؛ أكبر مستورد للخام في العالم، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط منافسة شديدة من روسيا، التي تبيع نفطها بأسعار رخيصة قبل الحظر الأوروبي.
وزادت الشحنات السعودية 12 % في أكتوبر على أساس سنوي إلى 7.93 مليون طن، أو 1.87 مليون برميل يومياً، مقابل 1.83 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول).
ومنذ بداية العام، ظلت المملكة العربية السعودية أكبر المورّدين للصين بكميات بلغت 73.76 مليون طن، دون تغيير على أساس سنوي. (الطن = 7.3 برميل من النفط الخام)
وقفزت واردات النفط الصينية من روسيا 16 % على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، لتحلّ في المركز الثاني مباشرة بعد السعودية؛ أكبر مورِّد لبكين، إذ تملأ الشركات الحكومية المستودعات قبل فرض حظر أوروبي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أمس الأحد، أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي جرى ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا في المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحراً من موانئ أوروبا والشرق الأقصى في روسيا، بلغت إجمالاً 7.72 مليون طن.
ولم تمثل الكميات، التي تعادل 1.82 مليون برميل يومياً، تغييراً يُذكَر عن الواردات في سبتمبر، لكنها تراجعت، مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في مايو (أيار) البالغ نحو مليوني برميل يومياً.
وكثفت الشركات الصينية التي تديرها الحكومة، ومن بينها «يونيبك» و«تشاينا أويل» و«تشنهوا أويل»، وارداتها من خام الأورال الروسي الذي يجري تحميله في الغالب من الموانئ الأوروبية في الأسابيع الماضية قبل تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة وفي ظل الضبابية حول خطة مجموعة السبع لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي. وزادت الإمدادات الروسية من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر 9.5 % على أساس سنوي إلى 71.97 مليون طن؛ مدعومة بالإقبال المستمر من المصافي على النفط مُخفض الأسعار.
وقفزت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى أكثر من 5 أمثال في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، إذ استفادت المصافي من انخفاض الأسعار، مع زيادة الصادرات الأمريكية وسط ارتفاع الإنتاج والسحب من المخزونات.
وزادت الواردات من ماليزيا، التي ظلت على مدار العامين الماضيين نقطة عبور للشحنات القادمة من إيران وفنزويلا، إلى المِثلين تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 3.52 مليون طن. ولم تسجل الصين أية واردات من فنزويلا أو إيران.
وانخفض النفط 2 % يوم الجمعة؛ آخِر تعاملات الأسبوع، مسجلاً خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي؛ بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين ومزيد من إجراءات زيادة أسعار الفائدة الأميركية.
وبلغ سعر مزيج برنت عند التسوية 87.62 دولار للبرميل منخفضاً 2.16 دولار؛ أي 2.4 %، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.08 دولار للبرميل، متراجعاً 1.56 دولار تمثل 1.9 %. وسجل خاما القياس خسائر أسبوعية حيث خسر برنت نحو 9 %، وخام غرب تكساس الوسيط حوالي 10 %.
وساهم ارتفاع الدولار الأميركي، الذي يجعل النفط أعلى سعراً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في تراجع أسعار الخام. وشهدت السوق بالنسبة للخامين تحولاً بطرق تشي بتراجع المخاوف بشأن الإمدادات.
واقترب الخام من مستويات قياسية مرتفعة، في وقت سابق من العام، حيث غذّى الغزو الروسي لأوكرانيا تلك المخاوف. إلى جانب ذلك سجلت عقود أقرب استحقاق علاوة سعرية ضخمة، مقارنة بالعقود ذات الآجال التالية؛ في إشارة إلى قلق المتعاملين بشأن توفر النفط على الفور واستعدادهم لدفع مبالغ كبيرة لتأمين الإمدادات.
لكن هذه المخاوف آخذة في التضاؤل. وأظهرت بيانات «أيكون ريفينيتيف» أن خام غرب تكساس الوسيط يجري تداوله حالياً بخصم، مقارنة مع الشهر التالي، وذلك للمرة الأولى منذ 2021. وهذا الوضع مفيد أيضاً لمن يسعون لزيادة مخزوناتهم النفطية لاستخدامها لاحقاً، خصوصاً أن المخزونات ما زالت عند مستويات متدنية، ولا يزال خام برنت في نمط معاكس، بالرغم من تراجع العلاوة السعرية لأقرب عقد للخام، مقارنة مع العقود للتحميل بعد 6 أشهر، إلى 3 دولارات للبرميل؛ وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان).


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.