ملف علاقات القاهرة وطهران إلى الواجهة من جديد

بعد نفي مسؤول إيراني اجتماعه بمسؤول أمني مصري خلال «كوب27»

وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)
TT

ملف علاقات القاهرة وطهران إلى الواجهة من جديد

وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقبال الوفد الإيراني ضمن فعاليات «كوب27» (الخارجية المصرية)

أعاد نفي إيراني لعقد لقاء بين مساعد الرئيس الإيراني علي سلاجقة، ومسؤول مصري بارز، ملف العلاقات بين القاهرة وطهران إلى الواجهة، وذلك بعد نحو شهر من إشارات إيرانية رفيعة المستوى بشأن الرغبة في «استئناف العلاقات مع مصر».
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول الشؤون الدولية ومعاهدات منظمة البيئة الإيرانية، حسين موسوي فر، فإنه نفى عقد لقاء بين رئيس منظمة البيئة الإيرانية ومساعد رئيس الجمهورية، علي سلاجقة، ورئيس المخابرات المصرية (اللواء عباس كامل) أثناء قمة المناخ التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال موسوي فر، إن «سلاجقة التقى في مصر بوزير الخارجية المصري (سامح شكري)، وبعض نظرائه من الدول المشاركة في القمة، وإن «لقاءات سلاجقة في مصر محددة وواضحة بشكل كامل وهي مع مسؤولين سياسيين ومسؤولين في مجال البيئة من الدول المختلفة».
وأضاف موسوي فر الذي رافق سلاجقة في مشاركته قمة المناخ بمصر أن «محادثات رئيس منظمة البيئة الإيرانية مع وزير الخارجية المصري، وباقي نظرائه من الدول المشاركة في قمة المناخ تمحورت حول التغير المناخي والسعي لخفض انبعاث الغازات الدفيئة».
بدوره تحدث مصدر مصري مطلع، إلى «الشرق الأوسط» عن زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى مصر خلال قمة المناخ «كوب27»، وقال إنه «لا يجب أن تخرج تلك اللقاءات عن طابعها التقني المرتبط بقضايا المناخ، وعدم تحميلها بمضامين أخرى خارج القمة».
وشرح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «مصر تلقت إشارات لأكثر من مرة ومن قبل قمة المناخ تشير إلى رغبات من إيران وغيرها في استئناف العلاقات، غير أن التقدم في تلك الملفات مرتبط بضمان تحقيق مصالح الأمن القومي المصري والعربي».
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت قبل أسبوع عن لقاء بين الوزير شكري، وسلاجقة، الذي ترأس الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر المناخ.
وأفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن «المسؤول الإيراني استهل اللقاء بتوجيه الشكر لمصر على حسن الاستضافة والتنظيم الرائع للمؤتمر، مبرزاً ما تمثله قضية التغير المناخي من تحدٍ عالمي يواجه كافة دول العالم».
كما عبر شكري عن «تقدير مصر للمشاركة الإيرانية رفيعة المستوى في مؤتمر شرم الشيخ، معرباً عن حرصه كرئيس لمؤتمر «كوب27» على «إلقاء الضوء على التشاور والتنسيق القائم بين مصر وإيران حول مختلف موضوعات العمل المناخي في إطار عضوية البلدين في مجموعة الـ77 والصين، وحركة عدم الانحياز والأطر متعددة الأطراف المختلفة التي تلعب دوراً هاماً في إطار مفاوضات المناخ».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن أمله في «التقدم بالعلاقات (مع مصر) إلى الأمام لمصلحة المنطقة»، وفق قوله. ونوه زاده، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، إلى أن «العلاقات بين البلدين (راهناً) على مستوى رعاية المصالح»، مشيراً إلى «محادثات قصيرة في بغداد بين وزيري الخارجية الإيراني والمصري على هامش مؤتمر الجوار العراقي (استضافته بغداد في أغسطس (آب) الماضي)».
وتواكبت تصريحات خطيب زاده، آنذاك مع إعلان المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، أن بلاده «تعمل على تحسين العلاقات مع مصر»، وأن «حل المشاكل بين إيران والسعودية قد يكون له تأثير على هذه القضية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا)، لكنه وصف، حينها، الجهود الدبلوماسية لحل المشاكل بين إيران ومصر بأنها «بطيئة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.