ملف علاقات القاهرة وطهران إلى الواجهة من جديد

بعد نفي مسؤول إيراني اجتماعه بمسؤول أمني مصري خلال «كوب27»

وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)
TT

ملف علاقات القاهرة وطهران إلى الواجهة من جديد

وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)

أعاد نفي إيراني لعقد لقاء بين مساعد الرئيس الإيراني علي سلاجقة، ومسؤول مصري بارز، ملف العلاقات بين القاهرة وطهران إلى الواجهة، وذلك بعد نحو شهر من إشارات إيرانية رفيعة المستوى بشأن الرغبة في «استئناف العلاقات مع مصر».
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول الشؤون الدولية ومعاهدات منظمة البيئة الإيرانية، حسين موسوي فر، فإنه نفى عقد لقاء بين رئيس منظمة البيئة الإيرانية ومساعد رئيس الجمهورية، علي سلاجقة، ورئيس المخابرات المصرية (اللواء عباس كامل) أثناء قمة المناخ التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال موسوي فر، إن «سلاجقة التقى في مصر بوزير الخارجية المصري (سامح شكري)، وبعض نظرائه من الدول المشاركة في القمة، وإن «لقاءات سلاجقة في مصر محددة وواضحة بشكل كامل وهي مع مسؤولين سياسيين ومسؤولين في مجال البيئة من الدول المختلفة».
وأضاف موسوي فر الذي رافق سلاجقة في مشاركته قمة المناخ بمصر أن «محادثات رئيس منظمة البيئة الإيرانية مع وزير الخارجية المصري، وباقي نظرائه من الدول المشاركة في قمة المناخ تمحورت حول التغير المناخي والسعي لخفض انبعاث الغازات الدفيئة».
بدوره تحدث مصدر مصري مطلع، إلى «الشرق الأوسط» عن زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى مصر خلال قمة المناخ «كوب27»، وقال إنه «لا يجب أن تخرج تلك اللقاءات عن طابعها التقني المرتبط بقضايا المناخ، وعدم تحميلها بمضامين أخرى خارج القمة».
وشرح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «مصر تلقت إشارات لأكثر من مرة ومن قبل قمة المناخ تشير إلى رغبات من إيران وغيرها في استئناف العلاقات، غير أن التقدم في تلك الملفات مرتبط بضمان تحقيق مصالح الأمن القومي المصري والعربي».
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت قبل أسبوع عن لقاء بين الوزير شكري، وسلاجقة، الذي ترأس الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر المناخ.
وأفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن «المسؤول الإيراني استهل اللقاء بتوجيه الشكر لمصر على حسن الاستضافة والتنظيم الرائع للمؤتمر، مبرزاً ما تمثله قضية التغير المناخي من تحدٍ عالمي يواجه كافة دول العالم».
كما عبر شكري عن «تقدير مصر للمشاركة الإيرانية رفيعة المستوى في مؤتمر شرم الشيخ، معرباً عن حرصه كرئيس لمؤتمر «كوب27» على «إلقاء الضوء على التشاور والتنسيق القائم بين مصر وإيران حول مختلف موضوعات العمل المناخي في إطار عضوية البلدين في مجموعة الـ77 والصين، وحركة عدم الانحياز والأطر متعددة الأطراف المختلفة التي تلعب دوراً هاماً في إطار مفاوضات المناخ».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن أمله في «التقدم بالعلاقات (مع مصر) إلى الأمام لمصلحة المنطقة»، وفق قوله. ونوه زاده، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، إلى أن «العلاقات بين البلدين (راهناً) على مستوى رعاية المصالح»، مشيراً إلى «محادثات قصيرة في بغداد بين وزيري الخارجية الإيراني والمصري على هامش مؤتمر الجوار العراقي (استضافته بغداد في أغسطس (آب) الماضي)».
وتواكبت تصريحات خطيب زاده، آنذاك مع إعلان المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، أن بلاده «تعمل على تحسين العلاقات مع مصر»، وأن «حل المشاكل بين إيران والسعودية قد يكون له تأثير على هذه القضية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا)، لكنه وصف، حينها، الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل بين إيران ومصر بأنها «بطيئة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.