نتنياهو: الفلسطينيون لا يريدون تحقيق السلام... والرئاسة ترد: خداع يكشف نواياه

بنيامين نتنياهو (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو: الفلسطينيون لا يريدون تحقيق السلام... والرئاسة ترد: خداع يكشف نواياه

بنيامين نتنياهو (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (أ.ب)

قال زعيم حزب «ليكود» بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إن الفلسطينيين «لا يريدون تحقيق السلام مع إسرائيل، ولا يريدون إقامة دولتهم بجانبها، وإنما يريدون دولتهم مكان إسرائيل». وأضاف خلال كلمة له أمام الاجتماع السنوي لـ«الائتلاف اليهودي للحزب الجمهوري»: في الولايات المتحدة، وهي كلمة لم تَرُق للبيت الأبيض، الذي قد يعتبر ذلك تدخلاً في الانتخابات، إضافة إلى معارضته أي تصريحات قد تضر بحل الدولتين: «كنت محظوظاً بشكل استثنائي للعمل مع إدارة أميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب الذي وافق على سياستنا، وقد أدى ذلك إلى 4 اتفاقيات تطبيع». وتابع: «هذا الأمر حصل لأنّنا تجاوزنا الفلسطينيين». واعتبر نتنياهو، «ان اتفاقيات التطبيع تمت لأن إدارة ترمب دعمت سياسته ضد الفلسطينيين». وقال، «إن الهدف من التطبيع مع الدول العربية، هو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وحتى يدرك الفلسطينيون أنه عليهم في نهاية المطاف الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية».
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد نحو أسبوع على تلقيه كتاب تكليفه بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، مؤكداً بعد تسلمه الكتاب، «إن حل الصراع مع الفلسطينيين ليس أولوية ولن يكون مستقلاً، بل كجزء من حل أوسع مع العرب أولاً».
وأكد نتنياهو آنذاك، أنه سيسعى لمزيد من اتفاقيات السلام «لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي باعتبار أن ذلك سيكون مقدمة لإنهائه مع الفلسطينيين». وقال ذلك أيضاً في خطابه في اجتماع «الائتلاف اليهودي» للحزب الجمهوري. وتعهد نتنياهو بأنه سيوقع مزيداً من اتفاقيات التطبيع، مباهياً بأن خطابه أمام الكونغرس عام 2015 والذي تم بخلاف رغبة الإدارة الأميركية، أظهرته كشخص قوي لا يخشى الصدام مع الرئيس الأميركي في الشأن الإيراني، ولا مواجهة إيران.
ولم تفاجئ تصريحات نتنياهو الفلسطينيين، الذين اتهموا حكومته بأنها تقوم على ائتلاف أحزاب «تحمل برامج إرهابية وتعمل على ضرب أي فرصة لصنع السلام في المنطقة». وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: «إن حكومة نتنياهو وتصريحاته تعطيا انطباعاً لما ستكون عليه المرحلة المقبلة».
واعتبر أبو ردينه في بيان، إن تصريحات نتنياهو أمام أعضاء مؤتمر «التحالف الجمهوري اليهودي» في الولايات المتحدة، «محاولة مكشوفة لخداع الرأي العام العالمي وتضليله، وتكشف نواياه الحقيقية بالتهرب من أي عملية سياسية تقود لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية». وأضاف: «إن حكومة نتنياهو التي ستضم إيتمار بن غفير، الذي قاد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في مدينة الخليل (السبت)، مؤشر على ما ستكون عليها المرحلة المقبلة بوجود حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة». واتهم الناطق الرئاسي سلفا الحكومة اليمينية بأنها «ستكون مسؤولة عن تدهور الأوضاع وعدم الاستقرار». ولذلك «يحاول نتنياهو قلب الحقائق وتشويهها لأنه يعلم ما الذي سينتج عن وجود مثل هذه الحكومة التي تضم عتاة المتطرفين أمثال بين غفير وسموتريتش».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.