الراعي يحمل البرلمان مسؤولية «خراب الدولة وتفكيكها»

اعتبر أن لبنان يجب أن ينتخب رئيساً منقذاً لـ«استعادة الاستقلال»

البطريرك الراعي يواصل هجومه على البرلمان (الوكالة المركزية)

شن البطريرك الماروني بشارة الراعي هجوماً على البرلمان اللبناني محملاً إياه مسؤولية «خراب الدولة وتفكيكها»، ومجدداً وصف جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوعية بالـ«مسرحية الهزلية».
وفيما رأى البطريرك أن ذكرى الاستقلال هذه السنة (التي تصادف غداً/ الثلاثاء) «شاغرة وفارغة من معانيها وأبعادها»، اعتبر أن لبنان اليوم ينتخب «رئيساً لاستعادة الاستقلال»، واضعاً صفات ومهام محددة عليه القيام بها، أبرزها أن يكون «منقذاً بعيداً عن الصفات المتداولة بشأن رئيس تحدٍ أو رئيس وفاق».
وقال الراعي في عظة الأحد: «كم يؤلمنا عندما نرى المجلس النيابي يهدر الزمن خميساً بعد خميس، وأسبوعاً بعد أسبوع في مسرحية هزلية لا يخجلون منها، وهم يستخفون بانتخاب رئيس للبلاد في أدق الظروف! إننا نحملهم مسؤولية خراب الدولة وتفكيكها وإفقار شعبها».
وأضاف: «تطل علينا بعد يومين ذكرى الاستقلال في غياب الشعور بها، كأن اللبنانيين يخجلون من أنفسهم ويدركون أنهم نالوا استقلالهم سنة 1943 لكنهم لم يحافظوا عليه، وتناوب عليهم من يومها أكثر من احتلال ووصاية. تأتي ذكرى الاستقلال هذه السنة شاغرة وفارغة هي أيضاً من معانيها وأبعادها؛ إذ ليس الاستقلال أن يخرج الأجنبي من لبنان بل أن يدخل اللبنانيون إلى لبنان. والحال أننا نرى فئات لبنانية تستجدي الوصاية وتتسول الاحتلال وتشحذ التبعية؛ لذلك حذار الاستخفاف باختيار رئيس الجمهورية المقبل. نحن ننتخب رئيساً لاستعادة الاستقلال. فأي خيار جيد ينقذ لبنان، وأي خيار سيئ يدهوره. إن قيمة الإنسان أن يقيم المسؤولية المنوط بها، فلا يجازف بها ولا يساوم عليها. لذلك نناشد النواب ألا يقعوا من جهة ضحية الغش والتضليل والتسويات والوعود الانتخابية العابرة، ومن جهة أخرى فريسة السطوة والتهديد والوعيد. ونحن أصلاً شعب لا يخضع لأي تهديد، ورئيس لبنان لا ينتخب بالتهديد والفرض».
وقال: «في هذا المجال، لا يستطيع أي مسؤول أو نائب ادعاء تجاهل الواقع اللبناني والحلول المناسبة له. فكل اللبنانيين، سواء كانوا نواباً أم مواطنين، يعرفون سبب مشاكل لبنان والقوى والجهات والعوائق التي تحول دون إنقاذه. فلا أحد يضع رأسه في الرمال. وبالتالي لا عذر لأي نائب بألا ينتخب الرئيس المناسب للبنان في هذه الظروف. هذا خيار تاريخي. فسوء الاختيار، في هذه الحال، يكشف عن إرادة سلبية تجاه لبنان فيمدد المأساة عوض أن ينهيها، وتكون خطيئتكم عظيمة. فلنكن أسياد أمتنا ومصيرنا».
وفيما بدا تحديداً لموصفات رئيس الجمهورية والمهام التي عليه القيام بها، قال الراعي: «بعيداً عن الصفات المتداولة بشأن رئيس تحدٍ أو رئيس وفاق وما إلى ذلك من كلمات فقدت معناها اللغوي والسياسي، تحتاج البلاد إلى رئيس منقذ يعلن التزامه الحاسم بمشروع إخراج لبنان من أزمته، ويلتزم أولاً، بتأليف حكومة إنقاذ قادرة على القيام بالمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها في بداية العهد الجديد، وأن يلتزم الرئيس، بالدستور إطاراً للسلم اللبناني، ومرجعية لأي قرار وطني، واعتبار اتفاق الطائف منطلقاً لأي تطور حقوقي من شأنه أن يرسخ العدالة بين اللبنانيين. كما لا بد للمسؤولين في أي موقع كانوا من احترام الميثاق الوطني والأعراف لتقوية الوحدة الوطنية، ولضمان حسن العلاقة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء».
واعتبر الراعي أنه على الرئيس أن يلتزم «بإعادة الشراكة الوطنية وتعزيزها بين مختلف مكونات الأمة اللبنانية ليستعيد لبنان مزاياه ورسالته»، كما «الشروع بتطبيق اللامركزية الموسعة على صعيد مناطقي في إطار الكيان اللبناني بحيث تتجلى التعددية بأبعادها الحضارية والإدارية والإنمائية والعامة، فتتكامل المناطق على أساس عادل».
وشدد الراعي على أهمية أن يعمل الرئيس على «إيجاد حل نهائي وإنساني لموضوعي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين السوريين، لأنهم أصبحوا على لبنان عبئاً ثقيلاً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وديموغرافياً»، إضافة إلى «إخراج لبنان من المحاور التي أضرت به وغيرت نظامه وهويته، ومن العزلة التي بات يعيش فيها، والعمل على إعلان حياده».
ورأى أنه على الرئيس «دعوة الأمم المتحدة بإلحاح إلى رعاية مؤتمر خاص بلبنان، والقيام بجميع الاتصالات العربية والدولية لتأمين انعقاد هذا المؤتمر، وقد حددنا نقاط بحثه أكثر من مرة».