النيابة العامة الليبية لمزيد من تعقب «قضايا الفساد»

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب الإعلام للنائب العام)

صعّدت النيابة العامة الليبية في مواجهة قضايا الفساد التي تضمّنها تقرير ديوان المحاسبة الأخير، بحق مسؤولين بجهات حكومية ودبلوماسية عديدة، في وقت تلقى جهودها ثناء من جُل المواطنين، إذ لا يمر يوم إلا وقد أمرت بسجن مسؤول، أو وجّهت بتعقب موظفين بقطاعات الدولة. وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة الجزئية بمدينة البيضاء في شرق ليبيا باشرت إجراءات التحقيق «حول أنشطة جماعة إجرامية صمَّم أفرادها مخططاً ييسّر لهم الدخول إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني؛ لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة».
وخلال الأسابيع الماضية، أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس رؤساء بنوك تجارية، وموظفين بها على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم بالتربح وغسل الأموال الناتجة عن عمليات نصب واختلاس من أموال المُودعين.
وأضاف مكتب النائب العام أن هذه «الجماعة الإجرامية تمكنت من تعظيم مديونية المصرف وإجراء تحويلات مالية فاقت 20 مليون دينار، ثم تعمَّدت تمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال مسروقة».
ولفت مكتب النائب العام إلى أنه بعد انتهاء المحقق من إجراءات البحث والاتهام، حوّل 25 متهماً إلى المحكمة، من بينهم مديرو فرعي المصرف، وموظفون به، ومفوضو إدارة حسابات شركات، بجانب بعض عملاء البنك. وسبق لديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، الكشف عن مخالفات عدة بقطاعات البنوك، والبعثات الدبلوماسية الخارجية، وبعض الوزارات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، من بينها الخارجية. وتعلقت مخالفات وزارة الخارجية بـ«تقييم مدى كفاءة وفاعلية معايير وآليات اختيار البعثات الدبلوماسية في الخارج».
وأشار التقرير، في حينها، إلى أنه توصّل إلى عدد من النتائج؛ ومنها «مخالفة التشريعات النافذة بشأن التعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي، إذ يجري التعيين تحت مسميات مستحدثة لموظفين دبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية».
وسبق للنائب العام الأمر بسجن 3 رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية لليبيا في أوكرانيا، الذين توّلوا وظيفتهم بين عامي 2012 و2019؛ وذلك في إطار التعاطي مع «وقائع الفساد التي تضمّنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي للبعثة»، كما أمر بحبس رئيس البعثة السابق في أوغندا، وتوقيف مسؤولين تابعين للبعثة الدبلوماسية للبلاد في قطر احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بـ«إساءة وظيفتيهما وتحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما».
ولم يتحرج النائب بالمجلس الرئاسي الليبي من قول إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم»، مضيفاً «الفساد أزمة حقيقية في ليبيا، والكسب السريع يبدأ من التحايل للاستفادة من أموال الرواتب، وتنتهي بالعملات مع الشركات الأجنبية»، لكنه قال إن كل ذلك «يتنافى مع أخلاق الشعب الليبي».